قال النائب يوسف الفضالة انه سيتقدم باقتراح بقانون يحظر على العاملين في وزارات الدولة استقبال طلبات من أعضاء مجلس الأمة.
وأوضح في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنه بحث في أرشيف مجلس الأمة ووجد اقتراحا بقانون مقدما منذ عام 2009 من عدد من النواب من بينهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنائب عبدالله الرومي يحظر على كل العاملين في وزارات الدولة ان يستقبلوا مثل هذه الطلبات خصوصا من النواب.
وكشف عن عزمه إعادة صياغة الاقتراح بقانون وتقديمه للمجلس بحيث يحتفظ بنفس مضمونه الهادف إلى منع النواب من التواجد في الجهات الحكومية لممارسة اي ضغوط.
واعتبر الفضالة أن إقرار المقترح يعزز دور مجلس الأمة الإصلاحي في القضاء على الفساد من خلال تمرير كتب غير صحيحة ومعاملات غير سليمة.
وأبدى الفضالة استغرابه من اللغط الذي دار حول الكتاب المسرب من المجلس الطبي الذي تحدث عن وجود ضغوط نيابية على اللجان الطبية لتمرير معاملات علاج بالخارج واستثنائها.
وأكد أن هذا الكتاب يمس النواب بشكل واضح، مشيرا الى انه منذ دخوله المجلس تبنى هذا الملف ونجح في إبعاد بعض المتجاوزين في الوزارة وتحويلهم الى النيابة.
من جهة أخرى، نقل الفضالة عن وزير المالية نايف الحجرف أنه سيصدر قرارا بمد فترة الانتقال من شريحة إلى شريحة في الباب الخامس حتى نهاية العام الحالي بدلا من أن تكون نهايتها في شهر يونيو المقبل.
وكشف عن أنه بخصوص دفع فروقات الاشتراكات لهذه الفئة فقد تم التفاهم مع الوزير الحجرف على إمكانية اصدار قرار وزاري بدفع الفروقات بشكل مقسط بحكم ان هناك مبالغ كبيرة طلبت من بعض المنتسبين للباب الخامس في حال التغيير من شريحة الى شريحة وصل بعضها إلى 25 ألف دينار.
وبيـــن أن المبــادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة بحكم أنهم في بداية عملهم فإن هذه المبالغ كبيرة جدا بالنسبة لهم وبالتالي فإن الحل الأنسب هو تقسيط المبلغ.
قال النائب راكان النصف إن ما كشفه خطاب المجلس الطبي العام لوزير الصحة د.باسل الصباح أمر ليس بالجديد فيما يتعلق بتدخل النواب في كثير من القرارات الصحية، لافتا الى أن هذا الأمر سبق وأن تكرر في حالات العلاج في الخارج مما خلق لنا أزمة العلاج السياحي.
وذكر النصف أن وزير الصحة عليه مسؤولية الدفاع عن موظفيه والانتصار لهم ضد بعض الممارسات النيابية الخاطئة والتحرك جديا لوقف تدخلاتهم في القرارات الصحية، مشيرا الى أن الوزير الصباح عليه مسؤولية سياسية في بيان الحقائق ورفعها الى مجلس الأمة مادام الأمر متعلقا بسلوك بعض النواب.