سامح عبدالحفيظ
قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون بشأن حماية القيم والآداب والذوق العام جاءت مواده كالتالي:
المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
٭ الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع الكويتي ومبادئه وهويته، فهو خلق تنصهر فيه الأخلاق الحسنة بشكل واضح، فيظهر بآثاره الطيبة الرائعة على سلوك صاحبه وتعامله مع الناس.
٭ الآداب العامة: مجموعة الأسس والقيم الأخلاقية التي يقوم عليها البنيان الأساسي للمجتمع الكويتي والتي تؤدي مخالفتها إلى تفكك المجتمع وانحلاله، وفكرة الآداب العامة هي الجانب الأخلاقي لفكرة النظام العام وهي جزء من النظام العام بمعناه الواسع، وهي من القواعد الضرورية للمحافظة على المجتمع من الانحلال ويجب الالتزام بها من الجميع وعدم المساس بها.
٭ الأماكن العامة: وهي المواقع المتاح ارتيادها للعموم (مجانا أو بمقابل) كالأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض والمنشآت الحكومية.. ونحو ذلك، ويجب على كل من يرتاد تلك الأماكن احترام الذوق العام والآداب والقيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في الكويت.
٭ العادات والتقاليد: العادات هي أعراف يتوارثها الأجيال لتصبح جزءا من عقيدتهم، وتستمر ما دامت تتعلق بالمعتقدات على أنها موروث ثقافي، فهي تعبير عن معتقد معين، أما التقاليد فهي مجموعة من قواعد السلوك التي تنتج عن اتفاق مجموعة من الأشخاص وتستمد قوتها من المجتمع، وتدل على الأفعال الماضية القديمة والحكم المتراكمة التي مر بها المجتمع ويتناقلها الخلف عن السلف جيلا بعد جيل، وهي عادات اجتماعية استمرت فترات طويلة حتى أصبحت تقليدا، ويتم اقتباسها من الماضي إلى الحاضر ثم إلى المستقبل، فهي بمنزلة نظام داخلي لمجتمع معين.
المادة الثانية
يلتزم كل شخص على الأراضي الكويتية سواء أكان مواطنا أو مقيما بمراعاة الذوق العام والآداب العامة وعدم إتيان أي عمل أو قول من شأنه تهديد الأمن المجتمعي أو الإخلال بالعادات والتقاليد للمجتمع الكويتي او السخرية منها.
المادة الثالثة
يجب على كل من يرتاد تلك الأماكن العامة في الدولة احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة لدى المجتمع الكويتي ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1 ـ عدم الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس يحمل صورا أو اشكالا أو عبارات تسيء إلى الذوق العام وتخل بالآداب العامة.
2 ـ عدم التلفظ بألفاظ خادشة للحياء ولكرامة الأشخاص في الأماكن العامة.
3 ـ عدم الظهور في الأماكن العامة بملابس داخلية أو ما يسمى «بيجامة النوم».
4 ـ عدم الكتابة أو الرسم ومن في حكمهما - من دون تصريح من الجهات المختصة - على جدران الأماكن العامة، ما يسبب التلوث البصري للآخرين أو ايذاءهم أو اخافتهم.
5 ـ رفع صوت الموسيقى في الأماكن العامة مما يسبب الإزعاج لمرتادي تلك الأماكن.
6 ـ إطلاق العبارات الخادشة والعنصرية على الغير.
7 ـ تعريض الأطفال والنساء واستغلالهم لمواقف وأنشطة تسبب الخطر أو الفزع سواء بالقول والفعل.
8 ـ التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار بالأماكن العامة وفي الحصول على الخدمات بكل الصور.
9 ـ التغرير بالآخرين وتصوريهم خفية بقصد السخرية منهم أو ايقاعهم في فخ المقالب.
10 ـ وضع الملصقات الإعلانية على المنازل وجدران الأماكن العامة والخاصةمن دون إذن من صاحبها.
11 ـ البصق وإلقاء بقايا الطعام والأدخنة من نوافذ السيارات في الطرقات العامة.
12 ـ ولوزير الداخلية أو من ينوبه في ذلك اصدار لوائح وقرارات بالأفعال التي من شأنها الأخلال بالذوق العام والآداب العامة.
