- الكندري: لاءات ثلاث
- الهاشم: مضيعة للوقت
- العدساني: المساس بالثوابت يعني الاستجواب
- الحريص: استعراض أفكار اقتصادية
سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان
وضع النائب عبد الكريم الكندري لاءات ثلاث امام اي إطار قانوني لمشروع مدينة الحرير، وهي عدم المساس بالثوابت، وعدم المساس بالدستور، وعدم المساس بالمشاريع الصغيرة وحرية التجارة.
وأوضح الكندري في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع اللجنة المالية اليوم والذي كان مخصصا لمناقشة خطة التنمية وإطار مشروع مدينة الحرير بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والفريق الحكومي، أن الحديث عن المشروع لايزال في بدايته وفي اطار الرؤى ومحاولة جس نبض الشارع حول اتجاه الاطار القانوني للمشروع.
وأكد أنه لا يمكن الحديث من الناحية الفنية بشكل مختصر بل ان الموضوع يجب ان يطرح بنقاش عام امان مجلس الامة حتى يطلع الشعب الكويتي على المشروع ومدى جدواه.
وقال انه اوضح خلال الاجتماع ان هناك ٣ نقاط لا يمكن استبعادها في اي قانون او مشروع او قالب قانوني لهذا المشروع، مبينا ان النقاط الثلاث هي عدم المساس بالثوابت، وعدم المساس بالدستور، وعدم المساس بالمشاريع الصغيرة وحرية التجارة اي بمعنى ان لا يكون هناك اي احتكار بهذا المشروع.
وأضاف: «الامور الفنية لابد ان تناقش وهناك من اطلق بالونات اختبار لكي يبين ان هناك نسبة توافق على ان يكون في المشروع نوع من انواع الحرية، وبكل تأكيد هم لا يقصدون حرية التعبير بل حريات بمعنى آخر».
وشدد على اننا لسنا ضد اي مشروع ينتشل الدولة واي قانون يأتي من اجل زيادة مدخولات الدولة او ايجاد بديل اخر، ولكننا بكل تأكيد ضد ان يغير ذلك في هوية المجتمع الكويتي او يمس الدستور او يخلق طبقة تجار احتكارييون جدد في منطقة بعيدة لا يمكن ان نضع ايدينا عليهم.
وبين ان النواحي الفنية يفترض ان تعرض من قبل الفريق الفني امام مجلس الأمة لأن كل دينار سينفق في المشروع هو من اموال الكويتيين.
وختم قائلا: «اذا آمن الشعب بهذا المشروع فسنكون معه اما اذا رفض الشعب هذا المشروع فسنكون مع الشعب».
وبدورها، رأت عضوة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم ان اجتماع اللجنة اليوم كان مضيعة للوقت بسبب عدم جهوزية الحكومة لعرض رؤيتها بشأن مشروع مدينة الحرير، مؤكدة ان الفريق الحكومي لم يعرض ارقاما او خططا او حتى موجزا لبعض مواد القانون.
وقالت الهاشم في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة «كان المفترض في اجتماع اليوم ان يعرض وزير الدفاع رؤية الكويت بشأن مدينة الحرير وكنا ننتظر ذلك على احر من الجمر بأن تأتينا واضحة والارقام والمسار الواضح وخارطة الطريق لكيفية تعمير المنطقة التي تمتد من جسر جابر فما فوق، ولا سيما أن الحكومة حضرت ممثلة بالنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وفريق كبير من المجلس الاعلى للتخطيط واعضاء مجلس الامناء والفريق الفني».
وأضافت: لدينا في الكويت اختلالات هيكلية اقتصادية رهيبة واقتصاد محلي يئن وهيمنة قطاع وقطاع حكومي وعجز بلغ ٧.٧ مليارات دينار ويتم تمويله من الاحتياطي العام كما صرح بذلك وزير المالية ولدينا استنزاف يأخذ اكثر من ٥% سنويا وتعليم متهالك لم يحاول احد معالجته ولدينا مناهج تعليمية تئن اخرجت لنا مخرجات لغاية الثانوية العامة ضعيفة ولسنا قادرين على ايجاد منافذ لها في اسواق العمل ومشاكل اخرى كثيرة».
وتابعت: «كنت اتوقع ان يأتينا الوزير بمشروع مدينة حرير تكون مقياسا ثانيا قد يحقق لنا ما نحلم به في ان يكون للكويتيين مشاريعهم الصغيرة التي يعملون بها وان تكون طريق حرير يربط ما بين الشرق والغرب»، مستغربة ان يقتصر الاستعداد الحكومي على تقديم عرض ضعيف ويحتوي جملا خطيرة. وبينت ان من هذه الجمل الخطيرة ما ذكر عن ان المطلوب الموافقة السريعة على القانون التأسيسي للمشروع.
وقالت: «ما المقصود بالموافقة السريعة؟ وأين هو القانون التأسيسي؟ فما اعرفه اننا اعدنا اليك القانون الذي تم تقديمه من قبل مجموعة كانوا يظنون انهم سيتحاذقون علينا وكان عبارة عن انشاء دولة داخل دولة وهو اخطر قانون رأيته بحياتي». وتساءلت: ما هو المقصود بإعادة مشاريع رئيسية مختارة من الكويت الى مشروع المنطقة الاقتصادية؟ وهل المقصود هو إنشاء دولة اخرى؟ وأوضحت ان من العبارات التي يوضع تحتها الف خط هي ما تذكر الانفاق على عمليات البيع المستقبلية للخدمات والبنية التحتية.
وطالبت الحكومة بالاستعداد والجهوزية عند الحضور للجنة، وان لا تستعين بأطراف لهم صلة ومصلحة، مؤكدة عدم جواز ان تعيين اعضاء في المجلس الاعلى للتخطيط ومجلس الأمناء اصحاب مصالح تنعكس مصالحهم على صياغة مواد القانون. وقالت: «لسنا ولن نكون دولة خالية من الفساد ولكن يجب ان تقلل من كمية الفساد، فكيف ونحن نرى مؤشرات بأن اطرافا واشخاصا لهم مصلحة يشاركون في صياغة القانون؟».
وأكد النائب مبارك الحريص ان اجتماع اللجنة المالية اليوم حول مشروع الشمال لم تستعرض به اي تفاصيل قانونية خاصة ان هناك تحفظات وتشديدا على ان لا يمس هذا القانون ثوابتنا الشرعية والدستورية والنظم القانونية والاجتماعية وسيادتنا الوطنية، مشيرا الى ان الفريق الحكومي استعرض افكارا اقتصادية ومالية سبق ان سمعنا بها في أكثر من مناسبة النواب.
وشدد الحريص على ضرورة ان يراعي مشروع الشمال الاقتصادي حقوق اصحاب عقود املاك الدولة المقامة فيه حاليا والوصول معهم الى صيغة تعويضية عادلة في حال كتب للمشروع التنفيذ. بدوره، قال النائب رياض العدساني: تم رد مشروع تطوير الجزر والحرير لوجود مواد محظورة تخالف الشريعة والدستور والعادات والتقاليد وذلك بعد استجوابنا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق. وأكد العدساني أنه مع تطوير البلد وداعم لهذا الأمر ولكن دون المساس بالثوابت الإسلامية والدستور، وفي حال تقديم نفس المواد المحظورة سوف يتقدم باستجواب للنائب الأول ووزير الدفاع. وحضر الاجتماع عدد من اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية واعضاء مجلس امناء المنطقة الاقتصادية الشمالية والرئيس التنفيذي لجهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان فيصل المدلج.