قدم النائب عبدالوهاب البابطين اقتراحا برغبة قال في مقدمته: تعرف إدارة التربية الخاصة التابعة لقطاع التعليم العام في وزارة التربية بأنها نمط من الخدمات والبرامج التربوية تتضمن تعديلات خاصة سواء في المناهج أو الوسائل أو طرق التعليم استجابة للحاجات الخاصة لمجموع الطلاب الذين لا يستطيعون مسايرة متطلبات برامج التربية العادية، فخدمات التربية الخاصة تقدم لجميع فئات الطلاب الذين يواجهون صعوبات تؤثر سلبيا على قدرتهم على التعلم، كما أنها تتضمن أيضا الطلاب ذوي القدرات والمواهب المتميزة، ويشتمل ذلك على الطلاب في الفئات الرئيسة التالية:
(الموهـــبة والتفـــوق، الإعاقات العقلية والسمعية والبــصرية والحـركـــية والانفعـــالية، التــوحــد، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق أو اللغة) وتستعين إدارة التربية الخاصة بأعضاء هيئة تدريسية من معلمين واخصائيين ومعالجين للعمل والإشراف على جميع الفئات المذكورة أعلاه من الحالات الخاصة بشتى أنواعها مما يتطلب منهم بذل جهد مضاعف للتعامل مع هذه الفئات عن أقرانهم الطلبة العاديين وذلك دون توفر هيكل تنظيمي يعمل على حفظ حقوقهم في الترقي الإداري والفني بالإضافة إلى عدم تمييزهم بكادر أو بدل مستحق نظير جهودهم المقدمة ومساعيهم المبذولة تجاه خدمة أبنائنا أصحاب الحاجات الخاصة.
وبناء على ما ذكر سلفا، وإحقاقا للحقوق وتقديرا للجهود المبذولة في خدمة أبنائنا الطلبة أصحاب الحاجات الخاصة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
1 - يعمل وزير التربية والتعليم العالي بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية على تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لتعديل الهيكل التنظيمي لإدارة التربية الخاصة التابعة لقطاع التعليم العام بإضافة منصب مراقب التربية الخاصة ضمن إدارة الشؤون التعليمية، وإضافة تدرج للمستوى الوظيفي للمعلم (رئيس قسم، موجه) وذلك بما يتماشى مع آلية تسكين المناصب الإشرافية في ديوان الخدمة المدنية متضمنا الوصف الوظيفي لكل منصب.
٢- تعديل المخصصات المالية لأعضاء الهيئة التدريسية العاملين في إدارة التربية الخاصة بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم.