طالب النائب الحميدي السبيعي وزير الصحة الشيخ د.باسل الحمود بمعالجة ملف العلاج بالخارج ومنح الأولوية لمن يستحق فعليا العلاج بالخارج والحد من العلاج السياحي.
وقال السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه وجه لوزير الصحة أمس واليوم عددا من الأسئلة البرلمانية تتعلق بالعلاج بالخارج، معتبرا ان ما يجري في هذا الملف يعد «مصيبة كبرى».
وأوضح انه طلب من الوزير وقف العلاج السياحي لكن ذلك لم يحدث، مؤكدا على مساءلته في حال قصر في هذا الملف.
وبين ان هناك أناسا في أشد الحاجة للسفر للعلاج لا ينظر لها، بينما توجد حالات غير مستحقة تحصل على ذلك، فهناك حرمان لمن انفجرت في مخه 4 شرايين في حين يرسل للعلاج من لديه تمزق بأربطة القدم!
وضرب السبيعي مثالا لبعض الحالات التي تعطل علاجها بالخارج ومنها امرأة تعطلت 8 أشهر رغم موافقتها على سحب عينة واتضح أن الوزارة لا تمتلك الأجهزة اللازمة لسحب العينة.
وتساءل السبيعي: «لمصلحة من تعطل هذه المرأة من العلاج بالخارج من أجل سحب عينة لا توجد أجهزة لسحبها داخل البلاد؟».
وأضاف: «سبق وان قلت للوزير إذا لم تستطع ضبط العلاج بالخارج أوقفه فلا تدعي انضباط عمل لجان العلاج بالخارج التي أعيد تشكيلها في شهر 6 الماضي لكن اللعب فيها لايزال قائما على مصراعيه».
وبين السبيعي أنه في انتظار الرد على أسئلته في هذا الشأن خلال أسبوعين وسيتم نشر الردود عليها.
من جهة أخرى، أكد السبيعي أنه لم يتراجع عن استجوابه لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان وانما قرر تأجيله لحين الانتهاء من الإجراءات التي ستتخذ بشأن الملاحظات المثارة في استجوابه السابق والملاحظات الحالية.
وأكد ان الوزير أبدى استعداده لمحاسبة كل مقصر وتلافي كل الملاحظات التي أثيرت في الاستجواب السابق وكذلك موضوع منطقة رحية والإطارات الموجودة فيها والمعرقلة لمشروع جنوب سعد العبدالله السكني. وأضاف السبيعي انه اتفق مع الوزير على تقديمه لكل ما لديه من مستندات بشأن استجوابه إلى لجنة التحقيق البرلمانية ومنحه مهلة للمعالجة.
وأكد أنه إذا لم يجد تعاونا جديا في هذا الملف عند صدور تقرير لجنة التحقيق سيكون له موقف في دور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى أن هدف هذا الاستجواب ليس رأس الوزير وانما الإصلاح.
وأوضح السبيعي انه سينتقل قريبا إلى منطقة رحية في جولة مع وزير التجارة لبحث الحلول المطروحة وبعضها منطقي، متمنيا معالجة الوضع لأهميته كموقع سكني.
في شأن آخر، قال السبيعي ان ردود الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية على أسئلته بخصوص الإدارة العامة للجمارك وصلته كاملة بعد ان أمهل في الجلسة الماضية الوزير شهرا للرد عليها.
ولفت إلى أن تلك الردود بينت أن هناك قياديا لم يقدم ذمته المالية ولديه تعارض مصالح ولديه قضية منظورة أمام هيئة مكافحة الفساد، مشددا على ضرورة إيقافه عن العمل لحين الانتهاء من الإدلاء بأقواله أمام الهيئة.
وعن الاستجوابات المقدمة حاليا، قال السبيعي إنها على جدول الأعمال وبالنسبة للاستجواب المزمع تقديمه لرئيس مجلس الوزراء من قبل النائب د.عبدالكريم الكندري أكد انه ضد الإحالة للدستورية والتشريعية والسرية.