- مجلس الأمة يرفض رفع الحصانة عن محمد هايف في قضية جنح مباحث إلكترونية
- الرويعي: الخطاب السامي أكد على الوحدة الوطنية ووحدة الصف
- العدساني: زيادة أسعار السلع والمحروقات تؤثر سلباً على المواطنين ولن نسمح بفرض رسوم أو ضرائب على الشعب
- عبدالصمد: نقدّر ونثمّن دور السياسة الخارجية المتسمة بالحكمة
- الحويلة: خطاب صاحب السمو خطاب الحكمة وبه الكثير من الرؤية السديدة في حماية البلد
- عاشور: أستغرب انتقاد آراء النواب وإصرارهم على إقرار «التقاعد المبكر»
- الدلال: نسبة الإنجاز في خطة التنمية لتطوير التعليم ضئيلة جداً ومتواضعة
- الصالح: أطالب الأمانة العامة بإعادة تقييم الأسئلة البرلمانية من جهة دستوريتها
- السبيعي: موظف تم رد مستحقاته إليه بعد 4 سنوات وهو متهم.. فعلى أي أساس؟!
- وزير المالية: عقد عقار «كاسكو» تم تثبيته أمام كاتب العدل لاستخدامه من قبل «الكويتية»
- عبدالله: دول تتسابق على الاقتصاد والنفط وغاز ومعابر ومنافذ بحرية وموانئ الكويت خارج السباق
- فيصل الكندري: نتمنى على الحكومة اختيار القياديين بمسطرة واحدة
- المطير: هل قوانين الرياضة تماشت مع القوانين والاتفاقيات العالمية؟
- العقيل: قانون هيئة القوى العاملة يندرج تحته العمل النقابي
- الدقباسي: لا يمكن لحكومة عاجزة عن استخدام الإنترنت أن تُعمّر البلد
- الحريص: الحكومة عاجزة عن توظيف الكويتيين في القطاع النفطي.. ونحذّر الوزير الجديد
- الفضالة: السلوك النيابي السيئ يعطلنا أكثر من الحكومة
- فهاد: إسقاط أي مادة من اللائحة الداخلية هدم للحقبة التاريخية للمؤسسين
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
انتهى مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس من مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي بتأكيد المطالبة بضرورة إقرار العديد من القوانين المهمة، ابرزها تعيين القياديين وتعارض المصالح، بالإضافة الى تعيين الكويتيين في القطاع النفطي.
وانتقد النواب تدني مستوى الخدمات العامة في اغلب القطاعات، مشددين على ضرورة إصلاح وتطوير القطاعين الصحي والتعليمي.
وخلال الجلسة أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري سعي الحكومة الجاد إلى توفير الرعاية السكنية للمواطنين، لافتة إلى وصول أولوية التخصيص بمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية لمقدمي الطلبات إلى عام 2018 «وهذا الأمر يحسب للحكومة».
جاء ذلك في مداخلة للوزيرة بوشهري ردا على سؤال للنائب عبدالله فهاد.
وقالت بوشهري «لا يوجد عزوف عن توزيع القسائم السكنية في مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية من مقدمي الطلبات الإسكانية والدليل على ذلك أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تلقت أكثر من 10 آلاف طلب تخصيص لهذه المدينة إذ وصلت أولوية التخصيص إلى عام 2018».
وبينت أنها أعلنت الأسبوع الماضي الانتهاء من الأوراق الخاصة بطرح مناقصة تنفيذ البنية التحتية لأكثر من 1400 قسيمة في منطقة خيطان وسترفع إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة في شهر مارس المقبل لتنفيذ البنية التحتية حيث إنها تقع تحت مظلة وزارة الأشغال.
وقد أنهى مجلس الامة في جلسته التكميلية امس النظر في بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ15 للمجلس على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الأربعاء الموافق 30 يناير الجاري.
وكان عدد من النواب قالوا أثناء المناقشة ان الديبلوماسية البرلمانية لمجلس الأمة نجحت في ترجمة السياسة الخارجية الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
وأشاد النواب بجهود الكويت الإيجابية الرامية للتوصل إلى التسوية السلمية وإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمات في اكثر من موقع، معربين عن أملهم في أن تنجح تلك الجهود في الوصول إلى حل شامل واستقرار في الدول الشقيقة.
ودعا فريق آخر من النواب إلى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في تعزيز روح الوحدة الوطنية ونبذ التطرف والتعصب بكل أشكاله للحفاظ على مجتمع كويتي قوي ومتكاتف إضافة إلى التأكيد على أهمية أخذ الحكومة بالملاحظات النيابية لتصحيح الأخطاء وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات المستقبلية.
وأشار عدد من النواب إلى أهمية تطبيق قانون تعارض المصالح على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بالدرجة الأولى وتعزيز النزاهة والشفافية لمواجهة كل مظاهر الفساد إضافة إلى مواجهة كل من تسول له نفسه الاتجار بالاقامات بما يشوه صورة الكويت الحضارية في المحافل الدولية.
ودعا نواب آخرون إلى استعجال مجلس الأمة في النظر في تقرير لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة البرلمانية بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية باعتباره يوافق ما تصبو له الدولة في حفظ حقوق وكرامات من يسكن على هذه الأرض.
كما طالب نواب آخرون الحكومة بضرورة تحسين مستوى الخدمات العامة في جميع القطاعات. فإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
الأسئلة
أسئلة النائب محمد الدلال لوزير التربية ووزير التعليم العالي لإفادته عما إذا كان يوجد معايير أو خطط مدروسة لرفع المستوى العلمي والأكاديمي والمهني لجامعة الكويت.
٭ محمد الدلال: إذا أردنا أن نطور التعليم في الكويت وإذا نظرنا لخطة التنمية، فهي ركزت على جودة التعليم وفي أجزائها الكثيرة ذُكرت المؤسساتية والحوكمة وتطوير المؤسسات التعليمية ووزارة التربية أصدرت خطة لتطوير التعليم ولكن لم يُنفذ منها إلا قليل ونسبة الإنجاز في تطوير التعليم متواضعة جدا .
والحكومة غير قادرة ولا وزير التربية قادر على تنفيذ خطة تطوير التعليم.
عندما رأينا أن أحد المؤشرات العالمية (QS) العالمي يصنف الجامعات وجدنا جامعة الكويت التي نفتخر بها في آخر المراتب ومتأخرة جدا.
مؤشر جامعة الكويت مقارنة مع جامعات أخرى منذ 2012 إلى 2019، فمن 800 إلى 1000 درجة ونحن في 2019 موجودون بعد الدرجة الـ 800، وكنا أفضل نسبيا في السابق.
ووجدنا أن هناك مشكلة في العالم العربي، فلدينا 3 جامعات منها جامعة الملك فهد متقدمة جدا ورقم 1 في العالم العربي.
