ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة عدنان سيد عبدالصمد في تصريح صحافي إن اللجنة ناقشت ما قامت به الإدارة العامة للإطفاء من مناقلات مالية شكلت 40% من إجمالي بنود ميزانيتها للسنة المالية 2017/2018 إضافة إلى إجراء البعض منها من دون الحاجة الفعلية إليها ومن دون استغلالها.
وأضاف أن اللجنة أكدت ضرورة إجراء الدراسات الفنية الملائمة لاحتياجات الإدارة لتجنب تخصيص اعتمادات مالية من دون استخدامها أو النقل منها.
وأوضح أن اللجنة تبين لها تدني وانعدام الصرف على المشاريع الإنشائية في الإدارة بشكل عام على الرغم من أهميتها، كون أن غالبيتها عبارة عن مراكز للإطفاء لإسناد عمل الإدارة العامة للإطفاء.
وأشار عبدالصمد إلى تأكيد اللجنة ضرورة المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل معوقات تنفيذ العمل والانتهاء من إجراءات طرح المناقصات وتوقيع العقود اللازمة لتفادي عدم الاستفادة من الاعتمادات المخصصة لها.
وبين أن اللجنة لاحظت انخفاضا إيجابيا ملحوظا وبنسبة 83% في عدد المخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين للسنة المالية 2018/2017 في حين كانت الإدارة العامة للإطفاء تعد من أعلى الجهات الملحقة في حجم المخالفات في السنة المالية السابقة 2017/2016.
وأضاف أن اللجنة أكدت ضرورة الاستمرار بذات النهج لتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة وزيادة الجهد في معالجتها وعدم تكرارها.
ولفت عبدالصمد إلى أن اللجنة ناقشت أهمية تفعيل دور مكتب التدقيق والتفتيش في الإدارة ليشمل الأعمال الـمالية والإدارية وإجراءات الصرف المالي.
وأكد أن الهدف هو الحد من الملاحـظـات ذات الطبيعة المستمرة والـمتكررة في الجهة خاصة فيما يتعلق بمتابعة وتسوية بعض الأرصدة الحسابية مثل الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية (العهد - الأمانات) والديون المستحقة للحكومة.
وأضاف عبدالصمد أن الأرصدة تتضمن بعضا من المبالغ المدورة والمتراكمة تعود إلى سنوات قديمة ما يستوجب متابعتها وتسويتها.