قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للإدارة العامة للجمارك للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين لها ما يلي:
لابد من إعادة النظر لمزيد من تعاون الإدارة العامة للجمارك مع كل الجهات الرقابية «جهاز المراقبين الماليين - ديوان المحاسبة - ديوان الخدمة المدنية» وتزويدهم بالمستندات المطلوبة لتسوية الملاحظات والمخالفات المالية، خاصة أن كثيرا منها لم تتم تسويتها وفق المتطلبات الرقابية.
ورغم أن عقد المزايدة الذي أبرمته الإدارة العامة للجمارك مع إحدى الشركات لتشغيل الخدمات الجمركية في سنة 2005 لمدة 25 سنة كان يفترض أن تكون إيراداته الإجمالية الكلية 514 مليون دينار على مدار تلك السنوات إلا أن تلك الشركة وللسنة الـ 13 على التوالي مستمرة في التوقف عن سداد مستحقات الخزانة العامة وحرمانها منها ليبلغ إجماليها نحو 179 مليون دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي، وهي قضية منظورة حاليا أمام القضاء منذ سنوات وقد تحمل المال العام تعويضات مالية كبيرة لصالح الشركة ما لم تقدم الدفوع الملائمة للحفاظ على المال العام.
ووفقا لتقرير ديوان المحاسبة فإن الشركة المنوط بها إدارة الخدمات الجمركية المساندة هي التي تقوم بتغذية برامج الحاسب الآلي في منفذ الشعيبة بالبيانات المتعلقة بالإيرادات المحصلة، وتقوم كذلك بإخفاء أو تغيير البيانات، وأنه لا يتم تحمليها على النظام الآلي بشكل فوري، ولا يتم اعتماد ايصالات التحصيل من موظفي الإدارة العامة للجمارك في المنافذ الحدودية، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك مزيد من أعمال التدقيق على كل الإيرادات، علما بأن الإدارة العامة للجمارك أفادت بأنها اتخذت إجراءات لتسوية هذه الملاحظة وهو ما ستتابعه اللجنة مع ديوان المحاسبة للتأكد من تسويتها.
وبينت الإدارة العامة للجمارك أنها بصدد طرح مناقصة قريبا لشراء أجهزة تفتيش لمنفذ العبدلي بعدما أسندت في سنة 2016 مهمة تشغيله لتلك الشركة التي تدير كل مرافقها الجمركية لمدة 25 بسبب نشوء حالة ضرورة التعاقد المباشر وفق ما انتهى إليه رأي إدارة الفتوى والتشريع بعدما تم إخلاؤه من شركة أخرى كانت تديره دون غطاء تعاقدي، علما بأنه كان من المفترض أن يكون ذلك العقد لسنة واحدة فقط إلا أنه مدد حتى سنة 2019، وهو ما أكدت عليه اللجنة خاصة أن وزارة المالية تفيد بأنها رصدت الاعتمادات المالية المطلوبة لإتمام التعاقد لهذه المناقصة في ميزانية السنة المالية الحالية 2019/2018.
ورغم تكرار ملاحظة ديوان المحاسبة من عدم اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك لأكثر من 7 سنوات إلا أن إجراءات تسويتها مازال بطيئا رغم إفادة كل من الإدارة العامة للجمارك وديوان الخدمة المدنية بأنه تم التنسيق لعرضه على مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي فيه، وقد شددت اللجنة على ضرورة اتخاذ ما يلزم خاصة أن تقرير جهاز المراقبين الماليين يؤكد أن من أسباب ضعف نظم الرقابة الداخلية في الإدارة العامة للجمارك هو عدم وجود توصيف وظيفي للعاملين يحدد مسؤولياتهم واختصاصاتهم.
وبينت اللجنة ضرورة تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق الذي يجب أن يكون تحت الإشراف المباشر للوزير كما نص قرار مجلس الوزراء، وأن تكون شروط شغل من يتولى إدارته مطابقة لشؤون التوظف السليمة، حيث تبين أن ديوان الخدمة المدنية لم يوافق على أحد المرشحين لعدم توافر الشروط فيه إلا أنه صدر لاحقا قرار من مجلس الخدمة المدنية بالموافقة عليه رغم ترشيح الإدارة العامة للجمارك لمرشح جديد صدرت فيه الموافقة أيضا، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب تضارب القرارات.
كما وجهت اللجنة بضرورة الحفاظ على مهنية موظفي مكتب البحث والتحري المنوط به حماية أمن البلاد من النواحي الجمركية، وألا تنقل من اعتماداته أي مبالغ لصالح بنود أخرى، وأن تتأكد الإدارة العامة للجمارك من أن الشركة المنوط بها إدارة الخدمات الجمركية قد قامت بالوفاء بكل التزاماتها التعاقدية من ناحية تركيب «كاميرات - معدات اكتشاف المواد النووية والبيولوجية والكيميائية - أجهزة الفحص بالأشعة السينية» في المنافذ الجمركية المختلفة تلافيا لتكرار ما سبق من حوادث كاختفاء الحاويات.