شدد النائب رياض العدساني على أنه في حال تم حفظ قضية تضخم الأرصدة والبلاغات البنكية، أن تتظلم الحكومة بشأن قرار النيابة وتطالب بتحويلها إلى المحاكم، مبينا أن مجلس الأمة قام بسد الفراغ التشريعي بإقرار العديد من القوانين في هذا الشأن.
وقال العدساني في تصريح صحافي في مجلس الأمة اليوم إنه بخصوص قضية تضخم الحسابات البنكية والتي تم تحويلها رسميا إلى النيابة، موضحا أن البنوك هي التي تقدم بلاغا إلى وحدة التحريات المالية بسبب تحرك الحساب غير الطبيعي والتضخم في الأرصدة البنكية.
وأضاف أن الوحدة تستعين بجهاز أمن الدولة الذي بدوره يجري التحريات والبحث والتحقيق ويقوم بإرسال ذلك إلى وحدة التحريات ومن ثم إلى النيابة العامة.
وبيّن أن النيابة العامة خصم شريف وتحول القضية إلى المحاكم الخاصة بالفصل، لافتا إلى أن القضية هي عبارة عن شقين الشق الأول به تضخم الحسابات لنواب سابقين وحاليين ورجال أعمال، وصناديق استثمارية وشركات تجارية مشبوهة تم تحويلها إلى النيابة العامة ما عدا ملفا واحدا استثماريا تم تحويله إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وبخصوص التساؤلات عما إذا تم حفظ القضية بسبب نقص القوانين قال العدساني إن المجلس قام بسد الفراغ التشريعي من خلال إقرار قانون تعارض المصالح وقانون الجزاء وتعديل وتطوير قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك هيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية.
وأكد أنه إذا تم حفظ القضية فذلك يختلف تماما عن قضية الإيداعات التي تمت في السابق، ففي قضية الإيداعات البنوك هي التي قامت بتقديم البلاغ، أما الذي قدم البلاغ في هذه القضية فهي الحكومة.
وشدد العدساني على الحكومة أنه في حال حفظ القضية عليها التظلم في قرار النيابة وتحويلها إلى المحاكم، مؤكدا أنه لا يوجد نقص تشريعي.