قال مقرر اللجنة المالية النائب فيصل الكندري ان اللجنة وافقت في اجتماعها أمس «الذي عقد على هامش الجلسة» على الاقتراح بقانون بتعديل احكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المقدم من النائب صالح عاشور، والذي يهدف الى استثناء الاسواق التراثية والتاريخية من نظام سريان القانون، وانهاء العقود التي أبرمت بشأنها اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويتم تقدير التعويض المناسب للمستثمرين المنتهية عقودهم من قبل لجنة يشكلها مجلس الوزراء بقرار منه لهذا الغرض.
وتابع الكندري: بحكم هذا القانون فإن الاسواق التراثية لن تستطيع الحكومة طرحها للمستثمرين كما حصل مع سوق المباركية وسوف تنهي الحكومة عقد مستثمر سوق المباركية وتعويضه حفاظا على تراثنا ومن احل المحافظة على صغار المستثمرين الذين تملكوا هذه «الدكاكين» الصغيرة، وفي المقابل الدولة هي المعنية بإدارة مثل هذه الاسواق التراثية.
وبين الكندري ان اللجنة وافقت على التعديلات المقدمة على كل من قانون الشركات وقانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات وقانون تنظيم التأمين، وسوف يتم التصويت على هذه القوانين مداولة ثانية الاسبوع المقبل، بعد ما تم التصويت عليها مداولة أولى.