قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بإجماع أعضائها فصل موضوع مخاصمة القضاء عن مشروع قانون تنظيم القضاء، كما وافقت اللجنة على اقتراح بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال العام 2019.
وأوضح مقرر اللجنة النائب د.خليل عبدالله، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، انه فيما يخص مخاصمة القضاء ستتم إضافته إلى قانون المرافعات، لتكون هناك آليات من ضمن قانون المرافعات خاصة بمخاصمة القضاء. وبين أنه ستتم دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم القضاء بشكل منفصل كمشروع قائم بذاته.
وفيما يتعلق بمقترح التجنيس، ذكر أن أغلبية أعضاء اللجنة الذين وافقوا على المقترح رأوا إقراره وإحالته للجنة الشؤون الداخلية والدفاع بصفة الاستعجال حتى يقر بأسرع وقت داخل قاعة عبدالله السالم. وبين أن من رفض الاقتراح يرى أن الأمر لا يستدعي وجود قانون وأن السلطة التنفيذية قادرة على أن تقدر وتقرر من تريد منحه الجنسية الكويتية ومن هو المستحق للتجنيس دون اللجوء لهذا القانون.
وأضاف أن هناك ملاحظة على هذا المقترح المقدم من النائب عسكر العنزي في أنه لم يحدد حدا أدنى للعدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية.
إلى ذلك، قال عبدالله ان اللجنة ناقشت عددا من الاقتراحات والردود التي وصلت إليها في شأن قانون تنظيم مهنة المحاماة، على أن تستكمل اللجنة مناقشته وقانون تنظيم القضاء وتعديلات قانون المرافعات خلال الاجتماعات القادمة.