وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال في مقدمته: نمى إلى علمي ان جهات الدولة المختلفة تخاطب وزارة الداخلية بشأن التحقق من وجود قيد أمني على المواطنين والمقيمين ممن يتقدمون لشغل وظائف عامة وممن يتم ترشيحهم الشغل وظائف إشرافية، وبناء على إفادة وزارة الداخلية يتم استكمال الإجراءات سواء كان تعيين جديد أو ترشيح لوظيفة إشرافية في الجهات الحكومية المدنية منها والعسكرية وهناك العديد ممن أوقفت إجراءاتهم بحجة وجود قيد أمني، الأمر الذي يهدد مستقبلهم الوظيفي.
وطالب إفادته بالآتي:
1- الأساس القانوني للقيد الأمني والقرارات واللوائح المنظمة له إذا وجدت.
2ـ عدد الكويتيين وغير الكويتيين المسجل بحقهم قيود أمنية خلال الخمس السنوات الماضية.
3ـ نسخة من أنواع القيود الأمنية إذا وجدت.
4ـ هل توجد قيود أمنية لأسباب سياسية أو فكرية أو مذهبية؟ مع تزويدي بنسخة من محاضر اللجان المقررة لذلك والمسميات الوظيفية لأعضائها وبيان كيفية التحقق من صحة وضع مثل هذه القيود.
5ـ ما أثر إدراج القيد الأمني على المواطن والمقيم في تعاملاته المختلفة مع الجهات الحكومية والخاصة؟