طالب النائب د.بدر الملا وزير المالية د.نايف الحجرف بمعالجة جميع القضايا التي تضمنها الاستجواب الأخير خلال فترة الصيف، مؤكدا أهمية تعاون الوزير في ذلك تطبيقا لما تطرقت إليه المادة ٥٠ من الدستور.
وقال الملا في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الاستجواب نجح قبل أن يبدأ وقبل أن يصعد الوزير منصة الاستجواب.
وبين أن أول نجاح للاستجواب هو سحب تقرير مشروع قانون الاستبدال وتعهد الوزير بتعديله.
وأضاف أنه يمد يده للوزير بالتعاون لأن في ذلك مصلحة الشعب الكويتي والمتقاعدين والموظفين الذي يدفعون بشكل شهري للتأمينات الاجتماعية.
وأكد الملا ثقته باللجنة المالية التي ستقوم بالتحقيق في محاور الاستجواب بأنها ستقوم بدورها بصورة شاملة ومتكاملة.
وقال الملا إن الاستجواب كان فرصة لعرض جسامة الأخطاء أمام أعضاء مجلس الأمة وأمام سمو رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه رغم وضوح المحاور إلا أن الوزير لم يرد على٧٠% من القضايا التي طرحت.
وبين أن من بين القضايا التي لم يرد عليها الوزير موضوع شغور منصب مدير دائرة الأسهم الأميركية لمدة سنتين وأيضا التعيين في دائرة الأسهم الأوروبية على الرغم من تذكيره للوزير.
وأشار إلى أن كلام الوزير بشأن ارتفاع أداء احتياطي الأجيال ١٥٠%، يمكن مقارنته بتحقيق مؤشر «ستاندرد آند بورد» عن ذات الفترة ٢٧٥%حتى تكون الصورة كاملة حول ما تم تحقيقه في هذا الشأن.
وأضاف أن الوزير لم يجب عن قضية إدارة بعض الاستثمارات بناء على قرارات سياسية وليست استثمارية أو اقتصادية بحتة.
وتابع أن الوزير ذكر انخفاض حساب العهد بمليار دينار، غير أنه لم يوضح أن ذلك كان ناشئا عن اعتماد تكميلي صادر بقانون من مجلس الأمة، وبذلك لم تتم معالجته بالشكل الصحيح.
وأكد الملا أن عدم توقيع المراقبين الماليين على الحسابات الختامية خلل كبير دعاه لتسجيل رفضه لجميع الميزانيات التي تمت مناقشتها أمس لأنها أتت بصورة غير قانونية وليس متفقا عليه من جهاز المراقبين الماليين.