الوزير في رده قال إنه شكل لجنة للتطوير في 2015، تطوير الجامعة ورفع مؤشراتها ولكننا نتأخر، ويقول إن التراجع يرجع إلى نقص الميزانية وعدم إلمام سوق العمل بالمخرجات، ولكن هذه الأسباب غير الواقعية ليس لها علاقة بموضوع التراجع.
ولكن هناك مشكلة تتعلق بإدارة الجامعة ولذلك نحن نتراجع.
- سؤال النائب نايف المرداس.
٭ نايف المرداس: نظرا لعدم وجود الوزراء المختصين أطلب التأجيل.
- أسئلة النائب خليل الصالح لوزير التربية لإفادته عما اذا صدرت اللائحة التنفيذية بشأن قرار منح العاملين في معهد الكويت للأبحاث العلمية برنامج الإجازة للتفرغ العلمي.
٭ خليل الصالح: الجواب أتى بعد فترة حتى السؤال منذ فترة، وهذا يندرج على باقي الأسئلة، فالإجابة تأتي متأخرة.
جاء الرد بأن الأسئلة غير دستورية فلا أعلم كيف نقيم الأسئلة من دستورية وغير دستورية.
لجنة الاختيار لا نعرف عنها شيئا، فماذا تعرف اذا كانت دستورية أو غير دستورية، المطلوب إعادة التقييم للأسئلة.
نحن نريد أن نصل إلى الحقائق ووضع النقاط على الحروف.
أرى أن الأمانة تستطيع تقييم دستورية السؤال من عدمها مع المستشارين.
ورسالتي إلى وزير التربية أن يعيد النظر في الأمور الموجودة عنده.
- أسئلة النائب الحميدي السبيعي لوزير المالية لإفادته عن أسباب اقتراض الشركة الكويتية لخدمات الطيران من أحد البنوك.
٭ الحميدي السبيعي: هناك بعض الإجابات ليست منطقية، لكن سأتطرق إلى بعض الأمور.
مازالت الإجابة ناقصة جدا فهم دفعوا في عقار في صباح السالم 19 مليونا، وكتبوا ان هذا العقد مخصص لخدمات الشركة «كاسكو» ثم يتضح أنهم أجروه لشركة أخرى، وهذا تزوير ورديت ان الإعلان لا يعتبر تصرفا أو تعاقدا، نعم، لكن كيف تدفع فلوس إعلان وتقول إنه ليس تعاقدا، وكيف رديتم لموظف مستحقاته وهو اتهم من قبل «كاسكو» بالقيام بأعمال من شأنها الإضرار بسلامة ضيوف صاحب السمو القادة رؤساء الدول وسووا تحقيق وحرموه من مستحقاته، وبعد 4 سنوات ردوا له مستحقاته فكيف ذلك؟ وعلى أي أساس، هذا اللعب الذي يحدث في كاسكو مستمر، والمسألة لم تكن شخصية بل هذا عملنا ونراقب الأداء.
وهذا الموضوع لن يمر مرور الكرام، فهذا تزوير في أوراق رسمية، والإضرار بسلامة ضيوف صاحب السمو، فما قوة هذا الشخص الذي يردون له مستحقاته بعد 4 سنوات؟!
٭ وزير المالية: أحييه على اهتمامه وحرصه على المال العام والذي نشترك جميعا حكومة ومجلسا في الحفاظ على المال العام وهذا يدل على التعاون بين المجلس والحكومة.
نعم، هذه الإجابة التي وردت من هيئة الاستثمار بحكم أنها تملك «الكويتية».
العقد تم تثبيته أمام كاتب العدل، وشركة كاسكو مملوكة للكويتية واشترت هذا العقار لاستخدامه من قبل الكويتية.
وهناك رأي قانوني في هذه الجزئية وكاتب العدل جهة رسمية، فكيف يكون تزويرا في جهة رسمية، والبند التاسع فتمت بعد الحصول على رأي قانوني وسنبحث في هذا الموضوع ونحن نعمل وسنوافي الأخ الحميدي بالمعلومات، وهي ما يتعلق بصرف المكافأة والمستحقات.
- سؤال النائب عبدالله الرومي عن مركز جابر الأحمد الثقافي.
٭ عبدالله الرومي: أطلب تأجيل السؤال لأن الموضوع يتعلق بموضوع مركز جابر وهو يتبع الديوان الأميري وأنس الصالح هو الوزير المسؤول أمامنا فيما يتعلق بشؤون الديوان الأميري.
- سؤال خليل عبدالله لوزير المالية عن اختفاء حاويتين في 2016 من المنطقة الجمركية في ميناء الشويخ.
٭ خليل أبل: أتاني الجواب بنعم هناك حاويتان خرجتا من الميناء والقصد من السؤال هو أن العالم يتسابق وهناك حروب قامت على الاقتصاد ويتحارب على نفط وغاز ومعابر بحرية ومنافذ بحرية وتحول الى مراكز مالية وتجارية ونحن لدينا موانئ مبارك والشويخ خارج السباق، وأدعو وزير المالية ووزير الأشغال، ادعوكم دعوة يرحم والديكم اذهبوا إلى ميناء الشويخ وانظروا لهذا الشارع خلف الميناء، شركات كثيرة احتجت ولكن، عيب يكون هذا وضع أكبر ميناء عندنا، وعندما تُسرق حاويات 40 قدما (كونتينر) 40 قدما وليس واحدا، بل عشرات الكونتينرات، وتقوم الأجهزة الأمنية تفتح عينها وحافظ على أمن البلد بعد خروج الحاويات، لكن نفترض لو أسلحة أو خمورا أو مخدرات ماذا نفعل؟!
ناس قالوا هناك في بيت السفير في الجابرية والأهالي يقولون إن الكونتينر هناك في بيت السفير ويبيع الخمر والحكومة لا تستطيع محاسبته أو مساءلته وسبب سؤالي هو انتبهوا انتبهوا، تنويع مصادر الدخل أين كل هذا.
أسئلة فيصل الكندري لوزير النفط والكهرباء والماء لإفادته عما إذا تم التعاقد مع قانونين من مصر للعمل في مؤسسة البترول.
٭ فيصل الكندري: وزير النفط وزير جديد ونتمنى أن يكون على قدر المسؤولية وليست لديه إجابة كافية ووافية عن هذا السؤال فسأعيد هذه الأسئلة ليكون عندك رد، ونتمنى اختيار القياديين بمسطرة واحدة، وحل الشوائب التي كانت في الوزارة السابقة كونه الشريان الوحيد للبلد، فسأؤجل التعليق على الإجابة بعد فترة.
سؤال محمد المطير لوزير الشؤون الاجتماعية والاقتصادية عما اذا كان القرار الإداري الصادر من الهيئة العامة للقوى العامة يتماشى مع الاتفاقيات الدولية بشأن الحرية النقابية.
٭ محمد المطير: عندي 3 أسئلة ما عندي مشكلة في مناقشتها ولكن لا يوجد اي وزير، ولدينا مناقشة الخطاب الأميري وواجب على الحكومة ان تكون موجودة لسماع الأعضاء وتدوين ملاحظاتهم بدءا من رئيس الوزراء فواجب على الحكومة احترام ممثلي الشعب وأخذ ملاحظاتهم، خاصة ان هذا خطاب أميري.
