البراك: هل قامت « الكويتية» بتأجير مخازن في الكويت لتخزين قطع الغيار الفائضة؟

وجه النائب مسلم البراك سؤالا مطولا لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري بشأن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. وقال البراك: قامت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بشهر مايو 1998 بإبرام عقد مع شركة فولفو VAS والتي كانت آنذاك تحت مسمى مجموعة (AGES (The Ages Group لتسويق قطع طائرات المؤسسة الفائضة عن الحاجة، وقد تم تجديد التعاقد مرات عدة خلال الفترة المنصرمة الى ان انتهى العقد بتاريخ 3 مايو 2009 وذلك بطلب رسمي من شركة فولفو VAS بفسخ العقد اعتبارا من 2 مايو 2009، طالبا تزويده بصورة من العقد الاصلي المبرم بين المؤسسة والشركة، وصور من عقود التجديد مع بيان جميع التعديلات او الاضافات التي تمت من خلال عقود التجديد، صورة من قوائم قطع الغيار التي تمت على أساسها الممارسة بين الشركات المتقدمة والتي تم ارساؤها على شركة مجموعة Ages، وهل تم شحن جميع قطع الغيار المشمولة بالقائمة، ام قامت الشركة بانتقاء قطع محددة من القائمة وتركت الباقي في مخازن المؤسسة دون القيام بتسويق كامل قائمة فائض قطع الغيار محل العقد؟ هل قامت المؤسسة بتحميل الشركة تكاليف ادارة وتخزين قطع الغيار المتبقية في مخازن المؤسسة طوال فترة التعاقد؟ هل قامت المؤسسة بتأجير مخازن في الكويت لتخزين قطع الغيار الفائضة التي كانت ضمن قائمة القطع محل العقد، وهل تم تحميل تكاليف إدارة وتخزين تلك المخازن على الشركة؟ وفي حال نقل تلك القطع من المخازن المؤجرة الى مخازن المؤسسة هل تم تحميل تكاليف ادارة وتخزين هذه في مخازن المؤسسة على الشركة؟ واكد البراك في سؤاله ان المؤسسة قامت بتكوين فريق عمل مشترك من موظفي المؤسسة وشركة مجموعة Ages لفرز وتغليف وشحن قطع الغيار المحددة في القوائم محل العقد، وبعد ان تم شحن قطع الغيار الى مخازن الشركة في الولايات المتحدة الاميركية وتحديث انظمة لمخزون الآلية بما تم شحنه، تم اكتشاف ان هناك قطع غيار قدرت قيمتها الشرائية بـ 3 ملايين دولار تم شحنها ضمن شحنات لم تكن في الاصل ضمن قوائم العقد او حتى القوائم التي تضمنها اعلان الممارسة الذي تم على اساسه اتمام عملية الممارسة والمفاضلة بين الشركات المتقدمة للحصول والفوز بالعقد، متسائلا: هل تم فعلا خلال مدة التعاقد شحن قطع بكميات مختلفة عن الكميات المنصوص عليها في قوائم العقد؟ ارجو تزويدي بصورة عن قائمة القطع (الوصف، الرقم، الكمية، السعر)، هل تم فعلا خلال مدة التعاقد شحن قطع لم تشتمل عليها قوائم العقد؟ ارجو تزويدي بصورة عن قائمة القطع (الوصف، الرقم، الكمية، السعر، نوع الطائرات المستخدمة عليها)، هل قامت المؤسسة بإجراء تحقيق عن كيفية شحن قطع لم تكن بالعقد او بكميات مختلفة عن الكميات المحددة في العقد؟ وما هي العقوبات التي تم اتخاذها ضد المسؤولين عن ذلك؟ كيف تم التعامل بشأن هذه القطع مع شركة مجموعة AGEs فيما يخص قبولهم شحن قطع دون وجه حق خلال عملية الفرز والتغليف دون وجود موافقات مسبقة من المؤسسة. ما حقيقة ان إدارة الموسسة قامت باعتبار ان هذه القطع كتعويض عن النقص في بعض كميات قطع الغيار، علما ان النقص لم يصل الى النسبة المتفق عليها عند المفاضلة بين الشركات والعقد الامر الذي يمثل هدرا للمال العام خاصة ان هذه القطع تم شحنها دون اي موافقات مسبقة من ادارة المؤسسة. ويتضح من الاحصاءات والارقام ان اداء الشركة كان ضعيفا جدا حيث تشير الارقام الى ان اجمالي المبيعات التي قامت بها الشركة طوال الاحدى عشرة سنة من التعامل بلغ 25 مليون دولار تقريبا لقوائم قطع غيار تعدت قيمتها الشرائية 120 مليون دولار اي ما يمثل ما نسبته 20% تقريبا، وهذه النسبة تعتبر