وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته: بناء على التبعية والاشراف المباشر للجهاز المركزي للمناقصات العامة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يرجى تزويدنا بكافة المناقصات العامة التي تمت ترسيتها خلال السنتين الماليتين 2017/2018 و2018/2019، مصحوبا بها كل المستندات والوثائق المؤيدة لها ومن ذلك الآتي:
1 ـ إجراءات الطرح.
2 ـ ما يؤكد كفاية وتوفر الاعتمادات المالية المقررة لكل مناقصة تمت ترسيتها وفقا لما هو ثابت في الحسابات الختامية لكل جهة حكومية.
3 ـ عروض الأسعار المقدمة لكل مناقصة.
4 ـ ما يؤكد توافق الاسعار والمواصفات الواردة في عرض المناقص الفائز مع الاشتراطات المحددة في كراسة الشروط لكل مناقصة، مرفقا بها تقارير الجهات الرقابية المؤيدة ومن ذلك ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع.
5 ـ المناقصات التي تم اعتمادها والتعاقد بشأنها دون او قبل العرض على ديوان المحاسبة بالمخالفة للمادتين 13 و14 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته، مع بيان الأسباب والمبررات التي دعت الى ذلك.
6 ـ المناقصات المبرمة بالرغم من رفض ديوان المحاسبة، مع بيان الاسانيد والمبررات التي استند عليها مجلس الوزراء في الموافقة لبعض الجهات المضي قدما نحو التعاقد لتلك المناقصات بالرغم من عدم موافقة ديوان المحاسبة.
7 ـ المناقصات التي تم التأخر في ابرامها من قبل بعض الجهات الحكومية، وأدى ذلك التأخر الى تحلل المناقص الفائز والترسية على العرض الذي يليه، مع بيان حجم الفروقات والزيادة في الاعباء المالية التي تحملها المال العام نتيجة لذلك التصرف، مع بيان كل التصرفات المتخذة حيال المتسببين عن تلك التجاوزات.