موسى ابو طفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان ـ بدر السهيل
تقدم 5 نواب هم كل من د.عادل الدمخي ود.حمود الخضــيــر وعبدالــوهاب البابطين وماجد المطيري وعدنان عبدالصمد باقتراح بقانون بإضافة مادة برقم 32 مكررا الى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بما يجيز إحالة الموظف إلى التقاعد، على أن تتم تسوية أوضاع الموظف ماليا والحصول على المعاش التقاعدي، كما لو أتم بالخدمة سن الخامسة والستين.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(مادة 32 مكررا): يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة.
وتكون الإحالة الى التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير، على أن تتم تسوية أوضاع الموظف ماليا كما لو أتم بالخدمة سن الخامسة والستين وتتحمل الخزانة العامة تكلفة ذلك.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
نظرا لحاجة الدولة إلى تجديد الدماء في جهازها الإداري والوظيفي وفتح مجال لتوظيف الشباب الكويتي الباحث عن العمل لجأت الدولة في الآونة الأخيرة الى إحالة كثير من الموظفين الى التقاعد قبل استكمال هؤلاء الموظفين السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 (65 عاما) وذلك استنادا الى المادة 76 من مرسوم الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 4/4/1979.
وحرصا على عدم الإضرار بالموظفين الكويتيين المحالين الى التقاعد وفقا لهذه المادة نتيجة انخفاض معاشهم التقاعدي إذا تمت إحالتهم الى التقاعد قبل اكتمال السن القانونية (65 عاما) مع الإبقاء على صلاحية الدولة في إدارة جهازه الإداري لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لتحقيق الصالح العام في إحالة من تراه الى التقاعد جاء هذا التعديل لتحقيق نوع من الأمان الوظيفي لموظفي الدولة حفاظا على معاشهم التقاعدي وضمان عدم الإضرار بالموظف المحال الى التقاعد بانتقاص راتبه التقاعدي حماية للموظفين الكويتيين محدودي الدخل ضمانا لهم في كريم العيش بعد التقاعد وبعد أن أدوا دورهم في الخدمة العامة.