طالب النائب د.عادل الدمخي مجلس الوزراء بقرارات حاسمة وإجراءات عملية في قضية الشهادات المزورة، وعدم الاكتفاء بالبيانات والتصريحات.
وقال الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هذه القضية هزت الشارع الكويتي وتتعلق بمستقبل وطن وأمن مجتمعي وثقة الشعب في الأطباء والمهندسين والأشخاص الذين قد يصلون بواسطة هذه الشهادات المزورة إلى أعلى المناصب وفي أكبر المؤسسات.
وأوضح أن لديه معلومات عن وجود مدير تنفيذي في إحدى المؤسسات، وأطباء ومهندسين وقانونيين، جميعهم يحملون شهادات مزورة.
وبين أن الجامعات التي منحت هذه الشهادات معروف أنها وهمية، وأن بيان وزارة التعليم العالي يؤكد أن الوزارة لم تصدق على شهادات صادرة عن تلك الجامعات.
وطالب الدمخي بوقف خريجي الجامعات الوهمية عن العمل التي صدرت بخصوصها أحكام قضائية واضحة، ومنع صرف أي رواتب أو علاوات أو ترقيات أو غيرها من المزايا.
وقال مخاطبا الحكومة «أوقف كل من وصل إلى المناصب عن طريق هذه الشهادات، ويجب أن يحال إلى النيابة العامة بتهمة التزوير، ولا نريد أن يحصل كما حصل في قضية
تزوير الجنسيات، حيث إن هناك جنسيات مزورة ولا نرى مزورين».
وأكد ضرورة محاسبة من زور ومن قام باعتماد الشهادات وصدق عليها وكل مسؤول ساهم وقرر الاعتراف بالجامعات الوهمية، مشددا على أهمية ألا يتم حصر الأمر في دولة بعينها وأن تشمل الإجراءات الجامعات الوهمية في جميع الدول.
وأعرب الدمخي عن ثقته في النفس الإصلاحي لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي، معتبرا أن مسؤولية الشهادات المزورة تقع على عاتق مجلس الوزراء وليس الوزير فقط، مطالبا رئاسة مجلس الوزراء باتخاذ قرارات حاسمة في هذا الجانب.