قدم النائب خالد العتيبي أسئلة لجميع الوزراء في الحكومة يستفسر منهم عن القوانين التي صدرت في آخر ست سنوات ولم تصدر لوائحها التنفيذية حتى الآن، وكذلك الأسباب التي حالت دون إصدار لوائح هذه القوانين التي اقرها المجلس وصدّق عليها صاحب السمو أمير البلاد.
وزاد ان عدم اصدار اللوائح التنفيذية لمجموعة كبيرة من القوانين التي مررها المجلس ونشرت في الجريدة الرسمية يعني تعطيل تنفيذ هذه القوانين والاستفادة منها ومن أهدافها التي اقرت لأجلها، وهي قوانين شعبية هامة تهم الشارع واقرت بعد بحث واسع ومناقشات مستفيضة داخل لجان المجلس او قاعة عبدالله السالم.
وأضاف: رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على سؤالي بعدم اختصاصه بالرد على عدد وأسماء القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية للحكومة بشكل عام دفعني لتوجيه سؤال آخر لجميع الوزراء كل وزير على حدة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تعطيل القوانين التي تقر من المجلس وتوافق عليها الحكومة.
واختتم العتيبي إجابة عدم الاختصاص من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تؤكد أيضا ما ذهبت إليه في السابق أن الوزارات في الحكومة تتعامل مع بعضها البعض كالجزر المنعزلة، مستغربا ان يفتقد التنسيق في أدنى صوره بين الوزراء لاسيما في أمر مهم يتعلق باللوائح التنفيذية للقوانين التي اقرت من المجلس.