«التعليمية» لن تناقش تعديلات «المرئي والمسموع»

بيّن عضو اللجنة التعليمية النائب د.علي العمير ان اجتماع اللجنة الذي يعقد غدا لن يتطرق الى التعديلات الحكومية التي قدمت على قانون المرئي والمسموع، لأن الحكومة لم تحل بصفة رسمية التعديلات الى اللجنة. وقال العمير في تصريح للصحافيين: «ان اجتماع اللجنة سيقتصر على الاقتراحات المقدمة من قبل النواب، وغالبية الاقتراحات تتطرق الى قوانين الجامعة والمعهد التطبيقي. إلى ذلك اعتبر العمير «استبعاد عقوبة السجن من التعديلات المقدمة على المرئي والمسموع خطوة في الاتجاه الصحيح لأن هذه الجزئية مثار جدل وخلاف، واستبدال عقوبة السجن بالغرامة المالية يصب في صالح التوافق على القانون». ودعا العمير إلى «اخضاع خطة الدولة التنموية لموافقات الهيئة العامة للبيئة، بحيث تكون مواكبة لموافقات ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع». وحض العمير «على موافقة الهيئة العامة للبيئة على أي مشروع سكني قبل البدء في تنفيذه. حتى لا تتكرر مأساة ام الهيمان، فأحيانا تظهر بوادر تلوث في مدن جرى تشييدها، ويصبح تاليا ازالتها أمرا صعبا». محذرا من تكرار بعض المشاكل البيئية التي تواجهها الحكومة في بعض المناطق السكنية المأهولة بالمواطنين الأمر الذي عقد ايجاد حلول مناسبة لتلك المشكلة.