اتفق أعضاء لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماع عقد امس على تقديم طلب إلى مجلس الأمة لتشكيل لجنة تحقيق في قضية الجوازات المزورة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» وطلب آخر لاستعجال مناقشة تقريرها بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، ان اجتماع اللجنة تمحور حول قضية الجوازات المزورة وبطاقة الضمان الصحي الصادرة من الجهاز المركزي، وذلك بناء على اتفاق مسبق في شهر أغسطس 2017 لإصدار هذه البطاقة لمن كان عنده جواز وتبين بعد ذلك بأن هذا الجواز غير صالح ولا يمكن تجديده.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق حينذاك مع الجانب الحكومي ممثلا بوزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على أن يتم إصدار بطاقات ضمان صحي من غير ذكر الجنسية وبدون اشتراط التوقيع على أي تعهد من قبل أصحاب هذه الجوازات المزورة.
وأضاف «عدم التوقيع على التعهد مازال معمولا به بحسب ما بلغنا، في حين أن ذكر الجنسيات في بطاقات الضمان الصحي بات محل خلاف بين اللجنة والجانب الحكومي».
وأشار إلى أن الجانب الحكومي يريد ذكر الجنسية في بطاقة الضمان الصحي وهو الأمر الذي يرفضه أعضاء اللجنة ويتمسكون بالاتفاق السابق.
وبين الدمخي أن اللجنة اتفقت على تقديم طلبين لتقديم مناقشة مشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة، وآخر لتشكيل لجنة تحقيق من المجلس في قضية الجوازات المزورة وكيفية صدور هذه الجوازات وآثار القضية وكيفية معالجتها.
وقال: «يجب أن يتم التحقيق في أساس المشكلة ولا يذهب من تلاعب بهؤلاء وقام ببيع هذه الجوازات، والمحلات و(الدكاكين) التي فتحت للأسف وتبين بعد ذلك أنها كلها جوازات وهمية غير صالحة».
من جهته، قال عضو اللجنة النائب محمد هايف «نؤكد مطالبتنا بإقرار قانون الحقوق المدنية في المداولتين في الجلسة المقبلة ولا مفر من استجواب وزير الداخلية إذا لم تتم معالجة المحور الإنساني في القضية».
وأضاف أن «الاجتماع عقد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، وتناول بند وحيد خاص بالجوازات المزورة، وكالمعتاد لم يقدم الجهاز أي حلول للأسف وأخذ يدور في حلقة مفرغة، ما دعا وزير الداخلية إلى الانسحاب من الاجتماع».
وتابع «لذلك أدعو وزير الداخلية لاتخاذ قرار لأنه الرئيس الفعلي للجهاز المركزي ولديه الصلاحية لاتخاذ قرارات من هذا النوع في قضايا أمنية وإنسانية لا يمكن أن تبقى معلقة بهذه الطريقة».
ورأى أن «لسان حال الجهاز المركزي اليوم يقول لا حلول، وقد عارض الجهاز جميع آراء أعضاء اللجنة»، متسائلا: إذن ما هو الحل؟
وأكد هايف أن «حل مشكلة الجوازات المزورة التي أشرفت عليها ورعتها وباركتها الحكومة يكون بمحاسبة الأطراف التي زورت الجوازات وتلقت في المقابل مبالغ طائلة لا أن تقتصر المحاسبة على الذين حصلوا على هذه الجوازات فقط»، مطالبا بإعادة أصحاب تلك الجوازات إلى تصنيفهم القديم «بدون جنسية».