- الفزيع لـ«الأنباء»: قرار «الداخلية» يوصم الانتخابات بالبطلان لامتناعه عن تنقيح قيود الناخبين بالمخالفة لقانون الانتخاب
عبدالكريم أحمد
حددت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية اليوم، يوم العشرين من شهر فبراير الجاري موعدا لعقد أولى جلساتها لنظر دعوى أقامها المحامي نواف الفزيع ضد وزارة الداخلية طعنا على قرارها بالامتناع عن تنقيح قيود الناخبين، مطالبا فيها وبصفة مستعجلة وقف الانتخابات التكميلية لحين الفصل في الطعن.
وكشف الفزيع لـ«الأنباء» إن دعواه تتضمن طلبا مستعجلا بوقف تنفيذ القرار رقم 94 الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 5/2/2019 بالدعوة إلى الانتخابات التكميلية بالدائرتين الثانية والثالثة لحين الفصل فى موضوع الدعوى الذي يطالب بإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع المدعى عليه عن اتخاذ قراره بتقسيم اللجان المختصة وتأليفها لتحرير جداول الانتخابات وتعديلها خلال شهر فبراير بالدائرتين الثانية والثالثة وفقا للقانون وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليه باتخاذ هذا القرار تمهيدا لتحرير جداول الانتخابات وتعديلها على النحو المقرر قانونا.
وأشار الفزيع إلى أن مطالبته بوقف الانتخابات التكميلية تأتي لصدور القرار المطعون فيه دون الالتزام بأحكام القانون ولامتناع الوزارة عن إصدار قرارها بتشكيل اللجنة المختصة لتحرير جداول الانتخابات في الدائرتين الثانية والثالثة خلال المواعيد المقررة لذلك حيث يترتب على ذلك بطلان الانتخابات المزمع إجراؤها بموجب القرار المتقدم ذكره والمحدد لها يوم 16 مارس المقبل.
وأوضح أن دعواه ترى أن القرار المطعون فيه يخالف أحكام القانون وما تنص عليه المادة الثامنة من القانون رقم 35/1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وغاية المشرع وما ابتغاه من تحقيق المصلحة العامة من ضرورة تحرير جداول الناخبين بشهر فبراير من كل عام وعدم استثناء ذلك إلا فى حالة صدور مرسوم بدعوة الناخبين للانتخابات العامة فقط دون الانتخابات التكميلية التى تمت الدعوة إليها، وهو ما يؤكد خروج القرار المطعون فيه عن غاية المشرع وعن تحقيق المصلحة العامة من خلال تنقية وتحرير جداول الناخبين بشهر فبراير من كل عام.
وأشار الفزيع إلى أن ذلك يترتب عليه استبعاد من لهم حق تولى الحقوق الانتخابية والإبقاء على من ثبت وفاتهم ومن فقدوا الصفات المطلوبة وهو ما يؤكد أن القرار المطعون فيه قد شابه التعسف وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها عن جادة الصالح العام بما يتعين إلغاؤه وإلغاء كافة ما يترتب عنه من آثار.