وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الحمود الصباح قال في مقدمته: تعد مهنة التمريض من التخصصات النادرة والشاقة والمطلوبة بشدة في الكويت، وقد واجهت تلك المهنة العديد من الصعوبات والمعوقات التي أضعفت كيانها مما أدى إلى عزوف وتسرب من هذه المهنة خاصة من الكوادر الوطنية وذلك بسبب التدخلات الكثيرة والمتشعبة من قبل الإدارات الأخرى في وزارة الصحة وضعف الامتيازات الداعمة للعاملين وبالأخص الكويتيين منهم، لذا يرجى إفادتنا بالتالي:
1- هل يوجد كادر وظيفي معتمد من ديوان الخدمة المدنية للمهنة التمريض والعاملين فيها، يرجى تزويدنا بنسخة منه إن وجد، وكذلك هل طرأ عليه أي تعديل منذ اعتماده بشكل يحفظ المنظومة الصحية ويرتقي بمهنة التمريض؟
2- هل هناك آلية قانونية واضحة للترشح للمناصب الإشرافية والقيادية في إدارة قطاع التمريض، يرجى تزويدنا بها إن وجدت. وما الشروط التي يجب استيفاؤها لشغل تلك المسميات الوظيفية والمناصب.
3- ما المزايا التي تحققت للهيئة التمريضية وخاصة الممرضين الكويتيين بعد تطبيق الكادر الخاص بهم، وما الآثار التي ترتبت على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009م.
4- ما خطط وتوجهات وزارة الصحة لدعم العاملين في مهنة التمريض وكذلك الاهتمام بالإدارات المختصة بمهنة التمريض.
..كادر لأفراد هيئة التمريض الكويتيين
تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة لإقرار كادر لأفراد هيئة التمريض الكويتيين، وإعادة النظر في تشكيل الهيكل التنظيمي لإدارة الخدمات التمريضية.
وقال في اقتراحه إن مهنة التمريض تعد من التخصصات النادرة والشاقة والمطلوبة بشدة في الكويت، وقد واجهت تلك المهنة العديد من الصعوبات والمعوقات التي هدمت أركانها وكيانها ما أدى إلى عزوف وتسرب من هذه المهنة غير الجاذبة خاصة من الكوادر الوطنية لأسباب عديدة أبرزها ضعف اهتمام الدولة بهذه الشريحة المهمة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
1 ـ إعادة النظر في تشكيل الهيكل التنظيمي لإدارة الخدمات التمريضية في الوزارة والمناطق الصحية حيث تعود نشأة إدارة الخدمات الطبية لعام 1987م والتي يرى فيها قصور واضح وعدم استيعاب للكوادر الكويتية في التمريض بمختلف فئاتهم، وقد بات الأمر ضروريا لاستيعاب الافتتاحات والتوسعات الجديدة من مستشفيات ومراكز صحية.
2 ـ تفعيل آلية الترشح للمناصب الإشرافية والقيادية وذلك طبقا لشروط ومعايير وآلية معتمدة للمنصب في إدارة قطاع التمريض.
3 ـ إقرار كادر لأفراد الهيئة التمريضية الكويتيين.
4 ـ توفير حوافز وامتيازات وبالأخص تشجيع المواطنين للتوجه إلى دراسة التمريض والانخراط في مهنة التمريض في القطاع الطبي الحكومي واستمرار دعم هذه الشريحة.
.. ويقترح خطة لتعزيز الهوية الإسلامية والعربية
تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة، قال في مقدمته: أورد دستور الكويت جملة من النصوص التي جاءت كمقومات أساسية للمجتمع وتم التأكيد عليها في إطار أهمية تعزيز الهوية الإسلامية والعربية وتعزيز المواطنة الصالحة، وقد جاء في برنامج الحكومة المقدم إلى مجلس الأمة بأن رؤية الدولة حتى عام 2035 م تتضمن تطلعات وطنية منها «توفير الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية والمتوازنة والهادفة إلى تعزيز العلم والتعليم وترسيخ القيم في المجتمع والحفاظ على هويته العربية والإسلامية وبناء المواطنة وتحقيق العدالة وسبل العيش الكريم».
