الدلال: ما مدى صحة منع «التعليم العالي» الموظفين من الالتحاق بالجامعات؟

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي قال في مقدمته: يتداول في الأوساط الحكومية والبرلمانية قيام كل من وزارة التعليم العالي من جانب ومجلس الخدمة المدنية من جانب آخر على منع الموظفين في وزارات ومؤسسات الدولة من الالتحاق بالجامعات والكليات المعتمدة في الكويت أو خارج الكويت لاستكمال دراستهم، وفي حال صحة ما يتداول فإن ذلك يعد مخالفة للقانون الذي يتيح لموظفي الأجهزة الحكومية الدراسة وفق ضوابط وشروط معينة معقولة، لذا يرجي إفادتنا بالتالي:

1- هل ورد لوزارة التعليم العالي قرار من مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية أو صدر قرار من وزارة التعليم العالي بشأن منع الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة من الالتحاق بالجامعات والكليات المعتمدة في الكويت مع رجاء تزويدي بنسخة من هذا القرار.

2- يرجى تزويدي بآخر القرارات والتعاميم الصادرة من مجلس الخدمة المدنية أو وزارة التعليم العالي بشأن تنظيم السماح للموظفين العاملين في مؤسسات الدولة من الالتحاق بالجامعات والكليات المعتمدة في الكويت أو خارجها.

3- يرجى موافاتي بأعداد المتقدمين لاستكمال دراستهم من الموظفين العاملين في وزارات مؤسسات الدولة في الجامعات والكليات المعتمدة في داخل الكويت وخارجها مع تزويدي بأعداد من تم قبول استكمال دراستهم من الموظفين في أجهزة الدولة ومن تم رفض طلبهم على أن يكون ذلك ضمن جدول يحدد العدد المتقدم والجهة الحكومية التي يعمل بها والتخصص الذي يكمل به دراسته وذلك من تاريخ 1/01/2017 وحتى تاريخه.

4- هل لدى وزارة التعليم العالي أي دراسات أو تقييم سواء قامت به وزارة التعليم العالي أو قام بها مجلس الخدمة المدنية بشأن الموظفين الحكوميين الراغبين في استكمال دراستهم أثناء عملهم مع تزويدي بنسخة من تلك الدراسات أو التقييم.

كما وجه السؤال الثاني إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قال في مقدمته: يتداول في الأوساط الحكومية والبرلمانية قيام كل من مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي بمنع الموظفين الكويتيين في وزارات ومؤسسات الدولة من الالتحاق بالجامعات والكليات المعتمدة في الكويت أو خارجها لاستكمال دراستهم، وفي حال صحة ما يتداول فإن ذلك يعد مخالفة للقانون الذي يتيح لموظفي الأجهزة الحكومية الدراسة وفق ضوابط وشروط معينه معقولة.

وطالب فيه إفادته بالآتي:

1- هل يوجد قرار صادر من مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية أو لديوان الخدمة المدنية بشأن منع الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة من الالتحاق بالجامعات والكليات المعتمدة في الكويت مع رجاء تزويدي بنسخة من هذا القرار، وهل لدى ديوان الخدمة المدنية علم أو اطلاع على قرار صادر من وزارة التعليم العالي بمنع الموظفين الكويتيين من استكمال دراستهم.

2- يرجى تزويدي بآخر القرارات والتعاميم الصادرة من مجلس الخدمة المدنية أو وزارة التعليم العالي بشأن ضوابط وشروط تنظيم السماح للموظفين العاملين في مؤسسات الدولة من الالتحاق بالجامعات والكليات المعتمدة في الكويت أو خارجها وهل صدرت قرارات أو تعاميم جديدة تضع ضوابط أكثر تشددا خلاف ما أورده القانون.

3- يرجى موافاتي بأعداد المتقدمين لاستكمال دراستهم من الموظفين العاملين في وزارات مؤسسات الدولة بالجامعات والكليات المعتمدة في داخل الكويت وخارجها مع تزويدي بأعداد من تم قبول استكمال دراستهم من الموظفين في أجهزة الدولة ومن تم رفض طلبهم على أن يكون ذلك ضمن جدول يحدد العدد المتقدم والجهة الحكومية التي يعمل بها والتخصص الذي يكمل به دراسته وذلك من تاريخ 1/01/2017 وحتى تاريخه.

4- هل لدى مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية أي دراسات أو تقييم بشأن الموظفين الحكوميين الراغبين في استكمال دراستهم أثناء عملهم مع تزويدي بنسخة من تلك الدراسات أو التقييم.

5- ما تكلفة ومبالغ الميزانية المالية المخصصة لمن استكمل دراسته أو تعليمه من موظفي الدولة خلال الأعوام من 2015 وحتى نهاية 2018.