وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال في مقدمته: في الآونة الأخيرة – نشر مقطع فيديو يوضح قيام أحد الأشخاص بجمع الملابس العسكرية، كما تلاحظ أيضا: أن بعض جرائم النصب والاحتيال تتم باستعمال الزي العسكري في ارتكاب الجرائم باسم العسكريين مثل استغلاله في تفتيش المارة وسلب ممتلكاتهم، وتلاحظ كذلك زيادة عدد تراخيص نشاط (خياطة الملابس العسكرية والتجهيزات العسكرية).
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
(1) بيان قواعد وضوابط استعمال وشراء وبيع الزي العسكري، والتصرف فيما هو خارج عن نطاق الاستخدام منه.
(2) بيان بعدد المخالفات الانضباطية المتعلقة بالتصرف في الملابس أو المهمات العسكرية المستعملة إلي الغير سواء عن طريق الهبة أو البيع.
(3) بيان بعدد قضايا النصب وانتحال الشخصية باستخدام الملابس العسكرية في الثلاث سنوات الأخيرة.
(4) بيان بالجهات التي تحصل منها وزارة الداخلية على الملابس والمهمات العسكرية، وسند ذلك وما إذا كانت جهة واحدة، أو جهات متعددة مع بيان سبب التعدد إن وجد.
(5) سبب تعدد تراخيص مزاولة نشاط (خياطة الملابس العسكرية) ووسائل الرقابة على ممارسة هذا النشاط، ونوع وعدد المخالفات التي تم رصدها في هذا الشأن.
بيان عما إذا كان هناك التزام على صاحب ترخيص مزاولة نشاط (خياطة الملابس العسكرية) بإمساك سجل منتظم يدون به اسم وصفة رجل الشرطة طالب الخياطة، والإذن من الجهة المختصة بالسماح له بذلك من عدمه.
(6) الإجراءات التحفظية والوقائية التي تم اتخاذها للحد من ظاهرة تداول الملابس العسكرية والاستخدامات الخاطئة لها.