كما أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، حفظه الله، في زيارة رمضانية أخيرة للعاملين في وزارة الداخلية أهمية القيم ومواجهة الظاهر البغيضة في المجتمع، حيث تطرق سمو الأمير إلى ما تشهده البلاد كغيرها من تفشي بعض الظواهر البغيضة والمرفوضة من مجتمعنا المسالم والمحافظ كظاهرة المخدرات والسلوكيات الغريبة، ومن تجاوز على القانون بصورة فادحة لاسيما من قبل بعض السائقين المستهترين الذين يعرضون أرواح مستخدمي الطرق إلى الخطر وينتهكون بشكل سافر حرمة الطريق، وأوضح سموه أن مثل هذه الأمور مستهجنة ولا تمت بصلة لهويتنا وثقافتنا الأصيلة وتشوه الوجه الحضاري لوطننا العزيز، ما يحتم على رجال «الداخلية» تكثيف جهودهم للحد من انتشار هذه الظواهر عبر تطبيق القانون بكل حزم، واستخدام أنجع الوسائل القانونية حتى يقضى عليها نهائيا».
ومع أهمية ما سبق من أسس وقواعد لتعزيز القيم النبيلة الإسلامية والعربية وتأكيد المواطنة الصالحة إلا أن تلك الأهداف والرؤى والمقومات تتطلب تفعيل أكبر على نطاق الدولة والمجتمع والافراد ووسائل الاعلام المختلفة، كما أنه بالمقابل برزت مظاهر وسلوكيات في المجتمع تخالف التوجه الدستوري والتنموي وتمثل عددا منها مخالفات وجرائم قانونية، ناهيك عن تراجع قيمي وحضاري وأخلاقي، مما يتطلب معه أعطاء الموضوع أهمية كبيرة لما له من أثر في التراجع الحضاري والقيمي انعكس سلبا على حسن الأداء التنموي في الدولة، كما أن تنامي تلك الجرائم والمخالفات والسلوكيات من شأنه إضعاف تماسك المجتمع والدولة، الأمر الذي يتطلب معه أن تولي الحكومة مجتمعة ملف تعزيز الهوية والقيم الإسلامية والوطنية وقيم الإنتاج والإنجاز والجدية ومحاربة الجرائم والمخالفات والتجاوزات والسلوكيات الخاطئة والمخالفة للدستور والقانون أولوية خاصة.
ونظرا لأهمية الموضوع وضرورة بحثه وتفعيله تنفيذا للمتطلبات الدستورية وما أوردته خطط التنمية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
1- قيام مجلس الوزراء وبعد عرض من الامانة العامة للتخطيط وبعد التنسيق والمراجعة لأداء الجهات الحكومية بإعداد خطة تنفيذية متكاملة بشأن تنفيذ عدد من البرامج لدى كل الوزارات والجهات في الدولة من أجل تعزيز الهوية الإسلامية والعربية ودعم القيم الوطنية وقيم المواطنة الصالحة وحسن الأداء والانجاز والوحدة الوطنية على مستوى المجتمع والأفراد والمؤسسات العامة والخاصة.
2- تتولى كل وزارة وجهة حكومية صياغة خطة تنفيذية وبالأخص في كل من وزارة الاعلام، وزارة التربية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الدولة لشؤون الشباب، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.. إلخ، على أن يتم تشكيل لجنة عليا من مجلس الوزراء تتبع أحد الوزراء يكون لها دور تنسيقي بين الوزارات والجهات الحكومية لتفعيل وتنفيذ خطط تعزيز القيم النبيلة والايجابية ومحاربة الجرائم والمخالفات القيمية والسلوكية المخالفة للقانون.
3- تتعاون اللجنة العليا المقترحة السابقة وكذلك الوزارات والجهات الحكومية مع جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين من المواطنين في تحقيق أهداف تعزيز قيم الهوية الإسلامية والعربية وقيم المواطنة.
4- تقوم وزارة الداخلية ومن خلال قطاعاتها واداراتها بإعطاء موضوع محاربة الجرائم وتجاوزات القانون وبالأخص المتعلقة بالسلوك القويم في المجتمع بإعطائه الأولوية، مع زيادة تفعيل ودعم برامج وأدوار الشرطة المجتمعية ويكون ذلك في إطار احترام الحريات العامة والحفاظ على خصوصيات الأفراد التي كفلها الدستور الكويتي.
5- تقوم اللجنة العليا المقترح تشكيلها في مجلس الوزراء بتقديم تقرير سنوي لكل من مجلس الوزراء وكذلك مجلس الأمة الكويتي بشأن ما تم إنجازه ومتطلبات دعم عمل اللجنة والوزارات والجهات المعنية.
نسأل الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه وأن يعلي قيم الحق والعدالة والمواطنة الصالحة.