قال رئيس لجنة التحقيق في حادثة الأمطار النائب د.عادل الدمخي إن تقرير اللجنة بين في جدول مفصل اسماء الشركات المتسببة في مشكلة غرق الشوارع ونوع الضرر الذي تم رصده خلال السنوات السابقة.
وأضاف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه تم تسليم نسخة من هذا الجدول لوزارة الاشغال ونسخة لهيئة الطرق مشيرا إلى أن التقرير يحتوي اسم المنطقة وتاريخ العقد ونوعه ونوع الضرر واسماء الشركات ونوع الضمان التعاقدي ومدة الضمان العشري وجهاز الإشراف الحكومي المسؤول عن الإشراف والتسلم.
وأكد الدمخي أن أسماء كل الشركات والمكاتب ومقاولي الباطن مذكورة في الجداول المرفقة بتقرير اللجنة.
وأضاف أن اللجنة أصدرت تقريرها وتم التصويت عليه بالإحالة إلى الحكومة ولم يعترض عليه احد ومن ثم أحيل إلى النيابة.
وأوضح الدمخي أن تقرير اللجنة ذكر في الصفحة ١٧٩ ان لجنة تقصي الحقائق حاسبت ١٢ شركة ومكتبا استشاريا حسب المدة الزمنية لتكليفها فقط.
ولفت الدمخي إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية بينت انه بعد اطلاعها على تقارير حصر الأضرار من الاشغال وهيئة الطرق ان هناك أضرارا جسيمة لحقت الشوارع في جميع مناطق الكويت من تطاير حصى وتشققات.
وأكد أن ذلك الأمر يشمل شركات ومكاتب استشارية أخرى ولا يقتصر على الشركات والمكاتب التي سبق للجنة تقصي الحقائق تحديدها، بل يشمل أيضا المسؤولين والموظفين الذين كانوا يوقعون على اخلاء الطرف وتسلم الموقع رغم القصور الظاهر والعيوب الكثيرة.
وقال الدمخي إن الصفحة ١٨٠ من التقرير تقول «ولذلك ترى اللجنة ضرورة محاسبة كل من تسبب في الأضرار سواء من الشركات أو المكاتب الاستشارية وكذلك محاسبة المسؤولين والموظفين، إذن أين التبرئة؟».
وأوضح أن وزيرة الأشغال مطالبة بتقديم تقرير دوري كل 4 أشهر إلى مجلس الأمة، داعيا إياها إلى اتخاذ إجراءاتها تجاه هذه الشركات والمسؤولين في الوزارة وإحالة كل من يثبت عليه شبهة جنائية إلى النيابة، «وإلا سيكون لنا موقف منك».
وكشف الدمخي أن تقرير اللجنة تتم دراسته من قبل الحكومة التي تتفادى أخطاءها، رافضا القول بأن اللجنة برأت الشركات والمكاتب الاستشارية.
ورفض الدمخي القول ان تقرير اللجنة ضرب تقرير لجنة تقصي الحقائق وتقرير ديوان المحاسبة عرض الحائط، متسائلا «فمن الذي كلف ديوان المحاسبة»؟ مجيبا بأن اللجنة هي من طلبت من اللجنة تكليف ديوان المحاسبة.
وقال إن اللجنة في تقريرها رأت مسؤولية وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والوزراء المعنيين عن التنفيذ الكامل لتوصيات تقريري ديوان المحاسبة ولجنة تقصي الحقائق الحكومية ولجنة التحقيق البرلمانية في حادثة الأمطار.
وبخصوص نفق المنقف قال الدمخي «إن تقرير الخبراء يقول إن منسوب المياه أكبر، موضحا أن اللجنة درست ذلك وديوان المحاسبة أيضا درس ذلك الأمر ودعونا وزارة الأشغال إلى معالجة السيول التي تأتي من هضبة الأحمدي، وإذا لم تعالج فستغرق المنطقة مرة أخرى».
وبين أن «هذه الشركات تم إيقافها وتم التحقيق معها وذهبت إلى لجنة المناقصات التي بدورها أوقفتها، وذلك أثناء كتابتنا لتقرير اللجنة، ولم نتحدث إلى أي مسؤول في هذه الشركات».
وقال «إن لجنة التظلمات شكلها رئيس مجلس الوزراء الذي تدافع عنه في كل استجواب»، مبينا أن لجنة التظلمات بها قاض وهو رئيس المحكمة الكلية وخبراء من إدارة الخبراء وفنيون ومهندسون ولا نستطيع الطعن بها».
وأكد أن الشركات التي أخطأت طالبنا بتطبيق البند 4 من المادة 85، فإذا أوقفنا كل هذه الشركات فلن يشتغل أحد بالكويت».
وبين أن البند 4 تنص على «تحرم كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف».
وقال الدمخي إن هذه المادة بالإضافة إلى الضمان العشري سيرضخ كل الشركات ويصبح مصيرها بيد وزارة الأشغال ولم تسند إليها أي مناقصة إلى بعد إصلاح الخطأ في المناقصة الحالية.
وأكد أن «همنا الإصلاح والكويت وإصلاح كل الضرر الحاصل، فالمادة تجبر كل الشركات على إصلاح الأخطاء وليس فقط الإدانة».