تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة لإجازة واعتماد الوجود القانوني الحكمي أو الاعتباري لوظيفة (وكيل مركز) خلال الفترات السابقة للقانون رقم 2017/ 86.
ونص الاقتراح على ما يلي:
لما كانت دور ومراكز القرآن الكريم قائمة في الكويت منذ حوالي 40 سنة، وهذه المراكز بحكم اختصاصات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تتولى تعليم القرآن الكريم من خلال أعضاء الهيئة التعليمية بالوزارة والمشمولين بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1996/2 والمعدل بقراره رقم 2006/ 20 وبالقانون رقم 2011/ 28 المعدل بالقانون رقم 2017/ 86.
ومما لا شك فيه أن الوجود الواقعي لمراكز ودور القرآن الكريم يحتم بالضرورة وجود هيئة إشرافية بداخل هذه المراكز والدور مهمتها تيسير العمل وضبط الأداء، إذ ليس من المتصور إطلاقا انتظام العمل بداخلها دون وجود هيئة إشرافية، وقد تعددت مسميات تلك الهيئة ومن بينها «وكيل مركز».
والجدير بالذكر أن قراري مجلس الخدمة المدنية المشار إليهما قد أقرا وظائف التعليم بالوزارة دون تقرير جدول للوظائف الإشرافية، وذلك على الرغم من الوجود الواقعي لتلك الوظائف بمراكز تعليم القرآن الكريم بالوحدات التعليمية داخل الوزارة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
«إجازة واعتماد الوجود القانوني الحكمي أو الاعتباري لوظيفة (وكيل مركز) خلال الفترات السابقة للقانون رقم 2017/ 86 لندب أعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين العاملين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمستوفين للشروط القانونية المقررة لشغل الوظائف الإشرافية (وكيل مركز - مشرف مركز) وفق اللوائح المعمول بها بديوان الخدمة المدنية».