«التعليمية» تناقش تعديلات «المرئي والمسموع» بحضور رؤساء التحرير 21 فبراير المقبل

ناقشت لجنة الشؤون التعليمية خطة مناقشة تعديلات قانوني المرئي والمسموع، واتفقت على دعوة رؤساء التحرير ومسؤولي المحطات الفضائية الى الاجتماع الذي سيعقد في الـ 21 من الشهر المقبل من اجل الاستماع الى وجهات نظرهم في هذا الشأن، على أمل ان تحال خلال هذه الفترة الى اللجنة التعديلات المقدمة من الحكومة، وبعد ذلك يتم الاجتماع بالحكومة لدراسة التعديلات والقانون بشكل عام. وأوضحت رئيسة اللجنة النائبة د.سلوى الجسار في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع عن موضوع تعديلات «المرئي والمسموع» ان اللجنة حريصة على الاطلاع على تعديلات الحكومة، خصوصا ان وزير الاعلام اكد للجنة في دور الانعقاد السابق وجود العديد من التعديلات لدى الحكومة، مؤكدا اننا امام موضوع يحرك الرأي العام مطلوب منا كلجنة دراسته بشكل متكامل. وقالت الجسار انه تم اعتماد 42 مقترحا برغبة وصلت بشأنها الاعتمادات من قبل الحكومة بالاضافة الى احالة عدد من المقترحات برغبة و9 مقترحات بقوانين مقدمة من النواب الى الحكومة لأخذ رأيها بشأنها، لافتة الى ان اللجنة تدارست ايضا عددا من الموضوعات التي تم تداولها في دور الانعقاد الماضي وهي قضايا تهم اللجنة بشكل كبير. وبينت انه تم الاتفاق على إرسال رسالة لمطالبة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بتزويد اللجنة بتقرير بشأن ما انتهت اليه التحقيقات بشأن تسريب الاختبارات ورسالة كافية لتزويد اللجنة بالتقرير المتعلق بالجامعات الموقوفة والذي لم يصل الى اللجنة حتى الآن. وذكرت ان بند الرسائل الواردة تضمن مناقشة العديد من الرسائل التي تضمنت التجاوزات في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي «وأنا قمت بدراسة وفحص ملفات تم النظر فيها بتفويض من المجلسين السابقين على اساس ان تكون اللجنة التعليمية جهة تحقيق فيها ولم تنته من تقريرها بشأنها حتى الآن»، مشيرة الى ان اللجنة توصلت خلال اجتماعها امس طلب التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق المكلفة من قبل الوزارة للتحقيق في هذه التجاوزات، وكذلك التقرير المعد من قبل اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء، ومن ثم التوصل الى كيفية التدخل في حسم تجاوزات الجهتين.