سيئة جدا حيث انه كان من المفترض ان تتخلص المؤسسة من الفائض من قطع الغيار خلال 10 اعوام على اقصى تقدير، وقد بلغ نصيب المؤسسة من تلك المبيعات ما قيمته 18 مليون دولار في حين بلغت حصة الشركة 7 ملايين دولار مقابل قيامها بادارة وتسويق قطع غيار الفائض عن حاجة المؤسسة، مضيفا: وعلى الرغم من توافر جميع البيانات والمعلومات لدى المؤسسة وبدلا من القيام باتخاذ الاجراءات التصحيحية لوقف الهدر والتدهور في قيمة المخزون وتقادمه ومحاولة التخلص منه بأسرع وقت للمحافظة على المال العام، فقد قامت المؤسسة بتجديد التعاقد لعدة مرات مع هذه الشركة بل اسوأ من ذلك قامت بمنحها حق تسويق اي قوائم قطع غيار جديدة تم تحديدها كل سنة خلال الاحدى عشرة سنة الماضية من التعاقد. المبيعات الشهرية وطلب تزويده بجدول يبين مقدار المبيعات الشهرية واجمالي مبيعات كل سنة قامت بها الشركة، مبينا فيها حصة المؤسسة (الايراد الفعلي) وحصة الشركة وكذلك اسم الشركة المباع لها القطعة، وجدول يبين سعر البيع لكل قطعة مقرونا بالقيمة الدفترية لكل قطعة وما تمثله حصة المؤسسة من ربح او خسارة بالمقارنة مع القيمة الدفترية، وصورة عن التقارير الشهرية لاداء الشركة، وآلية واجراءات عمل مكتب تسويق فائض قطع الغيار المناط به متابعة اداء الشركة، وحقيقة ان المؤسسة قامت بتزويد الشركة بالقيمة الدفترية لجميع قوائم قطع الغيار الامر الذي ساعد على بيع الشركة لقطع الغيار بأسعار منخفضة، وحقيقة ان الشركة قامت بشراء عدد كبير من القطع لصالحها (اي انها اصبحت هي البائع والشاري في وقت واحد) وقيامها كذلك بخصم نسبة التسويق 20% (العمولة). واضاف: كما تقدمت فرق عمل الجرد (دائرة التدقيق ـ الدائرة المالية) في اكثر من مرة بعدة تقارير وملاحظات حول وجود فروقات كبيرة بين ما تحتويه كشوفات انظمة المخزون بالمؤسسة والموجودات الفعلية في مخازن الشركة والتي تم اكتشافها خلال الزيارات الميدانية الدورية لمخازن الشركة واقترحت العديد من الحلول والاجراءات التي يجب ان يتم اتخاذها حيال تلك الفروقات، الا ان المؤسسة لم تقم باتخاذ اللازم تجاه تلك التقارير، مما ادى الى تكرارها في التقارير اللاحقة، مما يعد اهمالا في ادارة المال العام والتهاون في المحافظة عليه، كما ذكرت التقارير ان هناك الكثير من قطع الغيار التي لاتزال في الحاويات والصناديق مما يدلل على انه لم يتم تسويقها من قبل الشركة كذلك لم يتم تخزينها بالطرق العلمية الصحيحة، الامر الذي يعبر عن قصور في متابعة المؤسسة لاصولها والمحافظة عليها والقيام بتسويقها بأفضل الطرق، طالبا تزويده بصورة عن تقارير لجان وفرق عمل الجرد الخاصة بمخزون المؤسسة لدى مخازن الشركة المختلفة في الولايات المتحدة وغيرها والاجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الفروقات وهل تم حل مشكلة تلك الفروقات، وفي حال عدم حلها هل طالبت المؤسسة بتعويضها عن تلك الفروقات بقطع اخرى مشابهة او بسعرها العادل في السوق حسبما تنص عليه بنود العقد، ارجو تزويدي بصورة عن جميع الفروقات التي تم تعويض المؤسسة عنها ونوع التعويض، وما حقيقة ان الكثير من قطع الغيار لاتزال في الحاويات والصناديق وهل قامت الشركة بتسويقها او تخزينها بطريقة صحيحة؟ تسويق قطع الغيار وقال: كما شاب اداء الشركة الكثير من الشوائب والتي لم تجد من ادارة المؤسسة اي رد فعل يحد منها بل تركتها دون اتخاذ اجراءات مناسبة للحد منها والسيطرة على الوضع، كما ان ادارة المؤسسة لم تأخذ بأي ملاحظات ابداها الموظفون في مكتب تسويق الفائض من قطع الغيار عن اداء الشركة، بل قامت بنقل الموظفين المخلصين لوحدات تنظيمية اخرى، فالموظف الاول قام بتقديم ملاحظاته كتابيا لادارة المؤسسة لما يمثل خسائر بالملايين تقاعس المكتب وادارة المؤسسة عن المطالبة بها في حين ان الموظف الثاني ابدى ملاحظاته شفهيا لادارة المؤسسة والنتيجة كانت نقل الموظفين الى وحدات تنظيمية اخرى، متسائلا: ما حقيقة ان احد موظفي مكتب تسويق فائض قطع الغيار قد تقدم بتقرير يوضع فيه تجاوزات للشركة وطلب من ادارة المؤسسة اتخاذ ما يلزم تجاه ضياع اكثر من 6 ملايين دولار تمثل خسائر ايرادات للمؤسسة كما قدم اقتراحات لايقاف هذا النزف والضياع لايرادات المؤسسة، وكيف تعاملت المؤسسة مع هذا التقرير، وهل قامت بالتحقق عما ورد في هذا التقرير، وهل تمت مخاطبة الشركة بهذا الخصوص، وهل قامت المؤسسة بالاخذ بالاقتراحات المقدمة، ارجو تزويدي بصورة من التقرير الذي رفعه الموظف كما ارجو تزويدي بصورة من المراسلات التي تمت بين المؤسسة وشركة ?ول?و، وما حقيقة نقل موظفين اثنين من مكتب تسويق فائق قطع الغيار بعد ان قاما بابداء ملاحظاتهما عن اداء الشركة السلبي؟ وقال: كما استمر الهدر والتهاون في الحفاظ على المال العام ممثلا بأصول المؤسسة من قطع الغيار واجهزة الطائرات المختلفة خلال مدة التعاقد، حيث قدمت المؤسسة وعلى الرغم من سوء اداء شركة ?ول?و عدة تنازلات خلال الاحد عشر عاما الماضية دون الحصول على اي ايجابيات لمصلحة المؤسسة، وقد تمثلت هذه التنازلات في الرضوخ لمطالب الشركة بتخفيض الحد الادنى للمبيعات الشهرية الملزمة به شركة من خلال بنود العقد الى ان تم الغاء هذا الشرط والذي تسبب بشكل رئيسي في ضعف وخفض نسبة واجمالي المبيعات، حيث لم يصبح هناك اي التزام على الشركة يجبرها على بذل المجهود لتحقيق الحد الادنى من المبيعات وهذا ما توضحه ارقام المبيعات الشهرية التي اصبحت تنخفض بشكل كبير، كما قامت الشركة ?ول?و بوضع رسوم على القطع المطلوب اعادتها للكويت لاستخدامها على طائرات المؤسسة، وهذه الرسوم لم تكن موجودة في العقد الاصلي، الامر الذي اثر سلبا على ايرادات المؤسسة الشهرية وزاد من تكاليف الصيانة، كما قدمت المؤسسة تنازلات اخرى ساهمت بطريق غير مباشر على عدم اعطاء الشركة الاولوية لتسويق قطع غيار المؤسسة، ناهيك عن تقادمها مع مرور الزمن. .. ويسأل عن الموفد الفلبيني لتأخير حكم قضائي قال البراك في سؤال وجهه لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان انطلاقا من احترام الاحكام القضائية النهائية وإعلانا واضحا بأن دم أبناء الشعب الكويتي ليس رخيصا ولا نقبل أن يكون يوما مجالا لأي مساومة بما فيها المساومات السياسية وحيث إن الجريمة النكراء والتي دفعت ثمنها المواطنة دلال النقي من قبل قاتلة فقدت كل معاني الانسانية ومارست الغدر بأبشع صوره ولم تقتل دلال فقط، بل ادمت وجرحت قلوب اسرتها وابناء الشعب الكويتي والذين لن يهدأ لهم بال إلى أن يطبق حكم القضاء العادل. مضيفا: وحيث إن الصحافة تناولت تصريحا لرئيسة الفلبين تقول إنها ستوفد نائبها إلى الكويت لطلب العفو من القيادة السياسية. فما مدى صحة هذا الخبر وهل تم إخطار مجلس الوزراء بزيارة الموفد الفلبيني، فإذا كان الجواب بالإيجاب فأرجو إفادتي بأسباب الزيارة وهل من ضمن هذه الأسباب تخفيف الحكم القضائي الصادر ضد قاتلة المواطنة دلال النقي وما طبيعة الرد الكويتي على الطلب الفلبيني؟ وما الاسباب التي تمنع مجلس الوزراء من الاعلان عن عدم استقبال الموفد الفلبيني اذا كانت الزيارة مرتبطة بطلب العفو عن قاتلة فقدت انسانيتها واعتدت ظلما وبهتانا على مواطنة كويتية بمثل هذه البشاعة؟ ما الأسباب التي تستدعي التأخير في تنفيذ الأحكام القضائية خاصة بعد أن أصبحت نهائية وغير قابلة للطعن خصوصا ان هذا التأخير سيفتح المجال واسعا للمساومات السياسية على حساب مواطنة ازهقت روحها ظلما وبهتانا واسرة مازالت تعاني من حرقة في القلب لا يمكن ان تهدأ إلا عندما ترى بعينها القصاص العادل وفقا للحكم القضائي.