«المالية» ترفض صرف 13 راتباً في العام: ما أقرته الدولة لمواجهة الغلاء يكفي

رفضت وزارة المالية مقترحا يقضي بصرف 13 راتبا للموظفين خلال العام لمساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة، جاء ذلك في رد الوزارة على مقترح للنائب صالح عاشور بشأن «صرف راتب اضافي للموظفين مع بداية شهر رمضان المبارك» والمتضمن الاشارة الى ان الكثير من الدول تقوم بصرف 13 راتبا في السنة للموظفين أي بزيادة راتب اضافي على اشهر العمل في السنة وذلك دعما ماديا لهم يساعدهم على المصروفات المعيشية، وان الموظفين في الكويت يعانون من زيادة الاعباء المادية، خاصة عند التجهيز لشهر رمضان والاستعداد للعيد وتجهيز المدارس والراتب لا يحتمل تغطية هذه التكاليف مرة واحدة مما يجعل هناك خللا بالحالة المادية والمعيشية لأسرهم. وأضافت «المالية» انها بعد البحث والدراسة تؤكد ان الدولة لا تألو جهدا في سبيل تخفيف اعباء المعيشة على المواطنين، وفي هذا الصدد فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 230/أولا في اجتماعه الاستثنائي رقم (8/2008) بتاريخ 21/2/2008 بمنح علاوة غلاء معيشة للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة بواقع 120 دينارا شهريا، وقد صدر هذا القرار ترجمة لأمر صاحب السمو الأمير بزيادة الرواتب والاجور لمواجهة غلاء المعيشة ومساعدة المواطنين على تحمل اعباء الحياة وتكاليفها. كما صدر القانون رقم 27 لسنة 2008 بتاريخ 17/7/2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ 50 دينارا، لكل كويتي من العاملين في القطاع الحكومي والنفطي والعسكري والخاص ومستحقي المساعدات العامة واصحاب المعاشات التقاعدية والمعاقين، يقل اجمالي مرتبه الشهري عن الف دينار. وتدرج الدولة سنويا بميزانية وزارة التجارة والصناعة اعتمادات مالية لخفض تكاليف المعيشة بلغت 130 مليون دينار بميزانية 2008/2009، وبلغت ميزانية 2009/2010 194.3 مليون دينار لدعم السلع الاساسية الغذائية والإنشائية. كما قامت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بتقديم هدية رمضانية لجميع المواطنين اشتملت على تقـــديم بعض السلع الرمضانية مجانا للمواطنين وذلك خلال شهر رمضان المبارك عام 1429هـ لمواجهة ارتفاع الاسعار في هذا الوقت. وعلى ذلك فإن الدولة تسعى جاهدة لتخفيف اعباء المعيشة عن المواطنين وفي ضوء ما تقدم نرى عدم الموافقة على الاقتراح برغبة موضوع البحث.