المطير يقترح حظر الفوائد الربوية في النظام المصرفي والمالي

أعلن النائب محمد المطير عن تقديم اقتراح بقانون يقضي بحظر الفوائد الربوية في النظام المصرفي والمالي في البلاد، حيث سيشمل الاقتراح كل مؤسسات القطاع المصرفي والمالي داخل الكويت، سواء كانت كويتية عامة او خاصة او أجنبية، مضيفا: تمت تسمية هذه القطاعات وهي «بنك الكويت المركزي، محافظ التمويل الحكومية، البنوك التجارية، البنوك المتخصصة، فروع البنوك الأجنبية، شركات التمويل والاستثمار وتوظيف الأموال، شركات الوساطة المالية والصرافة والتأمين». وقال المطير في بيان صحافي ان هذا الاقتراح ينسجم نصا وروحا مع مواد الدستور والالتزام بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي من مصادر التشريع، مشيرا الى ان الاقتراح سيمهد لأسلمة الاقتصاد الكويتي في القادم من الأيام وسيجنب المؤسسات المصرفية والشعب الكويتي التعامل مع «الربا» الذي يعد من اكبر الكبائر في الشريعة الإسلامية، مضيفا: ان النصوص الشرعية الصريحة دلت على ذلك مستشهدا بقوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون)، وقوله تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرّم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم). كما استشهد المطير بقول رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات»، وذكر منها أكل الربا، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» وقال: «هم في الإثم سواء». وزاد «الربا آفة اجتماعية وجريمة اقتصادية، مضيفا ان القطاع المصرفي والمالي يعتبر الركيزة الأهم في دعم الاقتصاد والتنمية الاجتماعية في الدولة فقد ثبت بمنطق العلم والحس والواقع ان تطبيقات الفوائد الربوية في هذا القطاع من شأنها ان تخلق سلسلة من الأزمات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي والتي تمتد بمرور الزمن لتحدث كارثة اقتصادية على الجميع، وتابع: الاقتصاد العالمي بمختلف مدارسه ونظرياته يتطلع الى نظام بديل يقي العالم من أضرار «الربا» وآثاره الكارثية المزمنة، حيث تعددت النداءات المطالبة بضرورة الأخذ بالنظام الاقتصادي الإسلامي الذي يرتكز على مبدأ «حظر الربا» بمختلف صوره وأشكاله ومسمياته المعاصرة، مشيرا الى ان البنوك المركزية في العالم اتخذت سلوكا مشابها، حيث قضت جميعها بتخفيض معدلات الفائدة الى مستويات وصل بعضها الى معدلات صفرية، ما يؤكد وجاهة مبدأ «حظر الربا» وانه الوسيلة المثلى للوقاية من الأزمات الاقتصادية والحد من آثارها التضخمية. وشدد المطير في المادة الثالثة من الاقتراح على ضرورة ان تعدل المؤسسات المالية والمصرفية التي تتعامل بالفوائد الربوية أوضاعها خلال 3 سنوات بعد اقرار القانون كما اقترح في المادة الرابعة تشكيل هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية تصدر بمرسوم وتتبع مجلس الوزراء وتتولى إبداء الرأي الشرعي في أعمال القطاع المصرفي والمالي والرقابة الشرعية عليه وتكون قراراتها ملزمة ونهائية على ان توضع لوائح الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي.واقرأ ايضاً:معصومة لمنح أبناء الكويتية إقامة دائمةالخرافي: عدم الإساءة للأديان السماوية والرموز الدينية أمام المحافل الدولية مخلد: هل التزمت الجهات الحكومية بأبواب الإنفاق في الميزانية العامة للدولة؟عسكر: غير مقبول التمييز والمحاباة في علاج مرضى السرطانالمسلم يسأل الهارون عن عدم تملك السعودي في الشركات الكويتية أكثر من 49%إعلان كمبالا استنكر الضغوط الدولية لمنع الدول الإسلامية امتلاك التكنولوجيا النووية السلميةالصحافيون البرلمانيون يعترضون على الإجراءات التعسفية لـ «إعلام مجلس الأمة»الخنفور يسأل البصيري عن تضرر الخطوط الجوية الكويتية من الغزو العراقيهايف: هل تمت مناقشة إسقاط جنسية الحبيب بسبب إثارة الفتن؟دليهي: نحمّل وزير الشؤون مسؤولية تعليق النشاط الرياضي واستقالة الهيئةالراشد: ما الإجراءات المتبعة في «المالية» لتسجيل التعديات على أملاك الدولة؟ميزانية البورصة تُجهّز على أساس تجاري وتحتفظ بالفائض في ميزانيتها ويرحل من سنة لأخرى