سامح عبدالحفيظ
أكد النائب أسامة الشاهين ضرورة إيجاد فرص عمل للكويتيين والتزام الدولة والخدمة المدنية توفير وظائف من خلال سياسة الإحلال وتشجيع الكويتيين على الاتجاه لأماكن معينة من خلال مكافآت تشجيعية في أماكن مثل الوظائف التربوية المساندة ومنها أمناء المكتبات والاخصائيين الاجتماعيين.
وأضاف أن المسار الثالث هو خلق كيانات تحتضن الوظائف مثل الشركات المملوكة للدولة لتضيف قيمة للاقتصاد الوطني وتخلق الوظائف، مبينا أن المسار الرابع هو تشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص والأعمال الحرة من خلال تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي.
وقال الشاهين في الندوة التي أقيمت أمس الأول في منطقة مشرف في ديوان الكاتب محمد غريب حاتم تحت عنوان «أزمة التوظيف» إن هذه الندوة هي جزء من مجموعة حملات ووسائل متعددة تحت مسمى أزمة التوظيف، التي تهدف إلى جعل أزمة التوظيف أولوية لدى الجميع.
وأضاف أن هناك حالات كثيرة من أبنائنا الخريجين والخريجات ينتظرون الوظائف لفترات كثيرة بالرغم من أنهم يحصلون على شهادات جامعية عالية، مشيرا إلى الاعتصامات التي تمت من قبل خريجي هندسة البترول.
وقال إن مجلس الأمة تبنى اقتراحا بهذا الصدد بعقد جلسة خاصة، لافتا إلى أن الحاجة ماسة لجعل موضوع التوظيف أولوية، مشيرا إلى أن الحكومة عليها مسؤولية تجاه هذه القضية في الوقت التي طلبت ميزانية إضافية على شكل اعتماد تكميلي بقيمة 3 مليارات دينار لم تكن للوظائف بل للنفقات الرأسمالية.
وأشار إلى تحفظ البنك المركزي على هذه المليارات الثلاثة إذ إنها لا تخلق وظائف جديدة ولا توفر فرص العمل بل هي مشاريع إنشائية مثل الحديقة التي يريدون توسيعها بقيمة 85 مليون دينار كويتي.
وأكد أن هناك غيابا للأولويات الحكومية ما لم يضغط النواب عليها لتوجيهها لمثل هذه القضية وغيرها من أزمات، وإلا ستقوم الحكومة ببعثرة أموال الكويتيين يمينا ويسارا إلى أن نصبح على غير ما نريد في كويتنا الحبيبة.
وشدد الشاهين على ضرورة أن تقف الحكومة في وجه غرفة التجارة والصناعة ونفوذها غير الطبيعي وغير الدستوري، لافتا إلى أن الدستور الكويتي نص على عدم إجبار المواطن على الانضمام إلى النقابات، رافضا إلزام المواطن بمراجعة الغرفة في التراخيص والتقديم على المناقصات واعتماد التوقيع وغيرها، فهناك تلكؤ من المجلس في معالجة هذا الملف.
وبين أن هناك 600 صيدلاني كويتي في وزارة الصحة، وديوان الخدمة المدنية وأجهزة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط عليهم التخطيط لتوفير فرص عمل وجعلها أولوية لهم، بدلا من الانشغال بأفكار غير منطقية وغير مفيدة.
وقال إن هناك 4 حلول لابد أن تسير مع بعضها البعض لحل مشكلة التوظيف أولها الإحلال والمسار الثاني هو تشجيع الكويتيين على الاتجاه لأماكن معينة من خلال مكافآت تشجيعية في أماكن مثل الوظائف التربوية المساندة ومنها أمناء المكتبات والاخصائيين الاجتماعيين.
وأضاف أن المسار الثالث هو خلق كيانات تحتضن الوظائف مثل الشركات المملوكة للدولة لتضيف قيمة للاقتصاد الوطني وتخلق الوظائف، مبينا أن المسار الرابع هو تشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص والأعمال الحرة من خلال تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي.
وبين أن ندرة الأراضي واحتكار الدولة لها وعملها لصالح ملاك الأراضي أكبر معوق لاتجاه المواطنين للعمل في القطاع الخاص والعمل التجاري، إذا فكرنا في فتح محل تجاري نفكر ألف مرة في إيجار المحلات.
وأشار إلى مشروع الشدادية لتوزيع 800 قسيمة صناعية وهذا يعادل 50% من إجمالي القسائم التي وزعت منذ استقلال الدولة، مبينا أن هذا الأمر 1600 قسيمة وزعت إلى الآن وهذا الأمر يواجه معارضة شديدة للوزير بأنه كيف يتم توزيعها على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.