جوهر يحذر الحمود من «العبث» في ملف اختيار المناصب الإشرافية في «التطبيقي»

حذر النائب د.حسن جوهر وزيرة التربية ووزيرة التعليم د.موضي الحمود مما يحدث من عبث في ملف اختيار المناصب الاشرافية والقيادية الجديدة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشيرا الى ان هناك مؤامرات خفية واساليب ملتوية تطبخ في الغرف المغلقة لتمكين غير المستحقين من تقلد تلك المناصب المهمة على حساب الكفاءات العلمية واصحاب الخبرات الادارية في الهيئة. وتساءل د.جوهر عن السبب في عدم اعتماد المعايير الجديدة التي اقرها مجلس الهيئة والتي تعد انجازا علميا غير مسبوق بشهادة الوزيرة نفسها، خاصة انها قد وضعت على اسس اكاديمية راقية ووفق معايير موضوعية تنصف الكفاءات وتعطي كل ذي حق حقه، مضيفا: ما الحكمة من اللجوء الى اللائحة السابقة التي يعتريها الكثير من الشك والريبة ما دامت تبخس حق المتفوقين علميا من اهل الخبرة واصحاب الاختصاص ولا تراعي جهود المتميزين الذين قضوا مسيرة طويلة في خدمة المؤسسة الاكاديمية بالتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع؟ واشار د.جوهر الى ان تلك التكتيكات الهادفة الى حماية الوزيرة والمدير العام لن تنطلي على نواب مجلس الامة، وسيظل كلاهما يتحملان المسؤولية الكاملة في حال خرجت التعيينات بعيدة عن المعايير العلمية السليمة، وسيكون لنا موقف واضح من فضح التجاوزات ووضع النقاط على الاحرف وكشف المستور الذي يسعى اصحاب النفوذ في الهيئة الى اخفائه. وتطرق د.جوهر الى لجان الاختيار المعينة من خارج الهيئة، مبينا انها لا تمثل الجسم الاكاديمي ولا تملك المعايير العلمية السليمة في ذاتها، فكيف لها ان تختار قيادات اشرافية ستتحمل المسؤولية الاكاديمية لمدة اربع سنوات مقبلة وسيتم وضع مصير ومستقبل هذا الصرح العلمي الحساس تحت رحمة هذا الاختيار من خلال مقابلات شكلية عابرة ومقتضبة؟ وقال د.جوهر ان الوزيرة د.موضي الحمود تمر اليوم على مفترق طرق، وهي امام اختبار حقيقي تثبت فيه عدم التناقض بين ما ترفعه من شعارات بتطبيق نظم الاصلاح العلمي وتطبيق المعايير الاكاديمية السليمة وبين الاداء المغاير على ارض الواقع، وقال د.جوهر ان الملف التعليمي سيكون على رأس سلم اولوياته في المرحلة المقبلة، ولن يتوانى عن كشف التجاوزات المتعلقة بهذا الملف وملاحقة الامور الى اقصى ما يمكن من اجل اعادة الامور الى نصابها وضمان عودة الحقوق الى اصحابها ليساهموا في تقويم المسار التعليمي في البلاد.