الفهد: اتفاق على تأسيس محفظة مالية بقيمة 250 مليون دينار لإعادة بناء بيوت التركيب في الصليبخات والمناطق الأخرى

الحربش: العمر الافتراضي لمنازل التركيب انتهى وأصبحت آيلة للسقوط السلطان: الحلول الموضوعة ليست نهائية ونتمنى الوصول إلى حل جذري عسكر: الاتفاق لا يقتصر على بيوت الصليبخات بل يشمل العمرية وخيطان المطوع: نثمن مبادرة الفهد وحرصه على وضع الحلول للقضية المطير: نتمنى تكرار مثل هذه اللقاءات لمزيد من التعاون بين السلطتين العنجري: 155 بيتاً من أصل 340 تم فحصها وثبت أنها آيلة للسقوط فهاد: الفهد بشرنا بزيادة مساحة البيوت الجديدة الخارجية إلى 600 متر حمد العنزي خرج الاجتماع الذي عقده نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد مع نواب الدائرة الثانية في مقر مؤسسة الرعاية السكنية مساء امس الاول باتفاق على انشاء محفظة مالية بقيمة 250 مليون دينار لمعالجة اوضاع بيوت التركيب التي يصل عددها الى نحو 2600 بيت موزعة ما بين مناطق الصليبخات والمناطق الاخرى. وقضى نص الاتفاق بصرف قرض قيمته 170 الف دينار لكل صاحب منزل لإعادة بناء منزله الا ان فكرة انشاء المحفظة المالية يعترضها اشكال من ناحية اصدار تشريع وتعديل على القانون المعمول به حاليا للمواطن الذي حصل على قرض مسبقا فلابد من التعديل على هذه الفقرة حتى يسمح له بأخذ قيمة القرض الاسكاني الجديد، قد اكد النواب التزامهم ببذل جهدهم وتركيزهم لإصدار ذلك التشريع القانوني حتى لا تكون هناك عواقب مستقبلية بعد تأسيس المحفظة المالية. وبعد الاجتماع تحدث الشيخ احمد الفهد قائلا ان الاجتماع يأتي استكمالا للقاءات السابقة حيث لانزال نعمل ونجتمع الى حين الخروج بصيغة نهائية نتفق عليها جميعا لحل المشكلة الخاصة ببيوت التركيب، فالكل يعلم ان هذه القضية من القضايا التي فيها ملاحظات ونتج عنها تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذه المساكن ومعالجة آخر مستجداتها، مضيفا اننا حريصون على متابعة القضية مع اعضاء مجلس الامة نتحاور فيما بيننا حتى نصل لاقتراحات قابلة للتنفيذ تلغي المعاناة عن كثير من الأسر والعوائل المتضررة جراء تلك البيوت المتهالكة. من جانبه قال النائب د.جمعان الحربش ان بيوت التركيب البالغ عددها 300 بيت في منطقة الصليبخات انشأت منذ عام 1969، مشيرا الى ان اللجنة الفنية ذكرت ان عمرها الافتراضي تجاوز المسموح به وهي آيلة للسقوط في اي وقت على اصحابها. وذكر الحربش انه وزملاءه النواب تقدموا بمقترح يتضمن تثمين المنطقة وخروج أهلها منها وشراءبيوت لهم بعد تثمينها من قبل الحكومة، موضحا ان مقترحهم قابله مقترح آخر تقدمت به المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهو إنشاء محفظة مالية قيمتها 250 مليون دينار، يستطيع كل شخص لديه بيت تركيب اخذ 70 ألف دينار لبناء بيته. مضيفا: اننا سنتشاور مع النواب الذين لم يحضروا وسننسق فيما بيننا للخروج بصيغة مرضية مع النواب والمواطنين والاهالي اصحاب المشكلة، وبالنهاية نخرج بحل جذري وليس ترقيعيا، لافتا الى ان البيوت المتهالكة في منطقة الصليبخات وغيرها تحتاج لإزالة وليس لترميم. وذكر الحربش ان بلدنا يوجد به الخيرات المتعددة ومن الغريب ان بعض سكانها بيوتهم آيلة للسقوط، مع العلم ان البحيرات النفطية والخيرات تحت بيوتهم تغذي العالم بأكمله. بدوره، اكد النائب عسكر العنزي ان الاجتماع لا يقتصر على بيوت التركيب في منطقة الصليبخات، وانما يشمل بقية البيوت الاخرى الواقعة بمنطقة العمرية وخيطان وغيرها، لافتا الى ان الحلول التي تم وضعها مسبقا من قبل المؤسسة تتضمن إعطاء اصحاب البيوت قرضا قيمته 10 آلاف دينار، 5 آلاف منحة والاخرى قرض خاص بالترميم، معتبرا ان هذه الحلول ليست نهائية، وذلك يعود لأقدمية تلك المنازل التي مضى عليها 40 عاما وعمرها الافتراضي انتهى