وجّـه النائــب عمـــر الطبطبائي سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز جاء فيه: تواترت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين الاخوة اعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية خلال هذه الأيام تعاميم زيادة أسعار تحت مسمى «أصناف جديدة» منسوبة الى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
لذلك يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ما حقيقة هذه التعاميم؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذا الموضوع؟
أين رقابة الوزارة على الاتحاد في هذا الشأن؟
وهل موضوع الأسعار التي تمثل امنا قوميا متروك للتلاعب وفقا للمصالح الشخصية؟
ما العدد الحقيقي للأصناف التي تمت زيادتها تحت مسمى «أصناف جديدة»؟ وكيف تعاملت الوزارة مع هذه الزيادات؟
أين دور المراقب المالي والإداري بالاتحاد في هذه الزيادات؟
هل الزيادات التي تمت كانت من خلال لجنة مشكلة للنظر في زيادة أسعار الاصناف؟
هل الزيادات التي تمت كانت لحساب شركات بعينها؟ ومن الجهات او الأشخاص الذين كانوا وراء إصدار هذه الزيادات؟