الحكومة ضيعت العالم في الفصل بين الوزارات والوزيرة العقيل جديدة وليس لديها رد على هذا الشأن فلنسمع منها وهل ردودها تتماشى مع رد الوزيرة السابقة؟
٭ وزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد مريم العقيل: قانون هيئة القوى العاملة يندرج تحتها العمل النقابي ومن الخروج على الاتفاقيات، وقرار مجلس الوزراء صدر لتنظيم هذه الأمور وبموجب اختصاص هيئة القوى العاملة.
٭ محمد المطير: يا ليت يكون هذا الرد هو توجه الحكومة، فوضع الرياضة انظروا إليه فهل قوانين الرياضة تماشت مع القوانين العالمية، أتمنى أن تأخذ الحكومة توجه الوزيرة الذي تحدثت عنه الحين.
٭ سؤال علي الدقباسي لوزير الشؤون لإفادته عن سبب عدم إنجاز المعاملات الخارجة بالمساعدات الاجتماعية من خلال الإنترنت.
٭ علي الدقباسي: لا يمكن لحكومة عاجزة عن استخدام الإنترنت أنها تعمر البلد وفقا للطموحات الكبيرة، فهي وسيلة سهلة تساعد الناس، فكيف للحكومة تريد أن تتحول الى مركز مالي لا نستطيع أن تحقق أبسط وسيلة سهلة للناس بالتعامل مع الإنترنت.
في عطلة رأس السنة ذهبت من شمال الكويت حتى الصبية وشاهدت كيف استطاعت الدولة إقامة مشاريع رائعة، شيء عظيم هذا البلد لديه القدرات لكن العجز في الإدارة الحكومية عن تبسيط الإجراءات يخوفنا عن المستقبل فأين ذهبت الأبحاث ودراسات الجدوى، كيف تعجزون عن تحقيق معاملات الناس بالطرق البسيطة السهلة من خلال الإنترنت؟
لماذا لا تستخدم دوائر الدولة وسائل الإنترنت الحديثة، إلى أي مدى ندير الدولة بأسلوب الستينيات والسبعينيات؟
- سؤال رياض العدساني لوزير المالية عما إذا اقترحت مؤسسة البترول زيادة أسعار البنزين في محطات الوقود.
٭ رياض العدساني: الميزانية تفوق الـ 21 مليار دينار، زيادة الأسعار لها أثر سلبي على المواطنين فالتاجر لا يتأثر لأنه يرفع الأسعار على المواطنين والوافدين.
وعندما نرى الهدر في الميزانية الـ 21 مليارا ونقلل الأسعار فسيظل نفس الرقم فالخلل في مكان آخر، وفروا في بند وزادت في باب آخر، ولذلك يجب التقيد بقواعد الميزانية وأبوابها، وكل المواطنين ليسوا أغنياء وهناك فقراء والحكومة لم تضع أي أمر يعالج الخلل في الميزانية لكن ذهبت إلى زيادة أسعار الوقود.
وقلنا إن زيادة الأسعار لم تحل المشكلة في ظل الصرف على بند العهد البالغ 6 مليارات دينار وعالجوا 980 مليونا وارتفع مليارا آخر، فلم يعالجوا شيئا.
ولكن الحكومة تعالج ذلك من جيب المواطنين ولن نقبل بالمساس بجيوب المواطنين.
الحكومة قالت إنها ستذهب إلى الضرائب والرسوم والقيمة المضافة فلن تعالج شيئا.
القيمة المضافة ستضع 5% على السلع ولكن التاجر سيعوضها وسيزودها على السلعة وهنا يتأثر المواطن وذلك ما حدث على دول مجلس التعاون عندما أقروا القيمة المضافة، فيجب أن نكون سدا منيعا لزيادة الأسعار، ونرفض تخصيص المرافق العامة خاصة البترول والتعليم والصحة.
لا بد من إيقاف الهدر بصفة عامة.
- سؤال عبدالله فهاد لوزير الإسكان عن مخططات جنوب صباح الأحمد السكنية.
٭ عبدالله فهاد: الناس تتعامل مع القضية الإسكانية بحبر على ورق المشاريع تتوزع والبنية التحتية لم تنفذ، صباح الأحمد السكنية منطقة منكوبة، وسيكون لدينا مشكلة جديدة اسمها المطلاع، وأحذر وزيرة الإسكان من أن تسلك منطقتا المطلاع وجنوب صباح الأحمد نفس المسلك.
٭ وزيرة الإسكان (جنان بوشهري): أشكر النائب وحرصه على القضية الإسكانية، نؤكد أن التوزيع على الورق، أرد وأقول إن هذا اتفاق حكومي ـ نيابي بالتوزيع على المخطط ثم بعد البنية التحتية يتم التوزيع الفعلي.
ووزعت الوفرة على الورق وتم توزيعها فعليا فهو نهج أثبت صلاحيته وهناك تعاون نيابي ـ حكومي في الاستمرار في هذا النهج والالتزام بالمواعيد الزمنية اللازمة.
أما فيما يتعلق بجنوب صباح الأحمد فنؤكد أن المخططات تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها ولا يوجد عزوف على توزيع هذه المنطقة والدليل أننا وزعنا أو طلب تخصيص تجاوز الـ 10 آلاف طلب إسكاني ووصلنا إلى 2018 ويحسب لنا، وهي خيارات شخصية للمواطن ولكن الدولة تسعى إلى توفير الرعاية السكنية ويحسب لها ان التخصيص في جنوب صباح الاحمد وصل الى 2018.
والتنسيق الحكومي والنيابي موجود، واعمال الطرق في المطلاع من ضمن الاولويات وتعمل على الانتهاء من المناقصات الخاصة بها.
والآن مجارير الامطار من ضمن اولوياتنا ووضع جداول زمنية لتنفيذ مجارير الامطار في جنوب وغرب عبدالله المبارك.
٭ عبدالله فهاد: جيد اننا نسمع هذه التطمينات من الوزيرة، هناك كثير من اللجان كالبيئة نسمع كلاما غير كلام الوزيرة ويتناقض تناقضا خطيرا مع كلام الوزيرة فلا يوجد تنسيق حكومي ابدا.
قالوا ان مشروع ام الهيمان للصرف الصحي سيتم بعد 4 او 5 سنوات وصرفوا عليه الملايين وهذا يغاير كلام الوزيرة.
نحتاج الى مزيد من الجهود لحل القضية الاسكانية وسنعزز التوزيع الورقي الحقيقي على ارض الواقع الذي سينتظر 10 سنوات لاستلام بيت العمر.
