الخالد: غير ملائم النظر بـ «تقرير ثامر» قبل انتهاء اللجنة العليا من دراسته

قال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ان الوزارة «رأت عدم البت في التقرير الذي اعدته لجنة ثامر بشأن عدم توافر شروط الجنسية الكويتية لمن منحوا قبل انتهاء اللجنة العليا من دراسة التقرير. جاء ذلك ردا على سؤال للنائب عادل الصرعاوي بشأن عدم توافر شروط منح الجنسية الكويتية في 33 حالة. وقال الخالد ان امر هذا التقرير من اختصاص فريق العمل المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1135 لسنة 2008 برئاسة الشيخ ثامر جابر الاحمد الصباح الوكيل بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن (وزارة الداخلية وإدارة الفتوى والتشريع) ليتولى التحقق من كل ما اثير من ملابسات بشأن منح الجنسية الكويتية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007 الصادر في 31/12/2007 لبعض الاشخاص ممن لا تنطبق عليهم الشروط القانونية. مضيفا هذا وقد انتهى الفريق الى اعداد تقرير بتوصيات في هذا الشأن، حيث قام برفعه الى مجلس الوزراء والذي اصدر بشأنه القرار رقم 120 بتاريخ 9/2/2009 بإحالته إلى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التابعة لمجلس الوزراء الموقر. أما بخصوص ما جاء بسؤالكم من الاستفسار عما إذا كان قد تم تشكيل لجنة للتدقيق في ملاحظات تقرير الفريق المشار إليه وما إذا كانت قد صدرت تعليمات بوقف عمل هذه اللجنة.. فقال: نوضح في هذا المجال ان الوزارة قد قامت بالفعل بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، غير انه لما كان الامر في حينه مجرد ملاحظات لن تتضح صورتها النهائية الا بعد البت فيها من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، ومن ثم فقد رأت الوزارة أنه من غير الملائم أن تقوم اللجنة بالبت في الأمر قبل انتهاء اللجنة العليا منه وذلك لاعتبارات منطقية فرضت ضرورة أن يكون بحث اللجنة للموضوع على ضوء ما تنتهي إليه اللجنة العليا في هذا الشأن، وعليه فقد طلب من اللجنة ـ من دون اصدار قرار بذلك ـ التريث في الأمر لحين البت فيه من قبل اللجنة العليا.