وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري قال في مقدمته: سبق أن ناقش مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/2014 في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر، الاستجواب المقدم من م.عادل مساعد الخرافي لوزير الأشغال العامة، وكان أحد محاوره تطاير الحصى في الطرق وكانت هناك توصيات نتجت عن هذا الاستجواب ملزمة بها الحكومة. وكان البند رقم (5) بالتوصيات يطلب محاسبة المتسببين بمشكلة تطاير الحصى في الطرق بناء على نتائج لجان التحقيق المشكلة من قبل وزير الأشغال العامة آنذاك (عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم). لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما الإجراءات المتخذة لتنفيذ ما وافق عليه المجلس من توصيات بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/2014؟ وهل أنجز ما جاء في هذه التوصيات؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالمستندات ذات الصلة، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ هذه التوصيات؟ وكم يبلغ عدد الشركات التي حقق معها؟ مع تزويدي بأسمائها واسم الموكل أو المفوض بالتوقيع عنها والتعامل مع الوزارة واسم المدير العام لهذه الشركات، كل على حدة. وكم يبلغ عدد الشركات التي ثبت ارتكابها للمخالفات بموجب لجان التحقيق المشكلة؟ يرجى تزويدي بأسمائها، وما توصيات اللجان بحقها؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها؟ مع تزويدي بصورة من جميع المستندات الدالة على ذلك. وهل أحيل أي من هذه الشركات إلى النيابة العامة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما التهم الموجه لها؟ وما أسماء هذه الشركات؟ وهل أخذت الوزارة بملاحظات ديوان المحاسبة بنفس الموضوع عن الطرق للسنوات 2012، 2013، 2014، 2015، 2016؟