٭ جنان بوشهري: مشروع محطة ام الهيمان وُقِّع فعليا من الوزير السابق حسام الرومي، وفيما يتعلق بخيطان فأعلن الاسبوع الفائت الانتهاء من الاوراق الخاصة للبنى التحتية لـ 1400 قسيمة في خيطان وسترفع للمناقصات في مارس المقبل لأنها ستقع تحت مظلة وزارة الاشغال.
الحصانة
طلب رفع الحصانة عن النائب محمد هايف المطيري جنح المباحث الالكترونية.
٭ خالد الشطي: ورد الطلب الى اللجنة برفع الحصانة عن النائب هايف في القضية رقم 727/2018 حصر نيابة الاعلام المقيدة برقم 480/2018 جنح المباحث الالكترونية، هناك شكوى مقدمة ضد النائب بسبب تغريدة على حسابه تضمنت كما ورد في تقرير الاتهام سبا في حق الشاكي، وتمت مناقشة الموضوع في اللجنة وانتهت اللجنة الى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين، 3 اعضاء موافقين على رفع الحصانة وعضوان غير موافقين على رفعها وعضو امتنع عن التصويت.
٭ محمد هايف: هذه من اغرب القضايا التي ترفع لأنه لا يوجد اسم ذكرته انا في التغريدة، فلم اذكر اسم الشاكي في التغريدة وارجو تلاوة التغريدة او الشكوى ونصهما وهل ذكر اسم الشاكي في التغريدة وكيف عرف اعضاء التشريعية انها كيدية ام غير كيدية؟
ماداموا ذكروا انها كيدية فهذه محاكمة للنوايا فأستغرب ذلك.
ذكر رئيس اللجنة ان اللجنة تسير بمسطرة واحدة وتتعامل بالعدالة، لكن نجدها ترفض قضايا، وقضايا معنا ترفع عنا الحصانة، فمهما تكن الخصومة فلابد ان يكون لديهم شفافية وحكمة والبعد عن عدم النزاهة والحيادية.
٭ خالد الشطي: اللجنة مسطرتها واحدة وتمشي بعدالة وبنزاهة التي كان يفتقدها البعض السابق، المجلس لا ينظر في توافر الادلة من عدمه لكن تنظر في كيدية الشكوى من محام تم اتهامه من قبل وزارة الداخلية اتهمته اتهاما وصدر حكم بالبراءة للمحامي بحكم نهائي بات وكانت تغريدة العضو يقول فيها: «هي عدة ايام مضت على تغريدة المحامي فاقد الأخلاق الطاعن في أعراض الشعب الكويتي دون المحاسبة ونطالب وزير الداخلية بإلقاء القبض عليه مرة أخرى».
٭ محمد هايف: أريد التغريدة التي دونها المحامي، وحقيقة التغريدة الأصلية وتغريدتي، ولم أذكر اسم محام أبدا، ومن حقنا ان نطالب وزارة الداخلية بتطبيق القوانين على اي شخص يطعن في أعراض الشعب الكويتي من حقنا ان نتصدى له فأرجو ان تقرأ التغريدة الأصلية.
٭ خالد الشطي: التغريدة الأصلية غير موجودة في التقرير والشاكي أخذ براءة في تغريدته.
٭ محمد هايف: هذه عدم حيادية أمام الشعب وأمام المجلس.
٭ حمدان العازمي: واضح ان رئيس اللجنة ليس لديه حيادية وأحترم أحكام القضاء قبل لا أشوفك وأعرفك لا انت ولا اللي مثلك.
٭ خليل أبل: أدعو النواب جميعا ان يتحلوا بنوع من اللباقة في هذه المسألة اللجنة بها 7 أعضاء والتقرير أمامكم وهناك رأي أغلبية وأقلية وأرجو احترام عمل اللجنة.
والمجلس ملزم باحترام رأي اللجنة.
٭ محمد الدلال: حفظ النظام مسؤولية رئيس الجلسة ليست مسؤولية رئيس اللجنة الذي خرج عن الحياد واللباقة في التعامل مع زملاء في اللجنة السابقين، رأي الأقلية يقول انه لم يذكر اسم الشخص الشاكي وأساء رئيس اللجنة لزملائه.
٭ عيسى الكندري: الموافقة على رفع الحصانة عن محمد هايف برفع ايده. 16 من 41 غير موافقة على رفع الحصانة ويبلغ القرار الى وزير العدل.
مواصلة النظر في الخطاب الأميري
٭ يوسف الفضالة: أتينا وفي بالنا كلام نطرحه في الخطاب الأميري، لكن هذا السلوك النيابي يعطلنا أكثر من الحكومة وأين الاحترام النيابي ـ النيابي.
ولن أكمل كلمتي.
٭ عودة الرويعي: هكذا مشاحنات ومناحرات لا تبني الوطن وبعيدة عن القسم الذي أقسمتموه، ونحن أول من نخالف خارطة الطريق في الخطاب السامي.
ما تفضل به الفضالة الآن يعبر عن الشعب الكويتي، الخطاب السامي أكد على الوحدة الوطنية ووحدة الصف وأكد على طلب من صاحب السمو أن نعينه وما هكذا تكون العون والمعونة لشخص أفنى عمره في خدمة الكويت، بأن يتكرر هذا المشهد يوميا وفي كل جلسة.
يا إخوان أرجو ألا نضطر ان نقول ان كل الخلافات أمام مرأى ووسائل الإعلام وان نخرج كأن شيئا لم يحدث ومسرحية هزلية تتكرر ونؤكد على الأسس التي جاء بها الخطاب الأميري بأن الكويت باقية ونحن زائلون.
لن أتحرك على جراح مازالت مفتوحة ولم يتم معالجتها ولم يتم الاهتمام بها بل اهملت وما نراه هو زيادة في جعل هذه الجراح أكثر عمقا وألما.
ما هكذا يكون خطاب النائب الذي جاء بثقة الشعب والأمة لتنكر من مجالس أخرى سابقة تركزت على الظهور الإعلامي.
بناء الوطن في البشر لا في الحجر، والأمم بأخلاقها تسمو، والخطاب المتكرر اخواننا يصرون على تكرار هذا الخطاب ويريدون ايصال رسالة ان الديموقراطية التي ضحى آباؤنا المؤسسون على بناء هذا الوضع الذي نحسد عليه كأنهم يصورون أننا نريد أن نتخلص من هذه الديموقراطية.
الكويت أهم من كراسيكم وخطابكم الإعلامي و«الشو» الإعلامي.
وفي الحديث عن التقاعد المبكر نجد ان من النواب من لا يعرف هذا القانون ويقلل من أهمية عمل زملائه لمجرد حسبة انتخابية سواء من خارج او داخل المجلس.
أمس نتحدث عن قانون الصحة النفسية الخاص بإيداع الاشخاص في المستشفيات، والبعض توسع وقال ان الأمر لا يخص الصحة النفسية وأتى بأفكار بعيدة عن الموضوع.
قانون التقاعد الاختياري ضاع وسط شعارات وندوات خارجية.
