أعلن النائب الحميدي السبيعي عن تأجيل استجوابه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إلى حين انتهاء لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية من التحقيق في محاور الاستجواب السابق.
وقال السبيعي في تصريح صحافي إنه استقبل الوزير الروضان في مكتبه اليوم وسلمه مسودة الاستجواب الذي كان ينوي تقديمه إلى الوزير، لافتا إلى أنه أطلعه على محاور الاستجواب.
وأوضح أن الروضان وعده بتقديم رؤية للتعامل مع قضيتي رحية وجنوب سعدالعبدالله، وأن لدى الوزير تحركا في هذا الاتجاه مع مجلس الوزراء لمعالجة ملف رحية، مؤكدا أن الهدف من تقديم الاستجواب هو الإصلاح وليس إعدام الوزير سياسيا.
ونقل النائب الحميدي السبيعي عن الروضان عزمه تشكيل لجنة برئاسة مستشار من الفتوى والتشريع لدراسة محاور استجوابه السابق، وتعهده بتوضيح أي لبس ومحاسبة المقصر إذا كان هناك أي تقصير ومعالجة أي أخطاء إن وجدت، وتقديم كل المعلومات التي تطلبها لجنة حماية الأموال العامة.