مقاطعة الحكومة «طيّرت» جلسة ذوي الاحتياجات الخاصة

البراك: هذه حكومة الرسائل الإخبارية لأنها طرحت سببين ساقطين لمقاطعة جلسة المعاقين وهل مطلوب من كل لجنة قبول تعديلاتها؟!الوعلان: مقاطعة الجلسة أمس تكريس لسياسة الهروب الحكومي العبدالهادي: بغياب الحكومة وزير الشؤون خذل كل الأطراف الدقباسي: ما حدث أمس يمثل نكسة للتعاون بين السلطتين أسيل: نعتذر لذوي الاحتياجات الخاصة لخذلان الحكومة لهم معصومة: الحكومة غيرت مفهوم العمل الديموقراطي وغير مقبول تعديلاتها المسلم: إجراء الحكومة أمس سبّة في جبينها ونرفضه بشدة جوهر: الحكومة تمتلك الأدوات الدستورية لمعالجة أي خلل في القانون دليهي: كان بإمكان الحكومة ترتيب أوراقها دون مقاطعة الجلسة مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ للمرة الثانية خلال 4 أعوام تعاني فئة المعاقين الخذلان والإهمال ويؤخر إقرار قانونها، الأولى عام 2007 بسبب عدم حضور النواب، وأمس لتغيب الحكومة التي تحدث عنها وزير الشؤون د.محمد العفاسي مؤكدا ان الحكومة لديها تعديلات وتحفظات على قانون المعاقين لم تؤخذ بعين الاعتبار، وأشار د.العفاسي إلى أن هذه التعديلات مفصلية وجوهرية وارتأت الحكومة عدم الحضور حتى يتم الاتفاق بشأنها مع مجلس الأمة. وكشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اللجنة لم توجه الدعوة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي لحضور اجتماعاتها قبل اعداد تقريرها النهائي الذي رفعته للمجلس. وكشفت المصادر ان هناك بنودا أساسية ترفضها الحكومة في المشروع المقدم من اللجنة وسبق للحكومة تسجيل رفضها وهي: منح الجنسية للمعاقين من فئة البدون، مشيرة الى ان هذا أمر خطير جدا، بل ان بعض اعضاء اللجنة رفضوا ذلك، تبعية هيئة المعاقين لرئيس الوزراء، حيث ترى الحكومة ان تكون التبعية لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وإلزام الحكومة ببناء مراكز تأهيلية وتدريبية للمعاقين وتنفيذ بيوت سكنية بمواصفات خاصة بهم خلال 5 سنوات حيث طلبت الحكومة امهالها فترة لا تقل عن 10 سنوات لتنفيذ ذلك. وألمحت المصادر الى ان الحكومة قدمت ما يقارب 12 تعديلا أساسيا الى اللجنة. ووسط استياء نيابي كبير، قال رئيس المجلس جاسم الخرافي انه أُبلغ شفويا مساء الأربعاء بعدم حضور الحكومة، لافتا الى ان عدم حضورها لا يحل القضية وستبقى مناقشة القضية على جدول جلسة 2 فبراير. هذا واكد النائب مسلم البراك أنه تم تقديم طلب لمناقشة القانون في جلسة 2 فبراير. وعلى صعيد آخر قال الخرافي إنه مازال يتشاور في تحديد جلسة خاصة للوحدة الوطنية وستتضح الرؤية الاثنين او الثلاثاء.وفيما يلي تفاصيل الجلسة وتصريحات النواب عقب رفعها: قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قبل ان يرفع الجلسة: «نتيجة لعدم تواجد الحكومة ترفع الجلسة، ولكن أود ان أبين ان هذه الجلسة قد تمت الدعوة لها بناء على ما تم الاتفاق عليه في المجلس حكومة ونوابا بالموافقة على المداولة الأولى وإرجاء التعديلات، وهذا ما تم الاتفاق عليه، وقد أبلغت من رئيس اللجنة ان التقرير تم الانتهاء منه برمته وطلب تحديد أن تكون الجلسة في هذا اليوم. وبناء على ذلك دعوت لهذه الجلسة، أما عدم حضور