أهمية دوركم النيابي الذي للأسف كل يوم يأتينا الاحباط من النواب، الحكومة مستانسة على هذا الوضع، ولائق لها هذا الوضع، والاستجواب ليس لتصحيح المسار بل تصحيح المسار يبدأ من النواب.
الحكومة مبسوطة يطعن النائب في النائب، الرسالة التي نتمنى أن تكون شاملة للنواب قضايا التعليم وترتيب الكويت في مؤشرات التعليم والصحة والاقتصاد والخدمات والى ثقافة الشارع والشعب التي تتغذى على خلافات النواب، والنواب يغذون السلوك السيئ، ويجعل الأمر مستعصيا ويتكرر في كل دورة انتخابية، والبعض يخاف من الحل لكن لا يفكر في خدمة الوطن، اتمنى ان نرجع مرة أخرى لمضامين الخطاب السامي حتى نترجمه ونعمل فيه.
٭ عيسى الكندري: أوكد على ضرورة الالتزام باللائحة والحوار السليم واستذكر بيت شعر للشاعر زيد الحرب أنتم صلاح الشعب وأنتم رشاده، وذى عادة السدرة تلم العصافير.
٭ صالح عاشور: انتقد النائب عودة الرويعي سلوك النواب، ولكن وقع في نفس الخطأ عندما انتقد آراء النواب الذين لهم رأي مغاير للقانون فمن باب أولى يدافع عن قانون صوت معه 43 نائبا وتم رده بقانون.
٭ عودة الرويعي: أنا ذكرت ان التقاعد المبكر كمثال يخرج من المجلس ليكون عرضة للانتقاد لخارج المجلس، وأي شخص ينتقد القانون من حقه ينتقد القانون.
٭ صالح عاشور: استغرب من كلام عودة الرويعي فأول شخص خرج بالقانون من الندوات هو وزير المالية الذي يدافع عن قانون في الندوات على قانون مرفوض من المجلس واللجنة.
٭ عودة الرويعي: إذا كان هناك عمل لجان فيفترض حتى ان يكون القانون من اللجان.
٭ عبدالوهاب البابطين:
المادة 83 من اللائحة واضحة وأرجو الاستمرار في البند وجدول الأعمال.
٭ خالد الشطي: أشكر المواطنين الكرام الذين أظهروا الأصالة الكويتية عبر تهنئة المسيحيين بعيد ميلاد المسيح ابن مريم، ميلاد المسيح يجمعنا على درب الخير والمحبة والسلام والخلاص.
من خطبة لأمير المؤمنين «ألزموا السواد الأعظم فإن يد الله على الجماعة وإياكم والفرقة فإن الشاذ من الشيطان».
وجاز أن نطلق عنوانا لمرحلتنا فهو عهد إعمار البناء منذ توقف في عام 1990 عصر عودة الكويت الى جذورها السياسية.
كل ما تناوله الخطاب الأميري وكل توجيهاته لما يجب ان تنفذه الحكومة وما يلزم الى مجلس الأمة حتى يضطلع بدوره على الإنجاز لا المعيق للتقدم واستدراك لبلاءات نزلت بنا لمدة 4 عقود متتالية من الأداء الموغل في الخطأ والذي يتمحور حول أصل مجاراة القوى الشيطانية لأنني أريد الإصلاح لا إتلاف البستان وقتل الناطور الذي زرع التطرف ثم احتضنه، ان أغلب ما تراه من فساد ونهب للمال العام وتوصيف لدور المجلس ونزاعات بين أجنحة متصارعة وكل ما نعيشه من تبعات كارثة التجنيس المزيف والارتفاع الكاذب في عدد السكان وما ترتب على ذلك من مشاكل سكانية وبنية تحتية والأهم ما نعيشه من عنصرية وطائفية وقبلية وفتن دينية هو من نتاج لإفساح الفكر التفكيري ان يتوغل من سياستنا، ضربات كالاخطبوط وبدأ يتحكم في إدارة الدولة وصار يعطل اي تقدم بدءا بالرياضة وانتهاء بتحويل الكويت الى مركز مالي عالمي.
لقد خلقت تلك السياسات الخاطئة والقرارات المنحرف داء ما لبث ان استشرى وخلق مراكز قوى ونفوذ تتحدى سلطة الدولة وصنعت بؤرا تنخر في كيان الدولة على طريقة حصان طروادة.
لا أريد ان أنزه الحكومة فكلنا مقصرون ولعل بعضهم عاجزون لا يستحقون للاستمرار في ظائفهم ولكني أريد ان نتفهم المرحلة في إزالة تراكم عشرات السنين لعل الذاكرة تخون بعضنا فينسى الدعوات العلنية التي كانت تجاهر بإلغاء كيان الدولة وتأخذنا الى اصطفافات تمزق وحدتنا الوطنية لا يكترثون إلا بوصول تيارهم الى السلطة وتمكين أسيادهم من الدولة، مشاكل الكويت لا ينقصها التنظير الفكري، أمير البلاد صمام الأمان في هذا البحر الهائج وأرى كلمة الحق التي أصدح بها، تتلخص بالحذر من الكافرين بالنعمة والساعين للفتنة باسم الإصلاح تارة والحقوق المنتهكة تارة أخرى.
٭ عدنان عبدالصمد: ما أقر من قانون التقاعد المبكر من صالح المتقاعدين وهم ينتظرون اقراره، ومن ينتقد القانون من لا يرغب في التقاعد المبكر. السياسة الخارجية نعتز ونقدر ونثمن دور السياسة الخارجية المنسجمة بالتوازن والحكمة سواء في الخلاف الخليجي او الاحداث في سورية واليمن وتنتهي هذه المأساة كما تريدها الكويت.
ونأمل استمرار جهود الكويت في اليمن، السياسة الكويتية أصبحت محل اشادة من كثير من الدول بما فيها الموقف الكويتي بمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية وحتى الصراع اللبناني الاسرائيلي الأخير، وذلك بتوجهات سامية من صاحب السمو الأمير وترجمة حقيقية من وزير الخارجية كلنا أمل في ان يترسخ موقف الكويت وألا نستدرج للمحاولات المخزية للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
والمسرحية بدأت تستغل لمحاولات التطبيع وهي ما تقوم به بعض الدول بعيدا عن شعوبها وما يطلق عليه صفقة القرن أو صفقة الوهم على الرغم من الجراحات التي تنزف يوميا.
ولا ننسى الموقف الخير للرئيس مرزوق الغانم في المحافل الدولية وأحرج الوفود البرلمانية الصهيونية وتصديه واحراجه للكيان الصهيوني في أكثر من موقف.
وقضية البدون يجب الاهتمام بهذا الأمر الذين يشعرون بالآلام، مع الجهاز المركزي زادت معاناتهم ووضعهم أفضل قبل تأسيس الجهاز المركزي للبدون.
وكانت تعطي البطاقة الصحية الآن أصبحت بشروط تعجيزية ناهيك عن القيود الأمنية.
