أنهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مناقشة ميزانية الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة على الشركة والواردة في تقريره السنوي عن السنة المالية 2018/2017.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد في بيان صحافي أن اللجنة ناقشت ما سجله ديوان المحاسبة من ملاحظات، حيث تبين أن 75% منها على المشاريع والعقود.
وقال إن الشركة مسؤولة عن إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة مجمع التكرير والبتروكيماويات والتي يقدر حجم أعمال تلك المشاريع بنحو 7.9 مليارات دينار.
وأضاف أن مشروع مصفاة الزور يستحوذ على النسبة الكبرى من التكلفة بواقع 4.9 مليارات دينار ويليه مشروع مجمع البتروكيماويات بتكلفة ملياري دينار وأخيرا مشروع استيراد الغاز الطبيعي بتكلفة 1 مليار دينار.
وبين أن مشروع مصفاة الزور كان يعد أكبر مصفاة في العالم بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل وفقا لبيانات شركة البترول الوطنية الكويتية والمسؤولة آنذاك عن تلك المصفاة قبل تأسيس الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ونقل المشروع إليها.
وأشار إلى أن مؤسسة البترول أفادت بهذا الخصوص في أكثر من اجتماع سابق لها باللجنة بأنه ليس للمصفاة أي جدوى اقتصادية كونها ستقوم بإنتاج زيت الوقود (Fuel Oil) غير المجدي اقتصاديا والذي تهدف المصفاة إلى توفيره لمحطات الطاقة الكهربائية بوزارة الكهرباء والماء.
وأضاف «أنه وفق ما ورد من ملاحظات ديوان المحاسبة فقد صرف على المشروع نحو 2.2 مليار دينار حتى نهاية السنة المالية 2018/2017 إلا أن تأخر تنفيذ المشروع وانخفاض نسب الإنجاز الفعلية لبعض العقود الخاصة بمراحل تنفيذه كان واضحا عما هو مخطط له.
وذكر عبد الصمد أن أسباب ذلك يتعلق غالبيتها بأداء المقاولين وإجراء بعض التعديلات وتغيير أعمال التصميم لأكثر من مرة بسبب متطلبات الجهات المعنية ومنها وزارة الكهرباء والماء ما أعاق تنفيذ المشروع وتأخره.
وتابع أن «الشركة لم تقم بتطبيق غرامات التأخير على بعض المقاولين والاكتفاء بتطبيقها على أعمال ليس لها علاقة بالتأخير ولا تؤثر على مسار المشروع».
ولفت إلى مناقشة اللجنة ما اتخذته مؤسسة البترول الكويتية من حل بديل لتزويد مصفاة الزور باللقيم من النفط الخام والوقود الغازي عن طريق استخدام أنابيب قائمة خاصة بخطوط أنابيب من ميناء الأحمدي إلى محطة الزور الجنوبية.
وأضاف أن الحل البديل شمل استخدام ناقلات نفط عن طريق جزيرة صناعية كمصدر إضافي بتكلفة تقديرية 19 مليون دينار.
وبين عبد الصمد أن ذلك كان نتيجة إلغاء المؤسسة إحدى المناقصات المطروحة في العام 2014 والخاصة بمشروع شبكة أنابيب التغذية لمصفاة الزور وذلك بعد اعتذار المناقص الأول عن التمديد وعدم ترسيتها على المناقص الثاني لمبررات عدة ما ترتب عليه تأخر الاستفادة من مشروع مصفاة الزور طالما لم يتم الانتهاء من مشروع الأنابيب.
وقال إن اللجنة تبين لها أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة تحملت أوامر تغييرية على المشروع بلغت 20 مليون دينار كما أن ديوان المحاسبة يؤكد ضرورة الالتزام بخطة تنفيذ أعمال الحل البديل لتتزامن وانتهاء تنفيذ أعمال مصفاة الزور تفاديا لأي مطالبات من قبل المقاولين.
وأضاف «حسب إفادة مسؤولي الشركة في اجتماع اللجنة بأن نسبة إنجاز المشروع تطورت لتصل إلى 87% وبأنه من المتوقع أن يكون المشروع جاهزا للتشغيل في أغسطس 2019 وأن التشغيل الكلي سيكون في أواخر العام 2020».
وتابع أن ذلك انعكس على البيانات المالية للشركة حيث لاحظت اللجنة ارتفاع مصروفات التشغيل نتيجة لاعتبارات تشغيل المصفاة في السنة المالية 2020/2019.