وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، قال في مقدمته: لما كان قرار مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2016 بشأن الكادر الخاص لجهاز المراقبين الماليين قد استند الى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 826 بتاريخ 23/11/2016، فقد تبين عدم انصاف ديوان الخدمة المدنية للجهاز حيث لم يساو في البدلات والمزايا المالية بين جهاز المراقبين الماليين وبين الجهات الرقابية الأخرى (ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية) مما ترتب عليه غياب العدالة بين الجهات الرقابية ووقوع ضرر نفسي ومعنوي كبير على العاملين في جهاز المراقبين الماليين، بالإضافة إلى قيام ديوان الخدمة المدنية بخطأ قانوني آخر بحق الجهاز عندما قام بتقليص الهيكل التنظيمي لجهاز المراقبين الماليين الى 3 قطاعات بينما وضعت اللجنة العليا للجهاز6 قطاعات الهيكل التنظيمي وهذا التقليص لهيكل الجهاز يعتبر مخالفة قانونية جسيمة للمادة رقم 7 من القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين.
وطال بتزويده وإفادته بالآتي:
1- ما أسباب اعتماد ديوان الخدمة المدنية كادرا خاصا لجهاز المراقبين الماليين اقل في بدلاته ومزاياه المالية عن كادر الجهات الرقابية الأخرى (ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية)؟ وما أسباب عدم المساواة في الكوادر بين الجهات الرقابية؟
2- ما أسباب مخالفة ديوان الخدمة المدنية لنص المادة 7 من قانون الجهاز المشار اليه وذلك في عدم اعتماده للهيكل التنظيمي التي وضعته اللجنة العليا للجهاز؟ كما يرجى تزويدنا بكل المخاطبات الرسمية بين الجهاز وديوان الخدمة المدنية بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
3- ما رأي إدارة الفتوى والتشريع بشأن الجهة المختصة بوضع الهيكل التنظيمي الجهاز المراقبين الماليين؟ ومدى احقية ديوان الخدمة المدنية بالتعديل عليه؟
4- ما خطوات ديوان الخدمة القادمة لتصحيح هذا الوضع الخاطئ والعمل على مساواة كادر جهاز المراقبين الماليين بكوادر الجهات الرقابية الأخرى؟