لجنة حقوق الإنسان وافقت على اقتراح بقانون يكفل الحد الأدنى للحقوق الانسانية والضغوطات التي مورست عليهم في السنوات السابقة لم تنفع حتى حل المشكلة. وهناك من أخذ الجنسية من دون وجه حق في حين المستحقين الحقيقيين لن يحصلوا على الجنسية واعطوهم الحقوق الدنيا.
ومع إعادة التوازن للتركيبة ونحن مع اعطاء الأولوية لحصول الخدمات لمواطنين، لكن لا نعلق كل مشاكلنا على الوافدين والخطيئة ان نعلق كل مشاكلهم بل يجب الحفاظ على كرامتهم لاسيما انهم لم يأتوا بروحهم بل كويتيون اتوا بهم ويعطيهم قضوا معهم أكثر من نصف قرن.
وايضا عاملو المنازل والنظافة فلو يضرب قطاع النظافة لمدة اسبوع وماذا حدث عندما حدثت مشكلة مع الفلبين، نحن مقبلون على مناطق سكنية جديدة من سيقوم على نياتها، هل نحن الكويتيون؟ لنتق الله في الناس في كرامتهم.
البديل الاستراتيجي قانون سيحل كثيرا من المشاكل التي تعانون منها، الأمر يحتاج الى إرادة سياسية مفقودة لديكم مع الأسف.
الحكومة لها موقف مشين باعتراضها على إقرار قانون تعيين القياديين وإقراره يفقد الحكومة أن يكون النصان ورقة للترضيات.
المطلوب إقراره دون الاعتماد على الحكومة، تعطيل الحكومة للقوانين التي يقرها المجلس جاء بسبب ضعفنا.
وتم إقرار قانون لإنشاء شركة مواشي ثانية حتى تنخفض الأسعار، واليوم تأتي الحكومة لإلغاء هذا القانون وهو صورة حقيقية لتسلط أصحاب المصالح على القرار الحكومي.
وجود شركة وحيدة هي التي تحتكر استيراد اللحوم، أطلب من اللجنة المالية أن يرفضوا اقتراح الحكومة بإلغاء هذا القانون.
الحكومة كانت ترفض تأسيس شركة اتصالات ثالثة وبجهود النواب تم إقرار الشركة الثالثة بأغلبية برلمانية.
والحكومة استعادت أكثر من 200 مليون دينار ونحن بحاجة إلى شركة رابعة أيضا ليدخل للحكومة إيرادات بالملايين وهذا الكلام ينطبق على محاولة إلغاء شركة المواشي الثانية.
فلو كان هناك تنافس لأكثر من شركة للمواشي لانخفضت أسعار اللحوم، فالمؤمل أن اللجنة المختصة والمجلس ألا يوافقوا على إقرار هذه الشركة.
٭ صفاء الهاشم: الأخ عدنان يتكلم عن الوافدين ولمس الكرامات، فمن لمس الكرامات، نحن نتكلم عن دولة لا تأخذ رسوما على 3 ملايين و200 ألف وافد، نحن قلنا تجار الإقامات، الكلام سهل ينقال لكن عندما نتكلم عن تعديل رمانة ميزان مختلة فأنا لم أقل نطرد كل الوافدين أنا قلت نأخذ كل الوظائف التي يحتلونها.
٭ عدنان عبدالصمد: أنا ما قلت إن صفاء الهاشم هي من أساءت، لا هناك نغمة في الصحف والدواوين ونحن نعيد التوازن نعم، لكن كأن كل المشاكل السبب فيها الوافدون، ونحن نقول تجار الإقامات نقول أعيدوا النظر في الإقامات وعندما نستجوب وزيرة الشؤون تقفون معها وأقول: اتقوا الله في الوافدين.
٭ رياض العدساني: أسلط الضوء على الهدر المالي وعدم الالتزام بالميزانية وبنودها وجميع الوزراء سواسية بالمحاسبة ولا بد من تسليط الضوء على المخالفات ومعالجتها.
وكثير من الناس يريدون السيطرة على مراكز القوة، ومدير التأمينات الهارب أضر بالتأمينات وقدمت استجوابا قبل أن يدان هذا المدير لأن الوقاية خير من العلاج، وبند الضيافة ردت كثيرا من الأموال العامة، وعقد يورفايتر ذكرت بالجلسة السابقة ضرورة التحقيق والمفترض نشرف على أموال التسليح ووزارة المالية.
وهناك تأخر في الرد على مكاتبات ديوان المحاسبة بشأن اليوروفايتر ولا بد من معالجة هذا الأمر وتشكيل لجنة التحقيق خطوة صحيحة ويجب أن نتابع وليس من يدعي الاصلاح هو مصلح ولكن عندما يتغير الأشخاص تتغير القضايا، واستغرب تغيب شخص في مؤسسة البترول وهو متورط بعقد شل ومجلس البترول عين اثناء مجلسنا ويجب التحقيق في هذا الأمر ولن نسكت وهناك أدوات لتجار وشيوخ وصراع في مقدرات البلد وللأسف هناك تزوير بالأراضي والزراعة والجناسي وقانون تعارض المصالحة المفترض تطبيقه على النواب والوزراء، والوزير الذي يقبل المعاملة والواسطة هو وزير فاسد، والأمور واضحة والشعب يعاني من الواسطات والتعيين والتركيز يجب أن يكون على تنويع مصادر الدخل والعدل والمساواة والاستثمارات الخارجية.
٭ عبدالله فهاد: إسقاط أي مادة من اللائحة الداخلية هدم للحقبة التاريخية للمؤسسين وهذه محاضر اجتماعات تأسيس الدستور شاهدة على ذلك، والمجلس له الكلمة النهائية في عضويات النواب وبعدد 55 عاما من وضع اللائحة الداخلية تأتي المحكمة الدستورية وتسقط المادة وتحترم القضاء وهذا ما اقسمنا عليه ونحن ندافع عن المؤسسة التشريعية اليوم ولا يمكن انتزاع حقوقنا، ويجب أن يكون لمجلس الأمة تمثيل في المحكمة الدستورية.
واليوم للأسف تعتدي سلطة على سلطة أخرى والمفترض نعمل على حماية الدستور وعدم التعدي عليه، وأمس هرج ومرج بالجلسة بسبب الحسابات الوهمية ونقد لأعضاء مجلس الأمة وضيعنا وقت مجلس الأمة في السخافات.
ورحب الرئيس الغانم بالدكتور أحمد الغامدي رئيس لجنة الصداقة السعودية- الكويتية، متمنيا لهم طيب الإقامة بالكويت.
بدوره، رحب فهد العفاسي بالدكتور أحمد الغامدي رئيس لجنة الصداقة السعودية- الكويتية البرلمانية، متمنيا لهم طيب الإقامة.
واستأنف الرئيس مرزوق الغانم الجلسة في تمام الساعة 1 ظهرا.