الحكومة فلا أعرف أسبابه، واذا كان هناك خلاف حول المواد فحتى لو تمادت اللجنة في قراراتها أو لم تقبل الحكومة قرارات اللجنة ففي النهاية القرار ليس من حق اللجنة ولكن من حق المجلس والتصويت يكون هنا في هذا المكان.. وترفع الجلسة. وبعد رفع الجلسة وجه نواب انتقادات الى الحكومة بسبب عدم حضورها، وأكدوا في تصريحات متفرقة انه لا يوجد مبرر لغياب الحكومة سوى رغبتها في عدم التعاون. البراك: طلب جلسة خاصة 2 فبراير من جهتها عقدت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية مؤتمرا صحافيا في قاعة الاحتفالات الكبرى في المجلس واعربت عن اسفها لمقاطعة الحكومة جلسة المجلس الخاصة امس، مؤكدة ان المبررات التي ساقتها الحكومة غير مقبولة، معلنة في الوقت ذاته عن نيتها الطلب من رئيس المجلس الدعوة لعقد جلسة جديدة لانجاز قانون المعاقين. وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك إنه قدم طلبا لمناقشة القانون وإقراره في جلسة 2 فبرابر المقبل. وأضاف يحق لنا تسمية الحكومة الآن بحكومة الرسائل الاخبارية، فهذا تعامل سيئ ان يكون هذا نهج الحكومة. واضاف ان الحكومة طرحت سببين ساقطين لمقاطعة الجلسة، مشيرا الى ان وزارتي الصحة والشؤون حضرتا الى اللجنة، كما طلبنا من جمعيات النفع العام تشكيل لجنة تنسيقية، وتم اقرار المداولة الأولى وزاد ان اللجنة ناقشت التعديلات الحكومية، واصفا مبررات الحكومة بالتعبير الخطير، وتساءل هل مطلوب من كل لجنة ان تقر كل التعديلات الحكومية؟ وهل عدم اخذ ملاحظات الحكومة مبرر لنقاطع الجلسات؟ واشار البراك الى ان لجنة الشباب والرياضة رفضت تعديلات الحكومة، فهل هذا مبرر لمقاطعة الحكومة؟ ورأى ان الأمر والادهى اتهامنا بعدم التنسيق مع الحكومة في الدعوة الى الجلسة، مؤكدا ان الدعوة تمت وحسب تصريح الخرافي طبقا لما قرره المجلس في جلسة عادية من الدعوة لجلسة خاصة بعد ان تنجز اللجنة المختصة تقريرها. واكد ان تعديلات الحكومة على القانون ليست ذريعة ابدا لمقاطعة الجلسة، لافتا الى تعاون اللجنة مع الحكومة في هذا المجال. واضاف ان اللجنة اقترحت على الرئيس الخرافي عقد جلسة خاصة في 21 الجاري لمناقشة التقرير قبل يومين من هذا الموعد، فلماذا لم تكلف الحكومة نفسها واحتراما لفئة المعاقين واهلهم والشعب الكويتي أسباب اعتراضها على الجلسة قبل هذا اليوم؟ وانتقد البراك بشدة اسلوب الحكومة في اخطار المجلس لمقاطعة الجلسة عبر رسالة اخبارية بثتها «كونا»، مضيفا ان الحكومة تتعامل مع المجلس وكأنه في جيبها، متوقعا ان تبدي تحفظا على الكلفة المالية للقانون في اعتراضها رغم عدم صحة هذا الادعاء، لان الحكومة وحدها هي من تعرف الكلفة، اما نحن في اللجنة فكان دورنا اقرار قانون ينظم التعامل مع المعاقين، الا ان الحكومة – وللاسف – حرمتنا من اقتطاف «الثمرة» قبل ساعات من عقد الجلسة. ورفض البراك اتهام اللجنة بعدم التعاون مع الحكومة في تعديلاتها، مشيرا الى انها لم تبلغ اللجنة اي اعتراض. واعلن البراك ان اللجنة ستجتمع بعد قليل لاقتراح موعد على الرئاسة لمناقشة التقرير، معربا عن الاسف لعدم ابداء الحكومة احتراما للمجلس وذوي الاحتياجات الخاصة. وطالب البراك الحكومة بتقديم اي تعديلات مزعومة لديها في قاعة عبدالله السالم، وستكون آذانا صاغية لاي تعديل وجيه. واشار الى ان الوزير الروضان اعلن خلال تواجده في متحف السيارات ان الحكومة ستحضر لانجاز المداولة الثانية لقانون المعاقين، فما الذي حصل بعد 4 ساعات؟ وهل عقد مجلس الوزراء اجتماعا لاتخاذ قرار المقاطعة؟ ودعا البراك المواطنين الى فهم طريقة تفكير الحكومة وادارتها للامور، رافضا اتهام المجلس بالتأزيم. العبد الهادي: الاعتذار خذلنا من جهته قال النائب ناجي العبدالهادي إنه يؤيد كل كلمة قالها البراك، مشيرا الى ان وزير الشؤون خذل كل الأطراف بعد اعتذار الحكومة عن عدم حضور الجلسة الخاصة. وبين ان اللجنة حرصت على إقرار هذا القانون، مبينا انهم مدوا يد التعاون للحكومة، إلا ان الحكومة أتت بشيء جديد وهو عدم التنسيق، وهو ما يخالف الواقع. وقال العبدالهادي انهم رأوا ان هذه الفئة يجب ان تكون تحت رعاية رئيس الوزراء، «حتى نرفع عنهم البطش الذي كان يمارسه المجلس الأعلى للمعاقين في حق هذه الفئة». الدقباسي: نكسة في التعاون من جانبه، قال النائب علي الدقباسي ان ما حدث اليوم (امس) هو نكسة للتعاون المنشود بين السلطتين، مشيرا الى انها تتعمد تعطيل الجلسات، الأمر الذي يعد مؤشرا لتسلسل تعطيل التنمية، فمعظم التشريعات الحالية هي مبادرات نيابية كالمعاقين والبيئة وغيرهما وهي حصيلة جهد نيابي. وأبدى أسفه لهذه النكسة التي تنعكس سلبا على المجتمع لافتا إلى أن التعديلات تم نظرها مع زملاء من خارج اللجنة مثل النواب دشتي والجسار والغانم والصرعاوي، ما يشير الى ان المقترحات كانت كثيرة. وأوضح الدقباسي ان رأي الحكومة التي تمثل 16 صوتا هو أمر مؤسف غيابها على الرغم من ان هناك ممثلين عنها كانوا يحضرون اجتماعات اللجان. وأشار الى ان الأغلبية هي التي كانت ستحكم القرار والنتيجة كانت لصالح الكويت، موضحا ان اجتماع اليوم (امس) سيحدد فيه موعد لجلسة خاصة للانتهاء من هذا القانون المهم، شاكرا كل المساهمين في هذا القانون من جمعيات النفع العام مضيفا أن من قصر في هذا الجانب هو الحكومة.. وللتاريخ وللأمانة فمجلس الأمة ليس معطلا للتنمية وإنما الحكومة هي التي تعطل التنمية. أسيل: لا مبرر للحكومة بدورها قالت عضو اللجنة د.أسيل العوضي نعتذر لذوي الاحتياجات الخاصة لخذلان حكومتهم لهم مشيرة الى ان هذا الأسلوب أصبح نهجا حكوميا. واوضحت ان هناك تعديلات نيابية كثيرة ولم تكن مبررا لرفض الحكومة التي قدمت 12 تعديلا ووافقت اللجنة على 10 تعديلات فما المبرر لرفضها وعدم حضورها وهذا ليس مبررا لنسف القانون وسنحاول التصدي لهذا النهج الحكومي والاحتكام لرأي الأغلبية. واضافت انه إذا كانت هناك مواد تعترض عليها في السابق فكان بالإمكان حضورها اللجنة ومناقشتها والحكم في النهاية لقاعة عبدالله السالم. وإذا استمر هذا النهج فسيكون عاملا أساسيا في تعطيل التنمية وتنصل الحكومة من القيام بواجباتها. معصومة: الحكومة غيرت مفاهيم الديموقراطية من جهتها قالت النائبة د.