وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس على تعديلين بشأن مشروع قانون نظام السجل العيني.
وقال مقرر اللجنة النائب د.خليل عبدالله في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن اللجنة ناقشت بندا واحدا فقط وهو المتعلق بالتعديلات المقترحة على مشروع القانون بشأن السجل العيني، وأقرت تعديلين على مشروع القانون.
وأوضح عبدالله أن التعديل الأول ينص على أن يتم التسجيل إلكترونيا، في حين ينص التعديل الثاني على السماح بالطعن في قرارات لجنة التظلمات أمام محكمة التمييز بعد أن كان الطعن في السابق يتم أمام محكمة الاستئناف فقط.