سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان
أكد وزير المالية د.نايف الحجرف ان الاستجواب حق أصيل كفله الدستور للنائب يقدمه وقت ما يشاء وسيكون التعامل الحكومي مع مجمل القضايا وفق الأطر الدستورية.
وقال الحجرف في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة امس لدينا اجتماع مع لجنة الميزانيات والحسابات الختامية لترتيب جلسات 11-12-13 و24-25-26 من الشهر المقبل والمخصصة للميزانيات وهذا الجدول سيعلن بشكل كامل بعد العيد وبالنسبة لاجتماع الميزانيات اليوم ستتم فيه مناقشة الحساب الختامي والحالة المالية للدولة وهي كالعادة ستناقش بجلسة سرية وتابع: نؤكد على ان تعاوننا الذي يشمل جميع الملفات مع اعضاء مجلس الأمة وهذا أساس دستوري أقسمنا عليه خصوصا ان المادة 50 تنص على التعاون بين السلطات لاسيما ان المصلحة العامة تجمعنا كفريق واحد من اجل مصلحة الكويت حكومة ومجلس.
وزاد الحجرف وفيما يتعلق بالاستجوابات فهي حق اصيل لكل نائب متى ما رأى ان يستخدم هذه الأداة الدستورية، ونحن كوزراء لا يسعنا الا ان نحترم هذا الحق ونتعامل مع الاستجواب وفق الأطر الدستورية، وبالتأكيد لا يوجد لدينا شيء نخشاه خصوصا اننا ننعم بالديموقراطية التي رسم ملامحها الدستور الذي أقسمنا على احترامه.
واضاف الحجرف أيدينا ممدودة ونرحب بأي مقترح وملف يوضع أمامنا بحكم مسؤوليتنا والجهات التي نشرف عليها وستتم معالجة الملفات ونؤكد بأننا نعمل كفريق واحد وهناك الكثير من الملاحظات والقضايا تطرح وتقدم وتثار ونتعامل معها وفق الدستور وتعاوننا مع الأخوة في مجلس الأمة مبني على الأطر الدستورية التي وردت والمصلحة المشتركة بين السلطتين بهدف الصالح العام.