ناقشت لجنة حقوق الإنسان في اجتماعها امس الاقتراح بقانون حول الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والفريق المرافق.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي إن الاجتماع ناقش ما ستتناوله الجلسة المقبلة لمجلس الأمة حول الموضوع وتم تبادل الرأي حتى لا يكون هناك خلاف مع الوزارة.
وأضاف الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن أي تعديل على الاقتراح بقانون يجب أن يتم في الجلسة لأن التقرير سلم للأمانة العامة ومعروض على الجلسة المقبلة للمجلس.
وأشار إلى أن الوزير هو رئيس مجلس إدارة جهاز المقيمين بصورة غير قانونية وانه كان هناك نوع من التفاهم ورأي الوزارة حول الاقتراحات التي ناقشتها اللجنة مكتوب وكذلك رأي اللجنة بعد دراسة كل الاقتراحات بقوانين حول الموضوع.
وأوضح ان الحكومة لم تبد رأيا خلال النقاش، وقالت إن رأيها سيكون في الجلسة وشدد الدمخي على أن أي خلاف حول الاقتراح يجب أن يحسم خلال الجلسة وليس عن طريق التشويه الإعلامي والإرهاب الفكري واستغلال بعض الاقتراحات من أجل التشويه. «ونتكلم عن الحد الأدنى للحقوق المدنية الإنسانية في بلد الإنسانية وعن فئة تعيش بيننا ويجب ان تتمتع بهذه الحقوق بعيدا أي حديث عن قضية منح الجنسية».
وأضاف: «هذا القانون اعتبره فيه إنصاف وقانون إنساني يرفع من سمعة الكويت ولا يسيء لها، أما التشويه الذي يصير من جهاز المقيمين بصورة غير مشروعة ضد اللجنة والذهاب إلى الوزارات لتشويهنا والهجوم على المجلس واللجنة مرفوض».
وأشار إلى أن الجهاز تدخل في كل وزارات الدولة وهذا سيدعو إلى دعوة رئيس مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، حيث لا يمكن ان يحدث هذا التداخل والضغوط على وزارات الدولة بصورة غير إنسانية.
وأشار إلى أن هناك حالة إخلاء طرف طالبة من جامعة الكويت صار عليها ضجة بسبب الهوية وقضية تزوير الجوازات وغير ذلك من الأمور محل تحقيق حاليا في لجنة حقوق الإنسان.
وقال ان مثل هذه الضغوط موجودة في الجيش وأيضا طالت الأمور المالية لهذه الفئة حيث لم يتمكنوا من سحب أموالهم وغير ذلك من الضغوط.
وقال ان الإنسان لا يمكن أن يتحمل هذه المآسي ليلة واحدة لذلك جاء هذا القانون للضمانات وسيعرض على مجلس الأمة ويتم التصويت عليه. وأوضح ان اللجنة استعرضت بعض الحالات الإنسانية والشكاوى مع وزير الداخلية ووعد مشكورا بحلها.