وهي لا تتحمل الترميم ولا تتجاوب معه، لافتا الى ان مساحة البيوت لا تتجاوز 300 متر مربع وكل بيتين متلاصقان مع بعضهما البعض. واستغرب العنزي من تصميم تلك البيوت التي تأتي على شكل ألواح خرسانية جاهزة وهي لا تستجيب للاعمال الترميمية، مضيفا انه بصدد تقديم مقترح نيابي بتثمين بيوت التركيب لأنه الحل الصحيح الذي يناسب أغلبية البيوت المتهالكة، وبالتالي باستطاعة المواطنين الاستعاضة عنها بشراء بيوت بديلة اخرى على حسب رغبتهم الخاصة. أي منطقة يختارونها، موضحا انه بعد مرحلة التثمين فإننا سنحصل على ارض فضاء يتم تنظيمها وتأهيلها من قبل البلدية وتسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي ستتولى توزيعها على المواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية الجديدة. ووعد العنزي المواطنين المتضررين من تلك البيوت بمتابعة قضيتهم الى حين وضع الحلول الجذرية لها وليست المؤقتة، قائلا لهم: «أبشروا بالخير الحلول جاية جاية» في ظل وجود وزير نشط وفعال مثل الشيخ أحمد الفهد. من جانبه، أشاد النائب محمد المطير باللقاء ونقل عن الشيخ احمد الفهد وعده بوضع حلول لمشاكل المنازل في الصليبخات، متمنيا ان يكون هناك لقاءات مع مختلف الوزراء لمزيد من التعاون بين السلطتين وأضاف ان الاجتماع يعد توضيحاً للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء من خلال لجانه، خاصة اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء، وأعتقد انهم تجاوبوا مع اطروحات نواب الدائرة الثانية، فيما يخص معاناة منطقة الصليبخات فيما يخص بيوت التركيب. النائب خالد السلطان أكد ان الاجتماع لم نخرج منه حتى الآن بحل نهائي انما مقترحات نوقشت وتحتاج لمناقشة لحين الاتفاق على مضمونها، وذكر انه من خلال الشرح المبدئي والمعاينة الفنية الأولية تبين ان وضع البيوت لا يصلح للسكن وكذلك الترميم والتعديل والطريق الوحيد لها اما نقل السكان الى أماكن اخرى قريبة منهم وتحويلها بعد ذلك لمناطق تجارية واستثمارية تخدم المنطقة، او ازالتها وإعادة بنائها مرة اخرى بقروض تقدم لأصحابها. وأضاف ان فكرة الترميم لا تصلح مع هذه البيوت في الوقت الحالي وما هي الا مسكنات مؤقتة وستعود المشكلة مرة اخرى. النائب عدنان المطوع قال: نثمن المبادرة الكريمة التي تقدم بها نائب رئيس الوزراء الشيخ احمد الفهد من ناحية المقترح الذي تقدم به بتأسيس محفظة مالية قدرها 250 مليون دينار، وهذا دلالة على حرصه ومتابعته للمشكلة المتعلقة ببيوت التركيب في منطقة الصليبخات وغيرها من المناطق الأخرى، موضحا انه تم في الاجتماع الموافقة على الحلول المقترحة، وسيتم عرض الموضوع بمجلس الأمة لأخذ الموافقات النهائية على المحفظة المالية وستكون هذه نهاية قريبة للمشاكل التي يتعرض اليها حوالي 2600 منزل بمختلف مناطق الكويت. بدوره أوضح النائب عبدالرحمن العنجري ان الشرح الفني الذي تم تقديمه لبيوت منطقة الصليبخات دقيق ومميز، مشيرا الى انه تم الفحص والكشف عن 155 بيتا من أصل 340 بيتا ما يعادل 45% وجميع العينات دلت على ان هذه البيوت آيلة للسقوط في اي وقت ولا تصلح للسكن او الترميم. وأضاف العنجري انه متفائل بحل قضية بيوت التركيب سواء في منطقة الصليبخات وغيرها من المناطق الأخرى، وما وصلنا اليه حتى الآن خطوة إيجابية في الطريق الصحيح لوضع الحلول. وأخيرا تحدث عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد، قائلا: نشاطر اخواننا فيما ذهبوا اليه فيما يخص المحفظة المالية وإمكانية بناء البيوت من جديد، وأكد انه سيتم استثناء المناطق من ناحية نسب البناء وزيادتها. مضيفا ان هناك بشارة اخرى نود ان نزفها لأهلنا نقلا عن الشيخ احمد الفهد فحواها ان جميع المنازل التي سيتم بناؤها في المناطق الخارجية غير الحضرية ستكون بمساحة 600 متر مربع بدلا من 400 متر.