٭ حمدان العازمي: الكل يتغنى بالاصلاح حتى بالندوات الانتخابية، والبعض يطمح للتغيير من داخل قاعة عبدالله السالم والصوت الواحد تم تطبيقه في اكثر من دولة وفتت المجتمع وجعل العائلة عوائل والقبيلة قبائل والطائفة طوائف، والنواب الحاليون لا يريدون تغيير الصوت الواحد، ونحن نتحدث عن اصلاح النظام الانتخابي لا مصلحة شخصية، وكثير من القضايا التي اثرناها ايام الانتخابات نسيناها اليوم.
والوزير ما يطيح بالاستجواب الا اذا الحكومة بات الوزير، والقضايا نفسها تتكرر ومع الاسف وين ننشد الاصلاح نحن بعيدون عن الاصلاح ومجرد شعارات.
مدير بنك الائتمان مستحيل ترى مكتبه او ترى لونه، كل احد ينزل في «الميزانين» وشهر ما يقعد واذا قعد يقعد نصف ساعة.
واتحدى اي نائب ان يكون قد ذهب الى مكتبه، لأن مكتبه قلعة ملكية، والمصيبة ان رئيس البنك ما عنده الا شغلة واحدة يستطيع فعلها وهي دفعات بنك التسليف، كم مرة كلمنا الوزيرة عن الدفعة الاخيرة؟ لماذا يأتي المواطن بنائب واسطة من اجل الدفعة الاخيرة؟
٭ مبارك الحريص: نؤكد على حرص صاحب السمو على تطبيق الدستور وألا يكون به استغلال للادوات الدستورية.
الدستور صدر قبل 55 عاما من خيرة رجالات الكويت، والانحراف في استخدام الادوات الدستورية ليس من صالح التجربة الديموقراطية، والتحالف الدولي ايام الغزو كانوا يستشهدون لشعوبهم اننا دولة ديموقراطية فينبغي عدم التعسف في استخدام الحق.
نحن امام تجربة عظيمة والاخ الرئيس ولن نسمح لأي شخص يجرنا الى أي فتن.
صاحب السمو ألزم بالانتباه الى المخاطر الاقليمية لما نتمتع به اليوم من امن وامان، فسموه اكد على استغلال هذه الحرية، كل قانون به حريات دائما القوانين تربط وفقا للقوانين، بمعنى ان الحق لا يؤخذ باليد بل بالمحاكم والقانون.
من اهم المواضيع المطروحة موضوع الجنسية، وهي من اقدم القوانين 15 لسنة 1959، وكانت هناك لجنتان الى ان اتينا الى العام 1965 وتم الانتهاء من اللجنتين وبعد ذلك تم العبث في هذا الملف.
لا نقبل ان يُهان اي مقيم او ساكن على هذه الارض، هناك كثيرون لهم الحق لم يحصلوا على جناسي، ويجب ان يكون الموضوع بعيدا عن المساومات السياسية، المسألة مسألة حق فمن له حق يحصل عليه، لأنها هوية وطنية، اكبر انتقاد يوجه هو في العبث بقانون الجنسية.
كثير من الامور ننتقدها وجاءت مضامين صاحب السمو بأن يكون هناك اصلاح، كل كلمة سنوية في الخطاب الاميري والرد عليه لا يطبق منها حتى النذر اليسير.
الحكومة عاجزة عن توظيف الكويتيين في القطاع النفطي وعلى الوزير الجديد تحمل مسؤولياته في هذا الامر، يفترض ان يكون هناك اهتمام لتوظيف الكويتيين في هذا القطاع.
اقول للوزير خالد الفاضل اننا سنتقدم بأسئلة عن هذا الامر وسيكون موضع مساءلة هذا الموضوع.
لا يمكن ان يكون القطاع النفطي بهذه الحالة، وكذلك تمثيل الكويت في الخارج او ما يخص المكاتب الصحية او المكاتب الثقافية او هيئة الاستثمار، فلا يوجد هناك تمثيل كويتي حقيقي، ولا يمكن ان نثق بدراسات الجهات الاجنبية وعلى وزير المالية الانتباه لما يحدث في اموال الكويت في الخارج وكذلك الملحقيات العسكرية يجب كل هذه الجهات ان يكون لها من خيرة الشباب الكويتيين.
بخصوص التلاعب وتغيير الأسماء مما يؤثر على التاريخ يأتي قرار حكومي ويغير أسماء المناطق فمثلا محمية خباري العوازم إلى الهويملية وكلمنا الوزير وتم تصحيح الوضع، وكذلك مسجد العوازم صدر فيه حكم تمييز وصدرت دعوى أخرى وفريج العوازم كذلك كل ذلك تم محوه، واحذر الحكومة من العبث في تاريخ الكويت لن نسكت عنه وسيكون موضع مساءلة.
٭ خليل الصالح: النواب مطلوب منهم الوقوف أمام المشاكل كانت رسالة صاحب السمو واضحة وتحتاج تطبيقا واقعيا وسموه حريص على احترام القانون والنظام الدستوري الصلب، ولا بد من إعطاء القضاء حقه وفصل السلطات، اما الفوضى والعبثية للوصول للغايات فأمر مرفوض، ورسائل صاحب السمو للمجلس واضحة، حيث اننا نعيش في منطقة غير مستقرة، اما ملاحظاتي عن الدور الرقابي للمجلس فإن الردود على الأسئلة النيابية ضعيفة وأوجه رسالتي لوزير التربية حول حسم موضوع معهد الأبحاث والعبث الحاصل به.
والحكومة عليها مواجهة الغلاء والتضخم الموجود والضرر الواقع على المواطنين وتأثره بالمعيشة وموضوع التوظيف وحل البطالة باتت يعاني منها الجميع بالكويت وهناك بطالة مقنعة، حيث لا توجد إنتاجية لبعض الموظفين، والحديث كثير حول المشاكل الموجودة في البلد والحكومة عليها وضع الدراسات والتخطيط الجيد.
٭ محمد الحويلة: خطاب صاحب السمو هو خطاب الحكمة وله من الرؤية السديدة الكثير لحماية البلد، وحفظه الله خطابه تضمن المحاذير والتحديات والتهديدات التي من المفترض ان تعيها السلطتان لمواجهة التهديدات والتحديات.
سموه دائما يؤكد على أهمية صيانة أمن الكويت ودعم أمنها بكل ما يحتاج ومنها يجب ان نعمل على وحدة المجتمع وتعزيز جبهته الداخلية وهي مسؤولية الشعب وجميع السلطات وعلينا ان نضعها أولوية قصوى.
أشار النطق السامي الى عملية تنشيط الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل لا يمكن ان يكون إلا بتدريب الموارد البشرية فمن واجبنا ان نعمل على التشريعات التي توفر المناخ التنظيمي المناسب حتى نوفر له الضمانات التي توفر الاستقرار الوظيفي ونزيد الإنتاجية.
بعض الجهات لا تلتزم بسياسة الإحلال ولا تحفز الطاقات الوطنية ولا تفتح الآفاق امام الشباب الكويتي المؤهل وتوفر لهم أولوية التعيين وتجعلهم قادرين على تسكين الفرص الوظيفية المناسبة.
