انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها أمس من التصويت على تقريرها الخاص بالاقتراحات بقوانين بشأن قانون الشركات، والتعديلات المقدمة على المداولة الثانية لمشروع القانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف عليه، فيما ناقشت بتوسع التعديلات المقدمة على قانون التأمينات الاجتماعية دون التوصل إلى قرار نهائي.
وقال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة عقب الاجتماع «إن التقرير سيرفع على جدول أعمال الجلسة المقبلة التي ستكون فيها تخمة إنجاز قوانين ونحتاج فعلا الهدوء السياسي حتى ننجز هذه القوانين».
وأضاف: «وفيما يتعلق بالتعديلات المقدمة على قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص قروض الاستبدال والقرض الحسن الذي أقر في يناير 2019، فقد تم النقاش بشكل موسع مع ممثلي التأمينات الاجتماعية، ولكن الإخوة في التأمينات لم يكن لديهم متسع من الوقت لدراسة المقترح والاطلاع عليه ولا سيما أنه مرتبط بحسابات وبيانات وأرقام وحسابات اكتوارية وغيرها».
وتابع: «ولكننا مستبشرون خيرا بأن يكون هناك توافق مع الحكومة على زيادة هذه الرواتب وتخفيض القسط الشهري لسداد القرض الحسن من 25 إلى 10%، وكل ذلك سيتبلور في اجتماع يوم الأحد المقبل، وسنبشر المواطنين بهذا التعديل على القانون وسأتحدث عنه بشكل تفصيلي حينذاك».
وبين أن ممثلي التأمينات الاجتماعية لم يعطوا للجنة أي مؤشر عن موقفهم من هذه التعديلات ولكنهم فقط قدموا نبذة عن الأرقام. وأوضح ان أحد النواب طرح مقترحا بأن يتم إلغاء فوائد قروض الاستبدال بالكامل ورفع قيمة القرض الحسن إلى أكثر من 7 أضعاف الراتب، مؤكدا ان أعضاء اللجنة سيسعون إلى رفع سقف القرض الحسن بقدر ما يستطيعون.
من جانبه، قال النائب محمد هايف إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وافقت من حيث المبدأ على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بشأن موضوع فوائد قروض المتقاعدين.
وأوضح هايف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الامة انه حضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية أمس بحضور مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كاشفا عن التوصل إلى تقارب كبير في الرأي حول تعديلات القانون، وموافقة مبدئية من «التأمينات» بانتظار رفع التقرير النهائي يوم الأحد المقبل بحضور وزير المالية.
وبين أن ممثلي التأمينات الاجتماعية اقترحوا ان يتم تعديل المصطلح الوارد في التعديلات من «رد الفوائد» إلى «إسقاط الفوائد» وهذا الاقتراح لا مشكلة لدى النواب فيه، مؤكدا ان قيمة الفوائد ليست بالكبيرة بالنسبة للسوابق التي حدثت، حيث أسقطت التأمينات في عام 2005 قرابة 450 مليون دينار.
وأشار إلى أن مبلغ الفوائد الحالي يتعدى 200 مليون دينار بقليل، مما يعني انه أقل من نصف ما أسقط في السابق، مبينا أن ممثلي مؤسسة التأمينات لا توجد لديهم مشكلة في هذا الجانب، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا المبلغ كما تحملت السوابق التي حصلت نتيجة الغزو أو في عام 2005.
وأفاد بأن قانون قروض الاستبدال القديم سينتهي عند إقرار التعديلات، والتي ستوفر ميزة جديدة للمقترض بأن يكون القرض من دون فوائد.
وقال: نحن بانتظار الاجتماع النهائي للجنة يوم الأحد المقبل ونتمنى أن يكون الاجتماع إيجابيا وأن ننتهي من رفع التقرير النهائي إلى المجلس تمهيدا للتصويت عليه.
وأعرب هايف في ختام تصريحه عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة المالية على تقديم تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية إلى البند الأول على جدول أعمال اللجنة، وتعاونهم ومناقشتهم الإيجابية لهذا القانون.