المسلم يسأل الهارون عن عدم تملك السعودي في الشركات الكويتية أكثر من 49%

وجه النائب د.فيصل المسلم سؤالا لوزير التجارة والصناعة أحمد الهارون جاء فيه: حرصت اجهزة الدولة المختلفة ومنذ عدة سنوات على محاولة مواكبة المتغيرات الاقتصادية التي اجتاحت العالم بشكل عام والمنطقة والدول المحيطة بنا بشكل خاص، وقد قام المسؤولون ـ في وزارة التجارة ـ طوال الفترة السابقة بمحاولات عدة لكسر الروتين والبيروقراطية المتفشية في الاجهزة الحكومية واتخاذ اجراءات كثيرة وتقديم اغراءات لجذب رؤوس الاموال العربية والاجنبية، وأقر مجلس الامة عام 2003 قانون «المستثمر الاجنبي» مضيفا: كما اعتمدت وزارة التجارة «الاتفاقية الاقتصادية الموحدة» بين دول مجلس التعاون الخليجي كأساس للتعامل بين رعايا دول مجلس التعاون، الا ان محاولات القائمين في وزارة التجارة والصناعة باءت بالفشل، وأصبح موضوع اصدار رخصة تجارية سواء للكويتيين أو الاجانب أمراً في غاية الصعوبة والتعقيد. وقال المسلم: ومن منطلق تشجيع الاستثمار الاجنبي في الكويت ومع الاخذ بتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بحيث «تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا»، وفي ضوء الاتجاه الى العولمة الاقتصادية وتحرير التجارة وسياسة الانفتاح الاقتصادي وانشاء الشركات الكبيرة، ومحاولات جذب رؤوس الاموال العربية والاجنبية، يرجى موافاتي بالآتي: ما الاجراءات التي تفرضها وزارة التجارة على المستثمرين لإصدار الرخص التجارية؟ وكم تستغرق الاجراءات المتبعة في وزارة التجارة لإصدار رخصة (تجارة عامة) سواء لكويتي أو خليجي، مع الاخذ بعين الاعتبار محاولة تحقيق مصطلح «الكويت مركز مالي وتجاري»، يرجى تحديد وقت افتراضي لإصدار الرخصة التجارية، في حال كانت جميع الاوراق المطلوبة للمستثمر كاملة وغير منقوصة. كم جهة أو توقيعا تفرضه وزارة التجارة لإصدار رخصة تجارية؟ مع الاخذ بعين الاعتبار الاتفاقية الخليجية الموحدة وقانون المستثمر الاجنبي هل يستطيع الخليجي وتحديدا السعودي اصدار رخصة «تجارة عامة» يمتلك فيها نسبة 99%، هل تفرض وزارة التجارة على الخليجي، وتحديدا السعودي الذي يرغب بإصدار «رخصة تجارة عامة» مشاركة الكويتي بنسبة لا تقل عن 51%؟ هل صحيح ان وزارة التجارة لا تعتمد «التوكيل العام» الذي يصدر من وزارة العدل باسم غير محددي الجنسية (البدون)؟ واذا رفض احد موظفي وزارة التجارة اعتماد التوكيل العام الصادر من وزارة العدل، فما الاجراءات المتبعة في حال تقدم الشاكي الى الوزارة؟ من جهة اخرى، طالب المسلم وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير المواصلات د.محمد البصيري بضرورة انهاء معاناة ومشاكل الموظفين العاملين في ميناء الشعيبة. واوضح المسلم مدى المعاناة التي يحياها هؤلاء، خاصة فيما يتعلق بحالة السكن المزرية وضيق غرف المعيشة، فضلا عن عدم صرف ملابس خاصة للمرشدين والانقطاع الدائم لخدمات الهاتف والتي بلغت مدتها قرابة العام، الامر الذي حمل العاملين على استخدام الهواتف النقالة الخاصة بهم وتحملهم اعباء مالية اضافية. من جهة اخرى وجه المسلم سؤالا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود جاء فيه: تشير اللوائح والنظم المعمول بها في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان القسم العلمي هو سيد القرارات من خلال لجانه المعتمدة، وفي هذا الشأن لما يتخذ القسم العلمي قرارا بعدم التجديد لعضو هيئة تدريس وافد أو زائر أو عدم استثنائه من السن القانوني، ويبرر ذلك ويرفعه العميد الى الادارة، فالاصل ان يلتزم بقرار القسم العلمي، متسائلا: كم عدد حالات اعضاء هيئة التدريس التي استثنيت من شرط السن القانونية خلال السنتين الماضيتين في الجامعة أو الهيئة؟ أرجو افادتي بعدد الاساتذة الذين تم انتدابهم من خارج الجامعة أو الهيئة وسبب توقف صرف مخصصاتهم خلال السنتين الماضيتين، هل صحيح ان عضو هيئة التدريس المواطن لا يصرف له مخصص مالي اذا حضر مؤتمرا علميا في الكويت؟ وهل صحيح ان الجامعة أو الهيئة تدفع لأعضاء هيئة التدريس الوافدين مخصصا ماليا اذا حضروا مؤتمرا علميا في بلادهم مع تزويدي بعدد الاساتذة الوافدين الذين حضروا مؤتمرات علمية في بلادهم خلال السنتين الماضيتين.