ناقشنا في اللجنة سياسة الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال والدفع بالكفاءات الوطنية من إيجاد فرص عمل مناسبة.
مطلوب من الوزراء ان يعملوا على خلق فرص عمل حقيقية فلا يمكن ان تتعذر بأن هناك فرص عمل لا يرغب فيها المواطن الكويتي هذا كلام غير صحيح.
أشار النطق السامي الى عملية تنشيط الاقتصاد الكويتي ويؤسفنا ان يكون معدل تنفيذ الخطة الإنمائية 2018/2019 جدا متواضع والمطلوب من الحكومة مراجعة مشروعات الخطة الإنمائية وعليها ان تكون الخطة فاعلة وتلامس حاجة المواطنين.
نريد ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل وهناك مخصصات لا يحتاج لها السوق، وإعادة النظر في هذا الجانب ستخدم عملية الحصول على وظيفة ونتمنى إقرار قانون الجامعات الحكومية لأننا لدينا جامعة واحدة يتيمة وأبناؤنا يدرسون في الخارج.
٭ محمد المطير: كان ودي أن يكون كل الوزراء موجودين بداية من رئيس الحكومة لتدوين ملاحظات الاعضاء ولكن لا يوجد اهتمام بهذا الأمر وبعدين يقولون انهم متعاونون.
رئيس الوزراء (هذا الكلام موجه لك) نريدكم تذهبون الى روح صباح السالم تجاه الشعب، ولا تأتي لتزايد أو تضيق على الشعب.
الوضع الحالي من رفع اسعار الخدمات وما شابه ليس هذا ما تعودنا من حكام البلد، وانتم كحكام وكحكومة قاعدين تفسفسون كثيرا من اموال الشعب، ولا تعتقدون انكم تقدرون تستغلون هذه الأموال بعيدا عن الشعب بتبنوا مطارات ومستشفيات خاصة لكم، الخطوط الجوية الكويتية غصب قاعدين تخسرونها ولكم طائرات ولا تشعرون بمعاناة الشعب ما يهمكم عزة ورفعة الشعب والدليل على ذلك الجوازات الخاصة والاتفاقيات التي وقعتوها مع الدول انكم تدشون بدون «فيز» هل يجوز هذا؟
يا رئيس الوزراء انت قمت على المنصة وقلت «الكويت عزك عزنا» لكن أفعالكم لا تدل على ذلك الخطوط الجوية التي ترفع علم الكويت وقراركم انتم يا حكومة تخسرونها ومنذ أخذتم القرار ما تستطيعون رفع رأسمالها حتى اضطرت الى ان تبيع كل طائراتها وباعت كل طائراتها وردت أجرتها.
هذه الكويت «عزك عزنا»؟! عندما نسافر عليها كأننا طرار، تدخل قاعات دول الخليج الأخرى والكويتيون يتفقون مع طيران آخر هل هذه الكويت عزك عزنا؟! هذا نموذج مصغر، يطلع رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية انه خلال 2026 سيكون عندها 36 طائرة والخبر الذي جانبها الخطوط القطرية ستسلم 36 طائرة، شيء محزن.
وفي المقابل 3 وزراء يروحون على طيارة بمناسبة افتتاح مطار «شبرة» من 6 بوابات ويحتفلون ويقابلون الملك، وهو مطار «شبرة» من 6 بوابات.
ما كنا كذلك كنا سباقين في كل شيء طيران الإمارات أول طائرتين الكويت هي من أعطتهما لها، وذلك بفعل الحكومة فصخت «الكويتية» من كل أسباب الربح، أخذت الخدمات الربحية وأعطتها للقطاع الخاص.
ويقولون مركز مالي هل أنتم تعرفون ماذا تعني كلمة «مركز مالي»؟ هذا استقطاب رؤوس أموال، لكن نحن بلد غني ونصدر رؤوس الأموال، أفهم ذلك على سنغافورة وهونغ كونغ، وذلك لا يحدث في الكويت لأن عندها وفرة مالية كيف تأتيكم رؤوس أموال وأنتم أموالكم ما تقدرون تستثمرونها؟!
لا توجد شركة طيران رابحة تُباع، خل نتعلم من مصائب من حولنا ونأخذ الدروس في هذا الشأن لو لا سمح الله صارت أزمة في الكويت أو حدثت حرب، ما عندك إلا إذا كان هناك، اسطول، انت ما عندك إلا 18 أو 19 طائرة، ولو قدر الله وحدث شيء فسترفعون العلم الأبيض من أول يوم.
هذه دولة تعرف تخطط استراتيجيا؟! تعلموا من الدول المحيطة، هناك دول خليجية لم تنفعهم إلا طائراتهم فماذا سينفعكم إذا حدثت أزمة والله ما تدرون وين الله حاطكم؟ هذا الوضع الحالي، حكومة بلا رؤى وبخطط مكتوبة على ورق ما عندكم أي توجيه للمواطن، المواطن ضائع عندكم في كيفية بناء المواطن الكويتي ليست موجودة عندكم، ماذا تريدون من المواطن الكويتي؟ اين هو في 2019، من الستينيات والسبعينيات، لا مناهج تُعلم ولا إعلام يُعلم، صاروا «الفاشيونستات» هم القدوة للأسف في ظل غياب رؤى الدولة، حتى الأعلام مشققة في الشوارع.
وبالنسبة للمشاريع فهناك نهب، جسر جابر الذي من المفترض ان يكون علامة خلابة منظر جمالي وجسور بنيت بالمليارات وليس بها بصمة جمالية، كونكريت مطار كلف 5 مليارات دولار، وهو عبارة عن اسمنت لا يشمل Run way حتى مواقف سيارات ما يشمل، كل الشعب يدري شتسوي الحكومة.
هذا ذل للشعب الكويتي ومهانة للشعب الكويتي، خذوا جوازاتكم الخاصة واطلعوا، خلوهم بس على الجوازات الخضراء للشعب.
نريد الاتفاقية فقط للجوازات الخاصة وهذا نهج الحكومة التي تقول «الكويت عزك عزنا» نريد نهجا يعزز المواطنة ويفتخر الكويتي انه كويتي، وان ترد الحكومة مثل أول، مثل ما قال الأمير الراحل «أنا وشعبي كلبونا جماعة» لابد ان نرفع شأن هذا البلد.
٭ مرزوق الغانم: اخبرنا وزير الخارجية ان مراسم رفع العلم تصادف 29، ولذلك الجلسات ستكون 30 و31 يناير الأربعاء والخميس وترفع الجلسة.
قصة الوردة
في بادرة حسن نوايا وتأكيد مبدأ التعاون بين السلطتين أهدى النائب عدنان عبدالصمد النائب د.عودة الرويعي وردة حمراء كانت على مكتبه في القاعة، ثم اقترح الإثنان إهداء الوردة إلى وزير التجارة خالد الروضان الذي قابل الهدية بابتسامة رضا.