المادة الرابعة
ومع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين سالف الذكر: يعاقب كل من أخل بالآداب العامة والذوق العام والعادات والتقاليد بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على الف دينار كويتي، على ان تتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة الخامسة
تطبق المواعيد والاجراءات المقررة في قانون الاجراءات الجزائية.
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلا فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون كما يلي: دعا الله جل وعلا إلى مكارم الأخلاق في الإسلام فجعلها أسمى غايات الرسالة المحمدية التي حملها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، وإن مكارم الاخلاق في الإسلام تتمثل في كل خلق حسن، دعا إليه الدين في الكتاب والسنة بشكل صريح أو لم يدع إليه بشكل صريح إلا أنه يوافق الفطرة الإنسانية السليمة.
وأكدت تعاليم الإسلام وإرشاداته الأخلاقية على أهمية التحلي بالأدب، لأنه يؤدي إلى كمال الإنسان ورقيه، فالأدب هو زينة العقل، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: «حسن الأدب زينة العقل»، وهو يؤدي إلى كمال النفس وصلاحها، ويقول الإمام علي رضي الله عنه: «الأدب كمال الرجل والأدب أفضل شرف وأحسن سجية».
واحترام الذوق العام يعبر عن التزام الإنسان الأخلاقي، والتحلي بالآداب العامة، ومراعاة ما هو لائق وغير لائق مما تعارف عليه الناس وجرى مجرى العرف بينهم.
كما أن الأخلاق هي عنوان الشعوب، فهي أساس الحضارة، ووسيلة للمعاملة بين الناس وقد تغنى بها الشعراء في قصائدهم ومنها البيت المشهور لأمير الشعراء أحمد شوقي:
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت
فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا
ونظرا لما شهدناه في الفترة الأخيرة من انفلات اخلاقي، وظهور بعض السلبيات الدخيلة والغريبة عن المجتمع الكويتي كالتنمر والتلفظ بألفاظ خارجة بصوت مرتفع وغيرها من السلبيات لاسيما في الاماكن العامة وتشغيل الموسيقى بصوت مرتفع مما يسبب الازعاج للآخرين، الامر الذي يشكل خطورة على الهوية الكويتية المنضبطة والمعروف عنها الالتزام الاخلاقي ومراعاة شعور الآخرين.
الامر الذي دعانا الى التصدي لهذا الامر، بوجود تشريع قانوني لحماية الذوق والآداب العامة وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي لاسيما مع تزايد اعداد الوافدين باختلاف ثقافتهم وضعف التربية ورقابة رب الاسرة على اسرته، الامر الذي من شأنه خروج جيل لا يحترم عادات وتقاليد مجتمعه ولا يراعي الذوق العام.
فقد جاء في هذا الاقتراح بقانون قاصدين به ردع أي فعل قبيح ومحو أي ظاهرة سلبية، والتي منها:
٭ احترام الآخرين بعدم ازعاجهم بصوت الموسيقى المرتفع في الاماكن العامة.
٭ المحافظة على النظافة العامة والتي منها التصدي لظاهرة الرسم والكتابة على جدران الاماكن العامة وإلقاء القمامة والأوساخ في الشوارع العامة، أو رميها من السيارات في الطرقات العامة، أو رمي مخلفات البناء في الشوارع، أو في الحدائق والمنتزهات العامة، أو في البحر، مما يتسبب في تلويث البيئة وتوسيخ الأماكن العامة.
٭ القضاء على ظاهرة ارتداء الملابس غير اللائقة والظهور بها في الأماكن العامة، الامر الذي يشكل الأذى للمجتمع الكويتي الذي يتسم بأنه مجتمع محافظ ومتدين بطبعه، فقد جرم القانون ظهور الاشخاص بالملابس الداخلية أو ما يسمى بـ «بيجامة النوم» في الأماكن العامة.
٭ التلفظ بألفاظ خارجة أو خادشة للحياء وجارحة لكرامة الاشخاص في الاماكن العامة.
وقد نص ايضا القانون على عقوبة جزاء لمن أخل بأحكام هذا القانون، لتحقيق الردع العام، فيعاقب كل من اقترف فعلا يشكل جرما وفقا لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على ألف دينار كويتي لا غير، على ان تتضاعف العقوبة في حالة العودة.