قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة قد اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع للسنة المالية 2017/2018 وملاحظات الجهات الرقابية، تبين لها ما يلي:
بلغت مصروفات إدارة الفتوى والتشريع 33 مليون دينار مع وجود عدة مناقلات مالية بين البنود تركزت في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين)، وقد شددت اللجنة على ضرورة تقدير بنود الميزانية على النحو الأمثل خاصة أنه قد تبين لها أن تلك المناقلات المالية التي أخذت من الاعتماد التكميلي والتي تزيد عن 2 مليون دينار لم تستخدم في الغرض المخصص له وهو التوظيف، بل تم تعزيز بند المكافآت. كما وجهت اللجنة بضرورة تهيئة البيئة الملائمة للتوظيف في إدارة الفتوى والتشريع وفق ضوابط موضوعية وشروط واضحة تكفل توظيف الكفاءات من التخصصات المطلوبة، وإعادة النظر في استحواذ عنصر المقابلة الشخصية على 80% من معايير القبول للتوظيف كما أفادت إدارة الفتوى والتشريع أثناء الاجتماع، ولابد من تقليله إلى حدود ضيقة جدا بما لا يتجاوز 10% أسوة بجهات حكومية جاذبة لضمان تحقيق تكافؤ الفرص وتفاديا للتقييم الشخصي وانهاء اللغط في ما قد يثار أثناء القبول.
حيث تكشف بيانات ميزانية السنة المالية الحالية 2018/2019 أن عدد وظائف الخاصة المتعلقة بأعمال المحاماة يبلغ 416 وظيفة كما كانت عليه قبل 4 سنوات مالية، علما بأنه تم إلغاء 200 وظيفة للكويتيين في السنة المالية الحالية كان قد سبق إدراجها في السنة المالية 2017/2018.
ورغم تبرير إدارة الفتوى والتشريع أسباب إلغاء هذه الوظائف لأنه باستطاعتها التوظيف مباشرة عن طريق الاعتماد التكميلي إلا أن حركة التوظيف للكويتيين لم يطرأ عليها أي تغيير، وفي المقابل زاد عدد الوظائف الخاصة لغير الكويتيين (المستشارين) من 26 إلى 76 وظيفة خلال السنوات الخمس السابقة، حيث كان آخر تعيين لهم في سنة 2017 بعدد 18 مستشارا.
وقد بلغ عدد القضايا التي تباشر أعمالها إدارة الفتوى والتشريع (القضايا المرفوعة من الحكومة وضدها) أكثر من 64 الف قضية في جميع درجات التقاضي، وهو ما يعني أن متوسط عدد القضايا لمحامي إدارة الفتوى والتشريع تبلغ 131 قضية لكل محام، الأمر الذي يتطلب معالجة هذه الملاحظة وفقا لأسس مهنية وفتح باب التوظيف وفقا للضوابط الرقابية وبالأعداد التي تواجه حاجة العمل الفعلية، لاسيما أن ما تحملته الخزانة العامة لتنفيذ الاحكام القضائية بلغ 40 مليون دينار خلال السنوات الخمس السابقة وفقا لبيانات الحساب الختامي، علما أنه تم تقدير مبلغ 22 مليون دينار في الميزانية الحالية لمواجه أعباء تنفيذ الاحكام القضائية.
وشددت اللجنة على ضرورة لعب إدارة الفتوى والتشريع دور أكبر في تحديد مواطن الخلل التي تؤدي إلى خسارة الدولة لقضاياها سواء كان عدم تعاون الجهة الحكومية في التزويد بالمستندات في الوقت المحدد أو اتخاذ المسؤولين الحكوميين قرارات أدت إلى رفع قضايا على الدولة من قبل أطراف أخرى كبدت المال العام خسائر تمثلت في تنفيذ احكام قضائية، أو ثغرات قانونية في التعاميم أو اللوائح أو التشريعات المنظمة للجهاز الإداري للدولة ورفع توصيات لمجلس الوزراء بالحلول المقترحة.