الراشد: ما الإجراءات المتبعة في «المالية» لتسجيل التعديات على أملاك الدولة؟

وجه النائب علي الراشد سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: اعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الاشغال د.فاضل صفر في تصريح صحافي نشر في 20 أكتوبر الماضي عن رصد الجولات التفتيشية لادارة الرقابة الهندسية بمحافظة الفروانية تعديات على املاك الدولة بموقع الدائري السابع الشمالي تتمثل في قيام عدة شركات ومنها شركة المدى اللوجستية (احمادة للخدمات اللوجستية) باستغلال اراضي الدولة من دون ترخيص، متسائلا ما الاجراءات والآلية المتبعة التي تتبعها الوزارة في شأن تسجيل المخالفات والتعديات على املاك الدولة بمواقع الدائري السابع الشمالي؟ وما مدى رقابة الوزارة على اراضيها في الدائري السابع ومنطقة ميناء الشعيبة بعد تحرير البلدية لمخالفات استيلاء الشركة المذكورة عليها؟ وهل قامت الوزارة برفع دعوى مطالبة بحقوق الدولة (مدنية او غرامات) بعد ثبوت حكم المحكمة لصالح البلدية وثبوت التهمة على الشركة؟ (في حال الايجاب) يرجى تزويدي بنسخ من هذه المطالبات، وهل صدرت احكام جزائية بهذا الشأن؟ وما هذه الاحكام؟ وهل نفذت؟ (يرجى الاشارة الى الاحكام الجزائية التي لم تنفذ واسباب ذلك في حال عدم التنفيذ) وهل تم رصد مخالفات من قبل الوزارة على الشركة؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بنسخة من هذه المخالفات؟ هل طلبت الوزارة تطبيق اجراءات قانونية من وزارة الداخلية لازالة تعديات الشركة المذكورة على املاك الدولة؟ في حال الايجاب، يرجى تزويدي بنسخة من هذا الكتاب (في حال النفي) وما اسباب ذلك؟ كما وجه سؤالا لوزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه: اصدرت المحكمة الكلية في القضية رقم 14589/2006 جنح 16188/2006 بلدية حول قيام احدى الشركات بشغل ارض الدولة من دون ترخيص من بلدية الكويت وذلك باقامة مكاتب مؤقتة وتشوينات من دون ترخيص حكما بتغريم الشركة لما اسند لها من اتهام وامرت بازالة الاعمال المخالفة، متسائلا ما سبب تأخر البلدية في تنفيذ احكام الازالة النهائية لهذه المكاتب على املاك الدولة، وهل طالبت البلدية بقضايا تعويض «غرامات» من هذه الشركة في حال الايجاب، يرجى تزويدي بنسخة من هذه المطالبات؟ ما الاجراءات التي ستتخذها الوزارة بهذا الشأن؟ وهل اصدرت المحكمة احكاما جزائية ضد هذه الشركة، في حال الايجاب يرجى تزويدي بنسخة من هذه الاحكام؟ ما المساحة المالية التي شغلتها الشركة المذكورة من ارض الدولة من دون ترخيص؟ وما الفترة الزمنية التي احتسبت كمدة للمخالفة؟ وما تاريخ بدء البلدية في تحرير المخالفة على الشركة؟ وهل طلبت البلدية من وزارة الداخلية تحصيل مبلغ التعويض المدني من الشركة لشغلها ارض الدولة من دون ترخيص؟ ارجو الاشارة الى الاحكام الجزائية الصادرة التي لم تنفذها الشركة، واسباب ذلك؟ كم قيمة الغرامات المالية التي صدرت بها احكام ضد الشركة المذكورة؟ وهل تم تحصيل هذه المبالغ؟ اذا كان الجواب بالنفي يرجى تزويدي باسباب ذلك؟