وجه النائب د. خليل عبدالله سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري بشأن الاستفسار عن اتحاد ملاك وحدات العمارات بمشروع شمال غرب الصليبخات الذي تم إشهاره بعد اعتماد نظامه من قطاع التسجيل العقاري بوزارة العدل، والذي بدأ ممارسة نشاطه في 20/12/2016 وفقا لأحكام القانون المدني في المواد (848 – 874)، حيث تبين أن الاتحاد غير مفعل حاليا مما أثر على الملاك في تنظيم أعمال الإصلاح والصيانة للوحدات المملوكة لهم وللخدمات المشتركة بينهم.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: - تحديد الأسباب المانعة من تطبيق أحكام القانون المدني في المواد (848 - 874) في شأن تفعيل نشاط اتحاد ملاك وحدات العمارات الخاصة بمشروع شمال غرب الصليبخات؟ - وما خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية تجاه ملاك وحدات العمارات بمشروع شمال غرب الصليبخات بعد أن تقطعت بهم السبل لإيجاد حل فيما يعانونه من تردي أوضاعهم السكنية من ناحية الإصلاحات وأعمال الصيانة والخدمات المشتركة؟ وهل هناك حلول مؤقتة أو جذرية لتلافي ما لا تحمد عقباه؟ - وإذا كان أعضاء اتحاد ملاك وحدات العمارات بمشروع شمال غرب الصليبخات قد انسحبوا من الاتحاد، فلماذا لم يتم إعادة تشكيل اتحاد جديد لإنهاء المعاناة التي يعيشها الملاك؟ ومن المسؤول عن ترك الوضع الحالي على ما هو عليه دون معالجة ودون إيجاد حلول مجدية؟ كما، وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل بشأن الاستفسار عن مدير إدارة صيانة أجهزة التحكم بوزارة الكهرباء والماء، متضمنا التعيين بهذه الوظيفة وتسلسله الوظيفي وما يحمله من شهادات دراسية وتخصصه الوظيفي.
وطالب بتزويده بالآتي: تزويدي بنسخة من القرار الصادر بتعيين مدير إدارة صيانة أجهزة التحكم في وزارة الكهرباء والماء الحالي، مع كشف يوضح التسلسل الوظيفي للمذكور منذ تسلمه للعمل بالوزارة، متضمنا المسميات الوظيفية التي شغلها والإدارات والأقسام التي عمل بها بالوزارة وحتى تعيينه بالمنصب القيادي الحالي.
تزويدي بنسخ من الشهادات العلمية التي يحملها مدير إدارة صيانة أجهزة التحكم بوزارة الكهرباء والماء منذ تعيينه في الوزارة وحتى تاريخ طرح هذا السؤال، مع بيان ما إذا كان حصل على تفرغ علمي خلال عمله بالوزارة للحصول على أي من الشهادات الجامعية أم حصل عليها خلال استمراره في العمل، وفي حال كان حصل على أي شهادة أكاديمية خلال استمراره على رأس عمله ـ فهل يعتد بهذه الشهادة قانونيا ـ إن وجد أم لا، وإذا كانت الإجابة بنعم ـ فما السند القانوني الذي ينص على اعتماد والاعتداد بالشهادة الدراسية للموظف وهو على رأس عمله؟.