أعلن النائب ثامر السويط عن تقديمه والنواب عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وخالد العتيبي وأسامة الشاهين اقتراحا بقانون لإنشاء محكمة دستورية عليا جديدة وإلغاء قانون المحكمة الدستورية الحالية.
وأوضح السويط في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن مجلس الأمة هو الجهاز المعبر عن إرادة الشعب وهو السلطة الثانوية العليا، لأن أعضاء مجلس الأمة هم من يملكون إصدار القوانين وإلغاءها، ولأن السلطة لا تعرف الفراغ فهي تتوسع إن لم تجد حدا أو قيدا.
وأضاف أن التحرك تشريعيا جاء لإصلاح القضاء وتعزيز استقلاله وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف «اتجهنا لتقديم هذا الاقتراح بقانون حتى نحقق مزيدا من الضمانات ونسد الثغرات ونقضي على المثالب الموجودة في القانون الحالي»، موضحا أن الاقتراح يضمن ضمان تشكيل المحكمة الدستورية بما يتناسب مع رغبة المشرع الدستوري بحيث تتكون من ممثلين من مجلس الأمة والحكومة بالإضافة الى أعضاء من السلطة القضائية حتى تتحقق المواءمة السياسية فقرارات المحكمة الدستورية.
وقال إن الاقتراح ينص على تشكيل المحكمة الدستورية العليا من ٧ أعضاء ٥ من السلطة القضائية وممثل عن الحكومة وممثل عن مجلس الأمة.
وبين أن الاقتراح عمل على معالجة المثالب المتعلقة بمهام واختصاصات المحكمة الدستورية، بحيث يكون الاختصاص الأصيل البحث في دستورية التشريعات إضافة الى التفسير التبعي.
وقال إن الاقتراح بقانون ينص صراحة على عدم التدخل في الأعمال البرلمانية حتى يجنب السلطات الدخول في متاهات، إضافة الى الاستعجال في النظر في مراسيم حل الأمة وبحث مرسوم الدعوة للانتخابات والبت في هذه المسألة قبل إجراء الانتخابات.
في موضوع آخر، أكد السويط تأييده مقترحات إسقاط قروض المواطنين، مشيرا إلى أن الكويت بلد غني ذات احتياطيات مالية ضخمه تقدر بـ ٧٠٠ مليار دولار، وقدمت قروضا ومنحا دولية بـ٤٢ مليار دولار خلال ٢٥ سنة فقط، وتملك صندوقا للتنمية ويقرض ١٠٦ دول بعدد قروض وصل الى ٩٦٩ قرضا بقيمة ٢١ مليار دولار.
وتساءل السويط «هل من العدالة أن يكون في الكويت ٤٢٩ ألف مواطن مقترض في حين أن القوى العاملة لا تتجاوز ٦٠٠ ألف». «وهل من العدالة أن يكون ٤٧٧٠ مقترضا ملاحقين قضائيا وقيمة قروضهم لا تتجاوز ٥٩ مليون دينار وهذا المبلغ يدفعه الصندوق لإنشاء حديقة حيوان في أوروبا أو متحف أو لدعم السياحة في إحدى الدول».
وأعرب عن أسفه أن ٩٠% من الشعب الكويتي مقترض في الوقت الذي يحدد فيه صندوق التنمية أهدافه ومنها حماية الكرة الأرضية من التلوث وحماية طبقة الأوزون. ولفت الى أن من أهداف صندوق التنمية أيضا دعم البنى التحتية في العالم بينما بنيتنا التحتية متهالكة وكشفتها الأمطار الأخيرة وتوجد منطقة لدينا اسمها الحساوي تحتوي على مخدرات ودعارة وجرائم والمجاري تملأ الشوارع.
وأكد السويط أن سبب وجود مشكلة الاقتراض لدى المواطنين هو سوء الخدمات التي تقدمها الدولة في القطاع الصحي والتعليمي وايضا في الإسكان.
وأكد أن فوائد إسقاط القروض كثيرة أبرزها إنعاش السوق الكويتي وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي الذي يوفر الأمن الاجتماعي وتحريك عجلة المال.
ولفت إلى أن دولا كثيرة اتجهت لإسقاط القروض منها الولايات المتحدة بعد أزمة الكساد بداية القرن السابق، وايضا كوريا الجنوبية التي أنشأت صندوق السعادة ليوفر للمواطنين العيش الكريم وايضا دولا خليجية مثل الإمارات.