طالب النائب يوسف الفضالة نواب اللجنة الصحية بضرورة اقرار قانون نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص.
واضاف الفضالة في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الامة اننا عقدنا في الصحية اجتماعا في شهر ديسمبر لعام ٢٠١٨ مع اتحاد المصارف وهيئة القوى العاملة وبعض النقابات والجهات التي لها علاقة بقانون نهاية الخدمة الذي تم إقراره في دور الانعقاد الاول وتم التعديل عليه في دور الانعقاد الثاني لكن تم إفراغه من محتواه بحكم بعض الامور التي حصلت مع البنوك.
واشار الفضالة إلى انه بعد الاجتماع تم الاتفاق مع الجميع على آلية التغيير وكانت هناك تعهدات بصرف نهاية الخدمة كاملة بعد إقراره من قبل مجلس الامة، مشيرا الى ان القانون الان للموافقة واتمنى عقد اجتماع للصحية وموافقة اعضاء اللجنة الصحية عليه ليتم ادراجه على جدول اعمال مجلس الامة.
وقال الفضالة ان مؤتمري الصحافي اليوم هو لحث نواب الصحية مع كامل معرفتي بحرصهم على اقراره على ضرورة اقرار هذا القانون خاصة ان هناك مستحقات مالية يجب على المصارف صرفها للموظفين بالقطاع الخاص.
وبين الفضالة انه تواصل مع اعضاء اللجنة وحرص عليهم لضرورة اقرار هذا القانون، مشيرا الى انه سيعقد مؤتمرا صحافيا آخر يخاطب فيه نواب المجلس بشكل عام بعد إقراره من اللجنة الصحية ليتم إقراره من قبلهم.