معصومة المبارك اننا أمام نهج خطير من الحكومة، مشيرة الى انه من غير المقبول ان تلتزم اللجان بتعديلات الحكومة 100%، وهذا لا يحدث في أي من برلمانات العالم. واشارت الى ان الحكومة غيرت مفاهيم العمل الديموقراطي وذلك بتعسفها ونسفها لكل الجهود المبذولة في اتجاه هذا القانون. وبينت المبارك ان رأي اللجنة رأي استشاري وهو غير ملزم، لافتة الى ان القرار في النهاية بيد المجلس عبر التصويت على القانون. وقالت المبارك ان الحكومة تعثرت في أول اختبار حقيقي للتنمية، مشيرة الى انها إذا استمرت على هذا النهج «فلا خطة تنمية ولا هم يحزنون». الوعلان: سياسة الهروب بدوره اعتبر النائب مبارك الوعلان عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة لإقرار قانون المعاقين تكريسا لسياسة الهروب الحكومي ودليلا على عدم احترام المؤسسة التشريعية. الصواغ: تهاون الحكومة من جهته طالب النائب فلاح الصواغ الشعب بتسجيل موقف الحكومة المتهاون مع قضية المعاقين، مشيرا الى ان الأسابيع المقبلة سيتم خلالها تقديم طلب آخر لعقد جلسة خاصة لإقرار قانون المعاقين لمعرفة مدى جدية الحكومة في التعامل مع هذه القضية، بعد تحججها بعدم دراسة القانون الدراسة الوافية. العدوة: الحسم بالتصويت فيما أبدى النائب خالد العدوة أسفه لعدم حضور الحكومة جلسة المعاقين، مشيرا الى ان النواب حضروا الجلسة على أمل ان تقر المداولة الثانية للقانون، مستغربا من حجة الحكومة في عدم الحضور التي أرجعتها الى عدم أخذ رأيها في اجتماعات لجنة ذوي الاحتياجات، في حين كان بإمكانها تقديم تعديلاتها خلال الجلسة، وتحسم بالتصويتات، والرأي النهائي يكون للمجلس وليس للجنة. المويزري: عدم الاهتمام من جهته اكد النائب شعيب المويزري ان عدم حضور الحكومة جلسة المعاقين دليل على عدم اهتمامها بهذه الشريحة، وعدم احساسها بما يعانيه المعاقون وذووهم، وكنا نتطلع الى اقرار القانون الذي يعد نواة لاندماج المعاقين في المجتمع. جوهر: طريقة استفزازية من ناحيته، استنكر النائب د.حسن جوهر مقاطعة الحكومة الجلسة بهذه الطريقة الاستفزازية مستغربا تذرعها بأن المجلس لم يتم التنسيق معه بشأن الجلسة على الرغم من انه تم الاعلان عنها منذ فترة وباتفاق بين الطرفين. وأكد د.جوهر ان الحكومة تملك الأدوات الدستورية الكافية لمعالجة اي خلل تراه في القانون او رفضه برمته لو ارادت، لافتا الى انها دأبت على مقاطعة الجلسات التي لا تشكل لها اولوية او التي لديها اعتراض عليها، مبينا ان المقاطعة من ضمن الادوات الدستورية ولكن لا يجوز التعسف حتى لا تتولد ردود فعل نيابية لن تسر بها الحكومة. المسلم: إجراء مرفوض من جانبه اعتبر النائب د.فيصل المسلم ان الاجراء الذي اتخذته الحكومة اليوم سبّة في جبينها وأمر مرفوض حتى وان كانت لديها تحفظات على قانون المعاقين، مذكرا بأن رأي لجنة المعاقين استشاري وغير ملزم حيث يعود القرار النهائي لمجلس الامة. وقال المسلم في تصريح للصحافيين عقب رفع الجلسة ان الكل شاهد مدى تعاون المجلس في قضايا كثيرة ومنها اقرار الخطة التنموية وكذلك في مناقشة قانون المعاقين، مستنكرا ما وصفه بـ «المكر» الحكومي بأن تبلغ الامة عبر الرسائل الاخبارية بعدم نيتها الحضور. وشدد على انه كان المفترض بالحكومة ان تبين موقفها خلال الجلسة الماضية ولكنها لم تبين موقفها حتى لا نطلب ادراج القانون على جدول اعمال الجلسة الاعتيادية، مؤكدا سنقدم طلبا لادراج القانون على الجلسة العادية المقبلة فهل ستقاطع الحكومة الجلسات العادية ايضا؟ عسكر: طريقة مؤلمة من جهته استغرب النائب عسكر العنزي من عدم حضور الحكومة وتعاملها مع قضية ذوي الاحتياجات الخاصة بهذه الطريقة، التي وصفها بالمؤلمة لاسيما انها قضية انسانية تمس شريحة كبيرة من المواطنين. الهاجري: مؤشر سلبي من جانبه، اكد امين سر مجلس الامة النائب دليهي الهاجري ان عدم حضور الحكومة لجلسة المجلس امس اعطى مؤشرا سلبيا تجاهها، مشيرا الى انها كانت قادرة على ابداء ملاحظاتها على القانون والاعلان عن رغبتها في التواجد او عدم التواجد في الجلسة قبل فترة كافية من موعد انعقادها وليس قبل ساعات فقط الامر الذي دفع الجميع الى الاعتقاد بأنها غير راغبة في التعاون مع المجلس لاسيما ان تلك الجلسة كانت مخصصة لمناقشة قانون مهم يتعلق بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة. واضاف الهاجري ان الحكومة بهذا السلوك السلبي اساءت لهذه الشريحة التي كانت تنتظر على احر من الجمر انصافها عبر اقرار القانون الخاص بها، مشيرا الى ان مقاطعة الجلسات بهذا الشكل امر ليس مستحبا خصوصا بعد ان تفاءل الشارع الكويتي بما تم انجازه من قوانين خلال الفترة الماضية وبعد مرحلة من الاحتقان السياسي التي سئم منها الشعب. وأوضح ان التعامل مع مجلس الامة من خلال الاعلان المتأخر عن عدم حضور الجلسات البرلمانية من شأنه ان يعيد الأمور الى سابق عهدها من جديد بشبح التأزيم الى الساحة السياسية، ودعا الحكومة الى تدارك الخطأ الذي وقعت فيه والمبادرة الى طلب عقد جلسة جديدة بديلة عن تلك التي فشل انعقادها امس اذا كانت في نيتها بالفعل التعاون مع المجلس والرغبة في انجاز القوانين التي ينتظرها المواطنون. واكد الهاجري استغرابه من تصرف الحكومة بهذه الصورة، مبينا انها كانت قادرة على ترتيب اوراقها منذ اللحظة التي اعلن فيها عن تاريخ انعقاد جلسة مناقشة قانون ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال طلب التأجيل للفترة التي تراها كافية او طلب الاجتماع مع اعضاء اللجنة المختصة وابداء ملاحظاتها على ذلك القانون، لافتا الى انها الآن وضعت نفسها في مأزق مع النواب انفسهم ومع شريحة المعاقين الذين طال انتظارهم لهذا القانون. وانتهى الهاجري الى القول ان القانون الذي اشبع بحثا عبر الاجتماعات المتكررة للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمت صياغته بالشكل الذي يخدم تلك الشريحة اصبح اقراره استحقاقا على السلطة التنفيذية التي عليها ان تقبل برأي الأغلبية وألا تكون المقاطعة هي سياستها الجديدة في التعبير عن عدم قناعتها بهذا القانون او ذاك. النواب الحاضرون وحضر الجلسة رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي و30 نائبا واسماؤهم كالتالي حسب ترتيبهم في دخول القاعة: عادل الصرعاوي، عبدالله الرومي، سعدون حماد، عبدالرحمن العنجري، ضيف الله أبورمية، علي الراشد، محمد الحويلة، ناجي العبدالهادي، حسين مزيد، أسيل العوضي، جمعان الحربش، مسلم البراك، مرزوق الغانم، علي العمير، سعد زنيفر، مخلد العازمي، شعيب المويزري، صالح عاشور، حسن جوهر، علي الدقباسي، دليهي الهاجري، فلاح الصواغ، خالد السلطان، الصيفي مبارك الصيفي، أحمد السعدون، خالد العدوة، سالم النملان، فيصل المسلم، معصومة المبارك وعدنان المطوع.