سلطان العبدان
في خطوة جديدة تشير إلى جدية الحكومة في قضية الإصلاح، أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد خلال الفترة من 2019 حتى 2024.
ونصت الاستراتيجية، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، على الشفافية في إدارة الأموال والشؤون العامة مع ضمان الحق في الحصول على المعلومات ومراجعة وتعديل النصوص القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية مع تعزيز الالتزام بنظام الكشف عن الذمة المالية وتطويره والوقاية من الفساد في مجال المناقصات العامة ودعم الجهات الحكومية لنشر المعلومات عن أعمالها بشكل دوري.
وعن التعيين والترقية في القطاع العام، شددت الاستراتيجية على إرساء معايير موضوعية على أساس الكفاءة للدخول إلى الوظيفة العامة والتدرج فيها وإقرار آلية خاصة لاختيار شاغلي المناصب العليا بشكل شفاف وفق معايير موضوعية، وتدعيم نظام الخدمة المدنية والنظر في إنشاء معهد مختص لتدريب موظفي القطاع العام باختلاف درجاتهم.
وعن النزاهة في أداء الوظيفة العامة، دعت إلى مراجعة وتنقيح مدونة قواعد سلوك موظفي القطاع العام التابعين للسلطة التنفيذية مع تعديل التشريعات اللازمة لتجريم الإثراء غير المشروع بشكل فعال.
وحول فاعلية وكفاءة تقديم الخدمات العامة، طالبت الاستراتيجية بمراجعة وتبسيط الإجراءات البيروقراطية المطلوبة للحصول على الخدمات العامة.
وعن النزاهة والمساءلة في القطاع الخاص، نصت على مراجعة وتعزيز نظم وإجراءات التدقيق المحاسبي في كيانات القطاع الخاص على اختلافها.
ووضع برامج للتوعية والتدريب والتشجيع على الممارسات الأخلاقية في ممارسة الأعمال التجارية ومتابعة العمل على إرساء مبادئ وممارسات حوكمة الشركات وتطوير التشريعات المتعلقة بتجريم الفساد في القطاع الخاص مع تشجيع وحماية المبلغين عن الفساد من جانب القطاع الخاص ومراجعة وتعزيز آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد.
وطالبت الاستراتيجية بإعداد وتنفيذ برامج وطنية لتوعية المواطنين والمقيمين حول الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وعلاقتها بـ «رؤية كويت جديدة 2035».
وإدماج القيم المضادة للفساد والمعارف المتعلقة بمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومشاركة المجتمع في المناهج الدراسية مع تعزيز التكامل بين جهود القطاع العام والمجتمع المدني في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. ودعم مبادرات المجتمع المدني في مجال الرقابة المجتمعية ومؤازرة الجهات الحكومية في أداء دورها الرقابي.
إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 / 2024 في ملف PDF